قضت محكمة جنح الدقي اليوم الأربعاء بحبس رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل سنة وبكفالة 2000 جنيه وعزله من الوظيفة بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا في قضية عمالية. كان عمال طنطا للكتان حصلوا على حكم يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى وعودة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى، ولكن قنديل امتنع بصفته رئيس للوزراء عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في وقت سابق من محكمة القضاء الإدارى. وجدير بالذكر أن حكم محكمة الجنح ليس حكما نهائيا ويمكن استئنافه ووقف تنفيذه بعد دفع الكفالة المقررة. المصدر: أصوات مصرية.