قضت محكمة جنح مدينة نصر، الإثنين، بحبس اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عامين، وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين. وتضمن الحكم تغريم وزير الداخلية، 101 جنيه لكل مدعٍ، وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد البغدادي، وحضور أيمن سباله، وكيل النيابة، وسكرتارية حسام الدين مصطفى. ترجع التفاصيل عندما اقام علي علي أحمد، وعبد العليم محمد سليم، أقاما دعوى قضائية ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يتهمانه فيها بالامتناع عن تننفيذ حكم قضائي لهما بالتعويض المدني 25 ألف جنيه لكل منهما، 20 ألفًا لصالح المدعى الأول و5000 للمدعى الثانى وذلك عن فترة اعتقالهما سياسيًا.