شدد مركز "كارتر" الدولي لمراقبة الانتخابات، اليوم السبت، على أنه لن يراقب الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، لكنه سيدرس ما أسماه "شئونًا أخرى ترتبط بالانتقال السياسي في البلاد". وأصدر المركز بيانًا قال خلاله إنه أرسل فريقًا من الخبراء لتقييم عملية إعداد الدستور الجديد، ولم يشر إلى أسباب تغيبه عن الإشراف على الاستفتاء. وأضاف: "نسعى لدراسة الأحداث السياسية التي أدت للمطالبة بالدستور الجديد، وتشكيل الهيئة التي أعدته ومحتواه والإطار القانوني للعملية والوضع بعدها". وقرر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المُعطل الصادر عام 2012، في يومي 14 و 15يناير المقبل.