تعد التجارة الالكترونية عبر الانترنت من المتغيرات العالمية الجديدة التي فرضت نفسها بقوة خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرون، خاصة بعدما اهتمت بها الدول الصناعية المتقدمة وقامت بإدراجها ضمن مفاوضات اتفاقية الجات وأحكام منظمة التجارة العالمية بحيث تضمن لها الحماية القانونية والاعتراف الرسمي والتسهيلات المحلية من جانب كل الدول والأجهزة المعنية بتسهيل حركة التجارة الدولية، ووصل عدد المتعاملين عبر الإنترنت بالشراء والبيع والمتاجرة في العالم إلي مايقرب من مليار و200 مليون نسمة ليبلغ حجم التداول في التجارة الالكترونية اكثر من 200 مليار دولار في العالم. وقد واكبت مصر تلك التطورات فمنذ أكثر من عشر سنوات تم تشكيل لجنة قومية من المتخصصين في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزاراتي التجارة والعدل والغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والجمعية المصرية للانترنت وذلك لبحث كيفية تطبيق هذه التجارة ووضع الضوابط الفنية والتشريعية والاقتصادية والمعلوماتية وتوفير الحماية اللازمة للمعلومات المتبادلة من خلال الإنترنت خاصة المعلومات الخاصة بالعملاء في البنوك وغيرها من المعلومات التجارية والمالية. وتبلغ نسبة الشركات العاملة في مجال المتاجرة الإليكترونية 12% من اجمالي الشركات العاملة في مصر خاصة في مجال التوزيع والتسويق، كما بلغ اجمالي عدد الشركات المسجلة في مؤشر التجارة الألكترونية التابع لنقطة التجارة الدولية حتي فبراير الماضي 6287 شركة منهم 2365 شركة في القاهرة الكبري و187 شركة في القناة و798 شركة في الوجه القبلي و810 شركات في مدينة العاشر من رمضان و2127 شركة في الوجه البحري والدلتا مشيرا الي ان عدد عمليات البيع الالكتروني التي قامت بها الشركات المصرية بلغ 24903 عملية خلال الأربع سنوات الماضية، بينما لم يتعد عدد عمليات الشراء الاليكتروني للشركات المصرية 893 عملية فقط خلال نفس المدة. كما أن عدد الفرص الواردة من خلال شبكة الإنترنت للسوق المصرية وصل الي 8439 فرصة تصدير استفاد منها 5735 مصدر منها 591 فرصة لأمريكا و357 فرصة تصدير للدول العربية ومن جانب آخر وفرت شبكة الإنترنت 4222 فرصة استيراد بأسعار أفضل من الفترات السابقة بلغ عدد المستفيدين منها 1240 مستوردا، بالاضافة الي 1200 فرصة استثمار بلغ عدد المستفيدين منها 236 رجل أعمال. وتقوم لجنة تنمية التجارة الالكترونية بجهود عديدة لدعم المصانع والشركات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الآليات الجديدة لعصر العولمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والوصول الي المستهلك العالمي بسهولة ويسر هذا الي جانب مساعدة الشركات المصريةعلي انتاج منتجات الكترونية وبيعها عن طريق الإنترنت بدءا من برامج الكمبيوتر وتصميمات الملابس والحلي وغيرها، حيث يتم حاليا علي شبكة الإنترنت الترويج للمنتجات الوطنية المتميزة لأكثر من 2000 مصنع ونشر البيانات التفصيلية عن 7 آلاف مصنع، بالاضافة الي تعريف العالم بعدد 4 آلاف مصدر مصري كل حسب نشاطه. ونشاط التجارة الالكترونية في مصر مازال محدودا مقارنة بطموحها في التنمية الاقتصادية ومواكبة كل التطورات العالمية، حيث تحتاج مصر الي توافر بيئة قانونية وتشريعية ملائمة لتوطين التجارة الالكترونية والتوسع في اسخدام بطاقات الائتمان وتطوير نظم الجمارك والضرائب وأساليب الشحن وانشاء شركات ضامنة للتعاملات التجارية. وهناك بعض المشكلات التي قد تواجه المتعاملين بنظم التجارة الالكترونية مثل عدم قدرة المستورد علي رؤية أو فحص السلعة قبل طلب شرائها واحتمال حدوث تعاقدات صورية باستخدام شبكة الإنترنت وحدوث حالات نصب واحتيال بسبب عدم القدرة علي التحقق من شخصية المتعاملين وعدم وجود مستندات ورقية مدعمة لطلبات الشراء أو ارسال البضائع هذا الي جانب صعوبة التمييز بين النسخ الأصلية والصور الألكترونية مما يجعل من السهل تلاعب أو تزييف لبيانات النسخ الأصلية. وأكد ضرورة رجوع الشركات الي نقطة التجارة الدولية عند التعامل مع شركات أجنبية خارج مصر للتأكد من وجود الشركات في البلد الأخر عن طريق الاتحاد الفيدرالي لنقاط التجارة الدولية حتي لايقع التاجر المصري ضحية لعمليات نصب واحتيال. ويرى البعض ان عمليات الشراء عن طريق الإنترنت في مصر مازالت محدودة نظرا لانخفاض عدد مستخدمي الإنترنت مقارنة بالدول الأوروبية خاصة أن المتاجرة عبر الإنترنت لم تستطع الحصول علي ثقة المستهلك المصري والعربي بصورة كبيرة هذا بالاضافة الي انخفاض عدد المواقع التي تبيع سلع وخدمات داخل مصر مؤكدا ان أكثر المنتجات التي يتم شراؤها وبيعها عن طريق الإنترنت في الدول العربية هي برامج الكمبيوتر علي عكس البلاد الأجنبية التي يكثر فيها شراء الملابس والأدوات الكهربائية والأساس المنزلي وغيرها. ويرون أهمية الشراء عبر المتاجر الالكترونية المشهورة والمعروفة والتي لاتحتوي علي مواد ممنوعة أو اباحية لأنها تؤمن عملية الدفع وشحن البضائع وتحفظ سرية البيانات الخاصة بالعملاء، مشيرا الي أن هناك ثلاثة طرق لشراء السلع عبر الإنترنت اما البيع مباشرة عن طريق عرض صورة ومواصفات السلعة علي الموقع الالكتروني والدفع عن طريق ارسال البياناتت المطلوبة ورقم البطاقة الائتمانية الخاصة بالشخص الذي يرغب في الشراء تم يتم شحن السلعة المكان والزمان الذي تم الاتفاق عليه ولكن هذه الطريقة غير آمنة لأنه يمكن لأحد قراصنة الإنترنت سرقة البيانات والبطاقة الائتمانية والاستيلاء علي كل الرصيد المتاح في البطاقة الائتمانية. والطريقة الثانية، هي عرض المنتجات علي الموقع والدفع عن طريق موقع آخر تديره شركة أخري لحماية بيانات العملاء، وضمان سرية البيانات في مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها أما الطريقة الثالثة فهي الدفع عن طريق بطاقات مدفوعة مقدما للشراء عبر الإنترنت، والتي تقدمها العديد من البنوك وشركات التجارة الإلكترونية بحيث يقل هامش المخاطرة إلي الحد الأدني، والتي تقدمها العديد من البنوك، وشركات التجارة الإلكترونية بحيث يقل هامش المخاطر إلي الحد الأدني والتأكد من عدم إمكانية الاستيلاء علي أرقام تلك البطاقات وتحويل رصيدها إلي حساب شخص آخر. كما أن من أهم أشكال التجارة الإلكترونية التي لاقت رواجا كبيرا في مصر هو الإعلان عبر الإنترنت نتيجة الارتفاع المستمر في عدد مستخدميه لذلك فإن العديد من الشركات والمؤسسات لجأت إلي تسويق منتجاتها وخدماتها علي المواقع الإلكترونية لسهولة الوصول إلي الفئة المستهدفة وهناك عدة أنواع من إعلانات الإنترنت النوع الأول هو الإعلانات المدفوعة الأجر مسبقا وهي التي يتم وضعها علي الموقع الإلكتروني بعد شراء مساحة إعلانية لمدة شهر أو أكثر أما النوع الثاني فهو الإعلانات التي يشترط ظهورها علي الموقع عدد محدد من المرات فمثلا يتكلف الإعلان في أحد المواقع الأخبارية المشهورة 15 دولارا لظهور الإعلان ألف مرة علي الموقع وهذا النوع يقبل عليه المعلنون عند التأكد التام من الموقع ومدي شهرته. كذلك هناك إعلانات مشروطة بعدد مرات تعرض المستهلك لها وفي هذه الحالة المعلن لا يدفع مقابل الإعلان لصاحب الموقع إلا عندما يضغط عليه عدد من زوار الموقع لمشاهدته ويدفع المعلن 100 دولار عن كل 1000 مشاهد للإعلان أي ما يوازي 10 سنتات عن كل مشاهد أما النوع الأخير فهو أصعب الأنواع بالنسبة لصاحب الموقع، ولكن إيراده أعلي الإيرادات وهو أضمن إعلان بالنسبة للمعلن لأنه مشروط بالشراء، بحيث لا يتم دفع مقابل لنشر الإعلان، ولكن يتم الاتفاق علي عمولة محددة من قيمة كل منتج يتم شراؤه نتيجة الإعلان وهذا النوع منتشر في الدول المتقدمة بصورة كبيرة لأن نسبة البيع والشراء عن طريق الإنترنت في أوروبا، وأمريكا مرتفعة جدا علي عكس البلاد العربية التي لاتزال شعوبها لا تثق في التعامل المالي والتجاري عن طريق الإنترنت.
