أعلن حزب مصر القوية في بيان صحفي له اليوم، الأحد، عن رفضه للتعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة الخمسين، واصفا إياها بأنها "ما هي إلا امتداد طبيعي لأداء لجنة معينة من رئيس معين تعمل في الخفاء منذ بدء مناقشاتها". وأوضح الحزب في بيانه أسباب رفضه للدستور، حيث أكد أنه لا يمكن للحزب أن يقبل بدستور "يوضع لمصالح مؤسسات وطبقات اجتماعية على حساب الديمقراطية ومجموع الأمة المصرية"، و "يؤسس لوصاية عسكرية على السلطات المنتخبة، يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا"، بحسب البيان. مضيفا أن الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين "يسمح بتداخل فج بين السلطات لحساب السلطة التنفيذية وخصوصا الرئيس"، واصفا إياه بأنه "يعيدنا لانتخابات فردية مرتبطة بالعصبيات والمال السياسي"، و"يجعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجرد نصوص مطاطة لا إلزام فيها"، بحسب البيان. وأشار حزب مصر القوية في بيانه إلى أن الدستور "لا يؤسس لقواعد عدالة انتقالية واضحة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي بما يتيح محاكمة عادلة وناجزة لكل من أجرم في حق حق المصريين سابقا وحاليا"، كما أنه "لا يؤسس لقواعد واضحة لوقف الفساد المستشري في كافة جنبات الدولة، و لا يمنع التمييز الحاصل بين المصريين في التعيينات في مؤسسات الدولة المختلفة". وأضاف الحزب في بيانه أن "هذه المسودة المقترحة إن مررت من هذه اللجنة المعينة بهذه الطريقة وهذه النصوص فلا يصح أن يطلق على منتجها عقد اجتماعي جديد ولا يغرن كاتبوها الأموال التي تغدق على الدعاية لها قبل إقرارها فمصير هذه الأوراق -وإن أقرت بالترهيب أو الترغيب أو التزوير- دوما معروف ولنا في دستور 2012 -مع الفارق- عبرة لمن أراد أن يعتبر وإن غدا لناظره لقريب".