قررت الحكومة اليوم، الثلاثاء، شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية. وجاء ذلك على ضوء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في 23 سبتمبر الماضي، والذي يقضي بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، الذي جاء بناءا على دعوى مستعجلة وقضايا ضد الجماعة لحظر أنشطتها وجمعيتها. وطالبت الدعوى أيضا بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات، في حالة وجود أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية بين أعضائها، وضرورة قيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة. جدير بالذكر أن وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد البرعي، كان قد صرح بأن تأخر الوزارة في إصدار قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين جاء لحين صدور حكم قضائي بذلك.