حدَّدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، الاثنين المقبل موعدًا للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب بحل جماعة "الإخوان المسلمين" والتحفظ على أموالها وممتلكات المسلمين باعتبارها "جماعة مسلحة". كان المحامي محمود عبدالله، أقام، بالوكالة عن حزب التجمع التقدمي، دعوى تطالب بالتحفُّظ على أموال وممتلكات جماعة "الإخوان المسلمين" ومصادرتها لصالح الدولة باعتبارها "جماعة مسلحة أُسست خلافاً للدستور والقوانين ذات الصلة". طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. تدعو إلى قيام إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام. كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت مطلع الشهر الجاري ب"حل" جماعة الإخوان، وإغلاق مكتب الإرشاد، بعدما تبين من استخدام مقر الجمعية في ناحية "المقطم"، في "أعمال محظورة"، على حد قولها. طلبت في تقريرها بالرأي القانوني إلى محكمة القضاء الإداري، إلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، وتعيين "مصفي" للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. أمهل الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي مجلس إدارة جمعية "الإخوان المسلمين" عقب صدور التوصية، ثلاثة أيام للحضور والرد على الاتهامات الموجهة إلى الجمعية بشأن الاستخدام السياسي لمقرها الكائن بالمقطم، إلى جانب تخزين أسلحة وذخائر بمقر الجمعية، وهو نفس مقر مكتب الإرشاد.
