قررت الحكومة، الثلاثاء، شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية، وفقًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر الماضي. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 23 سبتمبر الماضي حكمًا يقضي بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، وذلك بناءً على دعوى مستعجلة وقضايا عديدة، تم تحريكها ضد الجماعة، لحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعيتها. كما طالبت الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وضرورة قيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة. كان الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، قال في تصريحات له، إن تأخر الوزارة في إصدار قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين جاء لحين صدور حكم قضائي بذلك، وأن مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل والأمن القومي، لتنفيذ الحكم القضائي الخاص بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها.