أعلن حزب مصر القوية، موقفة النهائي من الدستور الجديد، حيث أكد الحزب أن أداء لجنة الخمسين لا يعبر إلا عن مصالح فئة خاصة متعلقة فقط بتحالف الثورة المضادة الموجود في السلطة حاليًا، ولا تعبر عن التنوع الحقيقي الموجود في الأمة المصرية إلا أننا كنا نتخيل أن مصر أكبر من أن يمرر عقدها الاجتماعي المفترض بهذه الطريقة الهزلية. وأكد الحزب أنه لا يمكن أن يقبل بدستور يوضع لمصالح مؤسسات وطبقات اجتماعية على حساب الديمقراطية ومجموع الأمة المصرية، ويؤسس لوصاية عسكرية على السلطات المنتخبة، يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا. ويسمح بتداخل فج بين السلطات لحساب السلطة التنفيذية وخصوصا الرئيس، ويجعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجرد نصوص مطاطة لا إلزام فيها، كما أنه لا يؤسس لقواعد عدالة انتقالية واضحة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي بما يتيح محاكمة عادلة وناجزة لكل من أجرم في حق المصريين سابقًا وحاليًا، وأيضًا لا يؤسس لقواعد واضحة لوقف الفساد المستشري في كل جنبات الدولة، كما أنه لا يمنع التمييز الحاصل بين المصريين في التعيينات في مؤسسات الدولة المختلفة.