أكد حزب مصر القوية، فى بيان صادر عنه اليوم، أن "مشهد التصويت اليوم على تعديلات الدستور المعطل، ما هو إلا امتداد طبيعى لأداء لجنة معينة، من رئيس معين تعمل فى الخفاء منذ بدء مناقشاتها، ورغم أن هذه اللجنة لا تعبر إلا عن مصالح فئة خاصة متعلقة فقط بتحالف الثورة المضادة الموجود فى السلطة حاليا ولا تعبر عن التنوع الحقيقى الموجود فى الأمة المصرية إلا أن الحزب كان يتخيل أن مصر أكبر من أن يمرر عقدها الاجتماعى المفترض بهذه الطريقة الهزلية الخالية حتى من حبك الموضوع وحبك الصورة". وأضاف بيان الحزب، أن "الدستور الحالى موضوع لمصالح مؤسسات وطبقات اجتماعية على حساب الديمقراطية ومجموع الأمة المصرية، ويؤسس لوصاية عسكرية على السلطات المنتخبة يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا كما أنه يسمح بتداخل فج بين السلطات لحساب السلطة التنفيذية وخصوصا الرئيس، كما أنه يعيد لانتخابات فردية مرتبطة بالعصبيات والمال السياسى ويجعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجرد نصوص مطاطة لا إلزام فيها ولا يؤسس لقواعد عدالة انتقالية واضحة تتجاوز الإطار القانونى التقليدى بما يتيح محاكمة عادلة وناجزة، لكل من أجرم فى حق المصريين سابقا وحاليا، ولا يؤسس لقواعد واضحة لوقف الفساد المستشرى فى كافة جنبات الدولة".