أعلن مركز «كارتر»، الأمريكي، أنه لن يراقب الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، لكنه سيدرس ما سماه «شؤونا أخرى ترتبط بالانتقال السياسي في البلاد».وقال المركز، في بيان، إنه أرسل فريقا من الخبراء لتقييم عملية إعداد الدستور الجديد، ولم يشر إلى أسباب تغيبه عن الإشراف على الاستفتاء.وأضاف:« نسعى لدراسة الأحداث السياسية التي أدت للمطالبة بالدستور الجديد، وتشكيل الهيئة التي أعدته ومحتواه والإطار القانوني للعملية والوضع بعدها».وقرر الرئيس عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، في يومي 14 و 15يناير المقبل.