وقعت 21 منظمة حقوقية قبطية على بيان أدانت فيه العمل الإرهابى الذى أودى بحياة سبعة من الأقباط العاملين فى ليبيا بسبب هويتهم الدينية. وقد اعتبرت ذلك جريمة ضد الإنسانية تتحمل مسئوليتها الجماعات المنفذة بالتضامن مع السلطة الليبية، مؤكدة أنها ستراقب تصرفات الحكومتين المصرية والليبية تجاه الحادث، وستتحرك دفاعا عن حقوق الضحايا أمام المحافل الدولية على كل المستويات فى حالة التقاعس عن التعامل مع الحادث بالجدية الواجبة. وترى المنظمات الموقعة -خلال بيانها- أن هناك استهدافا منظما للأقباط فى ليبيا من الجماعات الجهادية الإسلامية المتحالفة مع نظيراتها المصرية منذ سقوط نظام القذافي. وقد تم حبس وتعذيب خمسة أقباط بادعاء كاذب أنهم «يباشرون بالديانة المسيحية» ومات عزت حكيم عطا الله تحت التعذيب بواسطة أحد أجهزة الدولة الليبية، وتم حرق كنائس للأقباط، وتم حجز أكثر من مائة شخص وتعذيبهم، ووصل الاضطهاد لدرجة اغتصاب بعض الزوجات أمام أزواجهن. ووصف البيان تصريحات بدر عبد العاطى المتحدث باسم الخارجية المصرية-التى تفيد بأن الأقباط غير مستهدفين فى ليبيا، وأن وراء الموضوع شبهة جنائية فى إطار الهجرة غير الشرعية حيث حدث خلاف بينهم والعصابات التى كانت تسعى لتهريبهم- بغير المسئولة، وتشي بالعنصرية، ومدانة بقدر إدانة الحادث نفسه. كما تطالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه هذا الحادث الإجرامى والحوادث السابقة على النحو التالى:اجتماع مجلس الأمن القومى المصرى لمناقشة هذا العمل الإجرامى والتصرف حياله. كما طالبت بإصدار بيان إدانة قوي لهذا الحادث، واستدعاء السفير الليبى بالقاهرة وإبلاغه باحتجاج الحكومة المصرية باستهداف مواطنيها فى ليبيا، وتشكيل لجنة تحقيق من الطرفين الليبى والمصرى، بالإضافة إلى مندوب عن جهة دولية محايدة، للتحقيق فى ملابسات هذا الحادث، ومن وراءه، وتقديم الجناة بعد ذلك لمحاكمة عادلة وعاجلة، والمطالبة بصرف تعويضات عادلة من الجانب الليبى لأسر ضحايا هذا الحادث وما سبقه من حوادث. ونورد بعض المنظمات الموقعة على البيان وهى: منظمة التضامن القبطي "واشنطن تورنتو باريس تكساس"، ومنتدى الشرق الأوسط للحريات "القاهرةواشنطن"، والهيئة القبطية الكندية "مونتريال- تورنتو"، ومنظمة أقباط المملكة المتحدة، وجمعية الصداقة المصرية الأمريكيةبواشنطن، ومنظمة التضامن المصرى الديمقراطى.