قال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، بأن اللجان النوعية أقرت عددا من المواد الهامة فى اجتماعاتها. وأوضح سلماوي فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم إقرار المادة (54) التى تؤكد أصدار الاحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون وعدم جواز انشائها على أساس ديني أو بناءا على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو ممارسة نشاط سري معادي للديمقراطية أو ذى طابع عسكري أو شبه عسكري . ولفت إلى أنه تم الاتفاق على المادة (55) التى تؤكد حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ويكون لها الشخصية الإعتبارية ولا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي ويحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو ذات طابع سياسي . وكشف أن اللجان توافقت على المادة (56) التى تنص على أن حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال ولا يجوز وقف نشاطها أوحل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي. وأكد أنه تم إقرار المادة (57) التى تنص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي وتحدد مواردها وطريقة محاسبة أعضائها وفق مواثيق شرف مهنية، ولا تنشىء سوى نقابة واحدة للمهنة الواحدة ولايجوز فرض حراسة عليها كما لايجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي. وأوضح أنه تمت الموافقة على المادة (58) التى تنص على "أنه لكل شخص الحق فى بيئة سليمة وتلتزم الدولة باتخاذ القوانين اللازمة للإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الإضرار بها للحفاظ على حقوق السكان والأجيال القادمة فيها". وأشار سلماوى إلى صدور قرار جمهورى بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضوا أساسيا للجنة ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين خلفا للمرحوم محمد أحمد عبد القادر، موضحا أن هذا التعيين جاء بناء على اقتراح النقابة نفسها. وقال سلماوي إن عمرو موسى رئيس اللجنة أجرى عدة لقاءات مساء أمس، الثلاثاء، واليوم، الأربعاء، مع عدد من المسئولين وممثلى الأحزاب في إطار مشاوراته بشأن الدستور الجديد. وأوضح أن موسى التقى مع ممثل حزب النور في اللجنة، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذى تم الاتفاق معه على كل شىء ولم تترك أي مواد خلافية، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فضلا عن المجلس الخاص بمجلس الدولة ونادي القضاة . وأشار إلى أن موسى سيواصل مشاوراته خلال الأيام المقبلة مع الأحزاب السياسية للوقف على رؤيتها بشأن قانون الانتخابات القادمة وبعض مواد الدستور الخاصة بالأحزاب.
