وافق البنك الدولي على ائتمان قدره 500 مليون دولار أميركي لزيادة القدرات التمويلية للمشروعات النيجيرية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفي بيان للبنك الدولي صدر من بعثته في العاصمة النيجيرية أبوجا، قالت مديرته ماري فرانسوا ماري- نيلي إن الموافقة على التمويل الأخير تعكس الرغبة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل داخل البلاد. ويستهدف برنامج الائتمان الأخير، الذي حظي بموافقة المجموعة الدولية قبل أيام، العمل على تقديم تمويلات ثابتة ومستديمة لدعم نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس "معهد تمويل التنمية" DFI. وتؤكد ماري- نيلي أن "معهد تمويل التنمية" سيعمل على تحديد الاشتراطات التمويلية للوسطاء الممولين المرتقبين المؤهلين لتقديم قروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما سيقوم المعهد من جانبه بتقديم ضمانات مخاطر جزئية بمشاركة البنوك التجارية. وقالت مسئولة البنك الدولي في نيجيريا إن "مشروع التمويل سيدعم بلا شك جهود الحكومة لزيادة معدلات النمو وتعزيز قدرات القطاع الخاص على خلق فرص عمل عبر قنوات تمويلية محسنة، ولا شك أن محدودية الوصول إلى مصادر تمويل شكلت عائقًا كبيرًا أمام نمو المشروعات والمبادرات والشراكات، ولاسيما بالنسبة للشباب، وهي عائق رئيسي أمام المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يث أن نسبة 6.7 %ة فقط من الشركات النيجرية حصلت على قروض أو خط ائتمان نشط خلال عام 2014 فيما حام معدل اقتراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حول 5% فقط من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك التجارية". وعلى صعيد إسهامات المرأة في إدارة الأعمال والشراكات، تشير ماري- نيلي إلى أن معدلاتها متدنية في نيجيريا بفعل الفجوات المعرفية، وقصور قدراتها على اختراق أسواق، وتحديات أخرى تتعلق بحقوق ملكية الأرض، وهو عنصر مهم يحد من قدرات المرأة على الوصول إلى التمويل اللازم لمشروعاتها". لكن رئيس قطاع التمويل في فريق العمل بالمشروع التمويلي، أرنولد د. دورنيل، يشير إلى أن هناك اهتماما كبيرًا سيتم إعطاؤه لتقوية قدرات المرأة على إدارة الأعمال ولعلاج مثل هذا التحديات التي تحد من إسهاماتها قائلًا: "البرنامج سيجذب خبرات من بلدان أخرى مثل ألمانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك، وجرى تطويره بالتعاون مع ممولين آخرين يدعمون تنمية التمويل وإصلاحاته في نيجيريا وبالأخص، بنك التنمية الأفريقي AFDB، وبنك التنمية الألماني KFW، ووكالة التنمية الفرنسية AFD، وهيئة التنمية الدولية للمملكة المتحدة DFID". واستعرض دورنيل تفاصيل مشروع البرنامج التمويلي الأخير للبنك الدولي، مشيرا إلى أنه سينطلق برعاية وزارة المالية الفيدرالية وسيمتد ل7 سنوات. وأن معهد تمويل التنمية سيدخل حيز العمل وسيحظى بالدعم المالي وسيخضع لقوانين وإشراف البنك المركزي النيجيري، الذي سيفرض متطلبات مشابهة لما هو مطبق في البنوك التجارية العاملة بما فيها ضمانات الشفافية الكاملة والمعايير المحاسبية المحكمة. وعلى صعيد منفصل، فقد أعلن البنك الدولي مضاعفته للمساعدات المالية المقدمة للدول المضارة بتفشي مرض الإيبولا لتصل إلى نحو 400 مليون دولار، لافتا إلى أن الزيادة المقررة ستخصص للدول الأكثر تضررًا من الأزمة، وذلك في أعقاب صدور تحذيرات دولية عدة ومؤكدة عن تفشي وانتشار وباء الإيبولا في بلدان غرب إفريقيا. وقال البنك الدولي في بيان أصدره من مقره في واشنطن "إن المجموعة قررت الوصول بالمساعدات إلى الضعف تقريبا لتصل إلى 400 مليون دولار لمساعدة الدول الأكثر تضررا على مواجهة حالات الطوارئ، وإقامة أنظمة صحية قوية ومستديمة للسنوات المقبلة".
