أصبح البحث عن وعاء استثمارى آمن و جيد، ضرباً من ضروب الخيال فى ظل الظروف والاضطرابات التى تمر بها البلاد الآن، خاصة أن الاستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة عالية في المجتمعات المختلفة، كما أن الاهتمام بمجالات الاستثمار ومن ثم الأدوات المتاحة للمستثمرين لرفع كفاءة تلك الاستثمارات بقصد تعظيم العوائد المحققة، وذلك باتباع طرق تضمن زيادة الادخار لدى المواطنين، ومن ثم توجيه المدخرات نحو مجالات الاستثمارات المختلفة واختيار الأدوات التي تساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني . ويتيح تعدد المجالات الاستثمارية للمستثمر أن يمتلك مقابل المبلغ المستثمر أصلاً قد يكون حقيقيًا أو ماليًا ، ويطلق على هذا الأصل مصطلح أداة الاستثمار وأدوات الاستثمار المتاحة لأي مستثمر في المجالات الاستثمارية المختلفة كثيرة ومتعددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأوراق المالية، العقارات، السلع، المشروعات الاقتصادية، العملات الأجنبية، المعادن الثمينة، إضافة إلى الاستثمار في صناديق الاستثمار . وتعتبر الأوراق المالية من أبرز أدوات الاستثمار في العصر الحالي ، ويرجع ذلك إلى توفر المزايا العديدة التي توفرها للشخص المستثمر فيها ولا توجد في بقية الأدوات الاستثمارية . وفي ظل تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين نجد أن معظم المستثمرين يبحثون عن أفضل الأدوات الاستثمارية التي تحقق أهدافهم ورغم تعدد الفرص الاستثمارية أمام المستثمر فنجدهم حيارى في اختيار الأنسب لهم بين كل هذه الفرص ويتمحور الهدف الرئيسي لقرار المستثمر الفرد أو المستثمر المؤسسي الرغبة في تعظيم العائد المحقق على الاستثمار وذلك في حدود المستوى المقبول من المخاطرة . ويتوقف نجاح المستثمر في تحقيق هذا الهدف على مدى قدرته في إدارة استثماراته وبقدر يحقق التوازن المطلوب بين عنصري الربحية والأمان فالجميع يستثمر أمواله بشكل أو بآخر. بداية بمن يشترون عقاراً على أمل ارتفاع سعره في المستقبل، مروراً بالاستثمار الصناعي والتجاري، وانتهاء بمن يتعاملون في أسواق المال“,”البورصة“,”.. الأزمة المالية العالمية عملت على زيادة تعقيد الأمور أمام المستثمرين التي عصفت بأقوى الكيانات الاقتصادية العالمية فما بالك بالمستثمرين الذين تأثروا تأثرا بالغا بهذه الأزمة، فالحديث عن الأزمة المالية وتداعياتها لم ولن ينتهي في ظل إحكامها على مجريات الأمور في اغلب الاقتصادات العالمية وتأثر بهذه الأزمة القاصي والداني فلم ينج من تداعياتها احد وان اختلفت درجات التأثر من فرد لآخر ومن دولة لأخرى ولم يعد أي من الأصول المالية والمنتجات الاستثمارية بمنأى عن تداعيات الأزمة, حيث إن مختلف أدوات الاستثمار سواء الأسهم أو أدوات الدخل الثابت، العقار، المشتقات، حتى السلع تأثرت وما زالت تتأثر سلبا بالركود الاقتصادي الذي يهدد آفاق نمو الاقتصاد العالمي . ودائما ما يرتبط الحديث عن الاستثمار بتحقيق الأرباح ولكن تختلف أساليب الاستثمار باختلاف أنواع المستثمرين وقد يفضل المستثمر التوجه بشكل عام إلى أسواق الأسهم لأنه المجال الوحيد الذي يمكن للفرد الاستثمار فيه بسرعة ويضع أمواله فيها ويحصل على عائد كبير على حسب رغبته . ولكن هنالك من يرى أن وضع النقود في البنك وجمع الربح من الفوائد هو الأفضل يضاف إلى ذلك القطاع العقاري الذي طالما كان ملاذا آمناً للمستثمرين حيث أسعار الأراضي والمباني سلكت اتجاهاً تصاعدياً منذ سنوات و لعل الطفرة التي تشهدها منطقة الخليج خير دليل على ذلك.وفي نهاية المطاف لكل واحدة من أدوات الاستثمار هذه فوائدها ولكل مستثمر ما يناسبه و تبقى له حرية الاختيار . ويتساءل الكثير من المستثمرين عن المفاهيم الأساسية في عالم الاستثمار والتي قد تبدو مبهمة، أو غير واضحة وما هو الشكل الأمثل للاستثمار؟ - وهل تصلح كل الأدوات الاستثمارية لكل الناس؟ وكيفية اختيار الناس لمجالات الاستثمار المختلفة ؟هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة وضعتها الراية الاقتصادية أمام الخبراء والمحللين ورجال الأعمال للإجابة عليها . ويرى الخبراء أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في اتجاه المستثمر إلى نوع معين من الاستثمار دون سواه ومن هذه العوامل الهدف من الاستثمار وتحمل درجة المخاطرة والملاءة المالية التي تدخل في صلب قدرته على تحمل المخاطر . ويشير الخبراء إلى أن التنوع في الاستثمار وفي الأدوات الاستثمارية المتاحة يشكل الحماية القصوى ضد الانتكاسات المحتملة في الأسواق، بحيث يوفر للمال ملاذاً آمنا في واحد أو أكثر من الأدوات الاستثمارية . واوضح الخبراء ان تحقيق الربح مع الحفاظ على مستوى المخاطر المناسب والمقبول يعتبر شيئا رائعا فعملية الاستثمار ليست مسألة حسابات فقط أو علم أرقام. الموضوع يتعلق بالتركيبة النفسية والاحتياجات الاجتماعية لكل فرد على حدة. لذلك العلوم المالية هي علوم إنسانية بامتياز ، فجميع المستثمرين هدفهم الأساسي الربح ولكن هذا لا يمنع من أن تكون هناك ضوابط أساسية لكي تجنب المستثمرين من أي خسارة يمكن حدوثها . وقال الدكتور محمد الصهرجتى خبير الاستثمار ان الهدف من عملية التنويع في الأدوات الاستثمارية هو خفض المخاطر في ظل مستوى معين من العائد، وليس المقصود بالتنويع مجرد توزيع للنسب بين مختلف الأصول في المحفظة الاستثمارية. كذلك، فإن هذا التنويع والتوزيع يتمان وفق معرفتنا بكل أصل استثماري مع الأخذ في الاعتبار العائد المتوقع ومستوى السيولة اللازمة مراعاتها . وأشار إلى إن القرار الاستثماري يبنى بشكل أساسي على عاملين، الأول يتمثل في تحليل الأدوات الاستثمارية وتحليل الأسواق وتحديد البدائل الاستثمارية المختلفة في ضوء ذلك وبالاستناد إلى عنصرين رئيسيين هما العائد والمخاطرة. أما العامل الآخر فيتمثل في تكوين المحافظ الاستثمارية من الأدوات المختلفة بالاستناد إلى خصائصها الرئيسية ،كما أن مخاطر الأدوات الاستثمارية لا تدرس بصورة مستقلة إنما في إطار مساهمتها في مجموع المخاطر الكلية للاستثمار . وقدم الاقتصاديون صيغاً عدة تجمع بين درجة تجنب المخاطر والعوائد والمنفعة الاستثمارية..وعلى الرغم من تعدد أسباب تراجع الأسواق إلا أن السبب الأرجح لتراجع السوق المالي هو الأزمة المالية العالمية وتبعاتها من شح في السيولة وانقباض ائتماني أدى إلى غياب الثقة وتفضيل المستثمرين الاحتفاظ بالنقد على حساب الاستثمار سواء في البورصة أم غيرها . وحول كيفية اختيار المستثمر بين الأدوات الاستثمارية المختلفة قال الصهرجتى إن الأخيار بين الأدوات الاستثمارية المختلفة يختلف من مستثمر إلى آخر حسب رؤية كل مستثمر والأدوات المتاحة لديه وحجم السيولة المتوفرة ودرجة المخاطرة وعنصر الثقافة الاستثمارية كل هذه الأمور تختلف من مستثمر إلى آخر..ولكن هناك بعض الاعتبارات والمعايير التي يجب على المستثمر أن يأخذها في الحسبان عند الشروع في استثمار الفوائض المالية المتاحة لديه وان قرار الاستثمار يجب ان يبنى على عددٍ من المعايير التي ينبغي على المستثمر وضعها في عين الاعتبار ومنها على سبيل المثال لا الحصر ..الهدف من الاستثمار فمن خلال تحديد الهدف من العملية الاستثمارية يتم اختيار الأدوات الاستثمارية التي تناسب المستثمر والذي لا يخرج عن إحدى حالتين إما تحقيق دخلٍ دوري أو نمو رأسمالي. فالمستثمر الذي ينشد الدخل الدوري يتوقع منه أن يضع استثماراته في أوراق مالية تحقق عائداً ثابتاً بينما الذي يبحث عن نمو رأسمالي يتجه للصناديق التي تركز على أسهم النمو الرأسمالي في سوق الأسهم . وتطرق الصهرجتى إلى احجام المخاطرة و كيفية ادارتها خاصة تلك المواجهه للعائد من الاستثمار وهو ما يعنى ان المخاطر لا تتمثل فقط في نوع الأداة المالية، إنما في نفس الفئة تختلف مستويات المخاطر . ويرى ان توزيع الأصول هو جزء مهم في عملية التخطيط المالي وإدارة الأموال حيث إنه يمكن للفرد أو المؤسسة من توزيع الاستثمار على أنواع مختلفة من أصناف الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات والنقد، كما أنه يمكن المستثمر من إدارة المخاطر بشكل أفضل في إطار أهدافه الاستثمارية وآفاقها الزمنية. لذلك يعتبر توزيع الأصول القاعدة الأساسية للاستثمار في السوق خاصة بالنسبة للمستثمرين الأفراد . وأضاف محسن عادل العضو المنتدب لاحدى صناديق الاستثمار انه يجب على المستثمر تحديد مدة الاستثمار و الفترة الزمنية التي يفضلها المستثمر لأجل توظيف استثماراته والتي حقق له أهدافه الاستثمارية وتتوزع تلك الفترات على الاستثمار قصير الأجل “,”أقل من سنة“,”، أو الاستثمار متوسط الأجل ويتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو الاستثمار طويل الأجل “,”أكثر من ثلاث سنوات“,”. وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق نمو رأسمالي جيد هو الإبقاء على الاستثمارات لمدى زمني متوسط إلى طويل الأجل . وأشار إلى أن درجة المخاطرة التي تتناسب مع كل مستثمر وتطلعاته من العوامل المهمة جدا في اختيار الأدوات الاستثمارية :فتتنوع درجات المخاطرة من أداة استثمارية إلى آخر فعلى سبيل المثال يتعرض سوق الأسهم إلى تذبذبات بدرجاتٍ متفاوتة في الأسعار في الأجل القصير، وفي الأجل المتوسط والطويل يُلاحظ زيادة أسعار أسهم الشركات ذات النتائج الإيجابية وانخفاض أسعار أسهم الشركات المتعثرة، كما أن تغير معدلات الفائدة في السوق يؤثر في أسعار السندات ذات العائد الثابت فحينما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح. وتعتمد درجة المخاطرة التي يتقبلها المستثمر على عدة معايير منها الفئة العمرية والدخل والذوق والمهنة ودرجة التفاؤل في البيئة الاستثمارية المحيطة وفي متغيرات الاقتصاد الكلي. هذا إلى جانب بعض الموانع الشرعية التي تحد من التوجه إلى الاستثمارات ذات العائد الثابت وبالتالي على تقبل درجة مخاطرة أكبر . و حول سؤال عن هل يتم التنويع بين الأدوات المختلفة أم أنه يمكن لنا التنويع في نفس الصنف من الأصول؟ قال عادل يمكن أن يتم توزيع الأصول ضمن كل صنف من الأصناف. ونحن عادة نطلق على هذا الأسلوب التوزيع النمطي وهذا يعني على سبيل المثال إذا رغب مستثمر في أن يستثمر أمواله في سوق الأسهم فقط عندها يمكنه أن يضع برنامجاً لتوزيع محفظته ضمن هذا الصنف وبذلك يمكنه مثلاً أن يوجه التركيز الأكبر إلى أسهم الشركات ذات رأس المال الضخم فيما يمكنه تخفيف الثقل في شركات رأس المال المتوسط واعتماد ثقل متساوٍ (مع المؤشر المعتمد) في أسهم الشركات صغيرة رأس المال ويقوم بتغيير ثقل التركيز ضمن كل صنف أو قطاع. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
