قال حزب مصر القوية أن مشهد التصويت اليوم على تعديلات الدستور المعطل ما هو إلا امتداد طبيعي لأداء لجنة معينة من رئيس معين تعمل في الخفاء منذ بدء مناقشاتها حيث أن هذه اللجنة لا تعبر إلا عن مصالح فئة خاصة متعلقة فقط بتحالف الثورة المضادة الموجود في السلطة حالياً ولا تعبر عن التنوع الحقيقي الموجود في الأمة المصرية، واصفاً طريقة تمرير الدستور بأنها هزلية. ورفض الحزب في بيان نشر له اليوم، الدستور لعدة أسباب منها: يوضع لمصالح مؤسسات وطبقات اجتماعية على حساب الديمقراطية ومجموع الأم بتداخل فج بين السلطات لحساب السلطة التنفيذية وخصوصا الرئيس ويؤسس لوصاية عسكرية على السلطات المنتخبة بالإضافة إلي السماح بمحاكمة المدنيين عسكرياً وأشار إلي أن هذا الدستور يعيدنا لانتخابات فردية مرتبطة بالعصبيات والمال السياسي وجعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجرد نصوص مطاطة لا إلزام فيها موضحاً أنه لا يؤسس لقواعد عدالة انتقالية واضحة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي بما يتيح محاكمة عادلة وناجزه لكل من أجرم في حق المصريين سابقا وحاليا. وأوضح أنه لا يؤسس لقواعد واضحة لوقف الفساد المستشري في كافة جنيات الدولة ولا يمنع التمييز الحاصل بين المصريين في التعيينات في مؤسسات الدولة المختلفة. وأكد إن هذه المسودة المقترحة إن مررت من هذه اللجنة المعينة بهذه الطريقة وهذه النصوص فلا يصح أن يطلق على منتجها عقد اجتماعي جديد' ولا يغرن كاتبوها الأموال التي تغدق على الدعاية لها قبل إقرارها مشيراً إلي أن مصير هذه الأوراق بعد إقرارها سواء بالترهيب أو الترغيب أو التزوير دوما معروف كما في دستور 2012 قائلاً:"العبرة لمن أراد أن يعتبر وإن غدا لناظره لقريب".