قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين. كما قضت المحكمة بتغريمه 101 جنيه لكل مدعٍ وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم. كان علي علي علي أحمد، وعبد العليم محمد سليم، أقاما دعوى قضائية ضد إبراهيم يتهمانه فيها بالامتناع عن تننفيذ حكم قضائي لهما بالتعويض المدني 25 ألف جنيه لكل منهما، عن فترة اعتقالهما سياسيًا. وجدير بالذكر أن حكم محكمة الجنح ليس حكما نهائيا ويمكن استئنافه ووقف تنفيذه بعد دفع الكفالة المقررة. كانت محكمة جنح الدقي قضت بحكم مماثل في أبريل الماضي على رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا في قضية عمالية.