أنهت اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات تسليم التصاريح اللازمة، لمنظمات المجتمع المدنى، لمراقبة الاستفتاء، على الدستور، الجديد، والذى سيصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، حيث تستعد تلك المنظمات حاليا، لعملية المراقبة. من جانبه أكد المستشار، هشام مختار، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن 6 منظمات دولية، سوف تراقب على الاستفتاء، من خلال مندوبيها فى اللجان، والبالغ عددهم نحو، 790 مراقبا، وأوضح مختار، أن المنظمات الدولية هى، مركز كارتر، والذى سيراقب من خلال 10 مراقبين، مقابل 100 مراقب للمعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في أفريقيا،EISA ، و450 مراقبا لمؤسسة الديموقراطية الدولية، و200 لشبكة الانتخابات في العالم العربي، و10 لمنظمة الشفافية الدولية، و20 مراقبا للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، كما لفت مختار إلى أن هناك 67 منظمة محلية، ستقوم بمراقبة الاستفتاء، من خلال 83467 مراقبا، موضحا أن المنظمات التى تم رفض مراقبتها للاستفتاء، تأخرت فى تقديم أوراق اعتمادها ولم تلتزم بالمواعيد التى حددتها اللجنة.
