اهتم كتاب الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد، بعدد من الموضوعات أهمها استضافة مصر لمؤتمر"إعادة إعمار غزة"، إضافة إلى الإنجاز الذي يحققه المصريون في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ففي مقاله بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب مكرم محمد أحمد، في تقدير خبراء الأممالمتحدة: إن إعادة إعمار غزة، يمكن أن يتكلف ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار ويستغرق خمسة أعوام على أقل تقدير، إذا توافر وصول مواد البناء "الأسمنت والحديد" عبر معابر مصر وإسرائيل إلى القطاع من خلال إجراءات سلسة يتفق عليها كل الأطراف، وأضاف كانت الرؤية الواقعية لمجمل الظروف التي تحيط بإعادة إعمار غزة ترجح، أن الكلفة ستزيد كثيرا على ذلك، وأن العملية يمكن أن تستغرق ما بين عشرة وخمسة عشر عاما، لأن الدمار ضخم وهائل ومخيف، امتد بطول الأفق وعلى مدى النظر كما هو الحال في حي الشجاعية، ومعظم القرى الفلسطينية القريبة من حدود إسرائيل، حيث يتجاوز عدد المنازل التي أصابها التدمير17 ألف منزل معظمها تهدم على نحو كامل، وأردف الكاتب قائلا: أظن أن البدء في هذا المشروع الضخم يتطلب نوعًا من الضمانات الإسرائيلية، التي تمنع إسرائيل على نحو قاطع من تكرار عملية هدم المنازل مرة أخرى؛ لأنه لا معنى لأن نهدم غدًا ما نبنيه اليوم!، كما يتطلب ضمانات فلسطينية بعدم استخدام الأحياء السكنية دروعًا؛ لإطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية، وما من أحد يمكن أن يضمن توافر هذه الضمانات في غيبة اتفاق الطرفين، إسرائيل والقوى الفلسطينية، على سلام شامل ينهي كل أوجه الصراع ويرسم الحدود بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وهذه هي المعضلة الأساسية التي تواجه مؤتمر إعمار غزة الذي ينعقد في القاهرة اليوم بحضور دولي كبير، وأوضح أن الأكثر إلحاحًا أن هناك ما يقرب من 120 ألف فلسطيني في القطاع يبيتون في العراء، ولا يجدون ملاذا يلجئون إليه بينما الشتاء على الأبواب، وما من شك أن قبول جميع الأطراف؛ لإعادة تعمير قطاع غزة يعني من حيث المبدأ القبول بعلاقات سلام تظل الجميع بحيث تتوقف كل صور العدوان على الجانبين، ابتداء من الاستيطان إلى اقتحام المناطق، الأمر الذي يعني ضرورة الاعتراف المتبادل، واحترام ما يتم توقيعه بين الجانبين، والالتزام بقواعد القانون الدولي، فهل يمكن لكل من إسرائيل وحماس أن تقبل هذا الواقع الجديد، ذلك هو جوهر المشكلة الذي يحاول مؤتمر غزة استطلاعها اليوم. وعلى صعيد متصل، قال محمد بركات في مقاله بصحيفة "الأخبار": إن المؤتمر الدولي الذي يبدأ أعماله اليوم في القاهرة تحت عنوان "إعادة إعمار غزة" بمشاركة سبعين دولة ومنظمة عالمية، ليس مجرد تجمع لدول ومنظمات مانحة تريد التقدم بالمساعدة المادية واللوجستية؛ لإعادة بناء وإصلاح وإعمار المدينة الفلسطينية التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية ونالها من الخراب ما يفوق التصور، بل هو في حقيقته وجوهره أكثر من ذلك بكثير، بمقياس الدلالة والمعني، وبما يحمله في طياته من رسائل واضحة على جميع المستويات الإقليمية والدولية، وأول هذه الرسائل وأكثرها وضوحا تكمن في أن مصر، هي الحاضنة الطبيعية والدائمة لجميع آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، والدرع الواقي لهم والداعم لهم والمدافع عن حقوقهم المشروعة في التحرر، والعيش في آمن وسلام داخل دولتهم المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 في الضفة وغزة والقدس الشرقية. وتؤكد الرسالة على أن مصر ستبقي دائما وأبدا على إلتزامها الثابت نحو الشعب الفلسطيني، في مواجهة الأطماع والممارسات العدوانية الإسرائيلية، بالرغم من كل المؤامرات الفاشلة التي قام ويقوم بها بعض صغار النفوس وأصحاب القلوب المريضة، ممن يتوهمون إمكانية تهميش الدور المصري إقليميا وعربيا، لصالح من يحلمون أحيانا بعودة الخلافة العثمانية، أو من يحلمون أحيانا أخرى بتضخم التأثير والنفوذ عوضا عن صغر الحجم، وضآلة القدرة، والرسالة المهمة التي يحملها المؤتمر للعالم هي الدعوة الصادرة من القاهرة والتي يتبناها الرئيسان المصري والفلسطيني عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، بضرورة تهيئة المناخ السياسي المناسب لحل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية على أساس قيام الدولتين، وبذلك ينتهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفي هذا الإطار يكون المؤتمر فرصة لتحقيق عدة أهداف في نفس الوقت، في المقدمة منها بالطبع توفير الدعم المادي اللازم لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في غزة، وهو كثير وتوفير الإرادة الدولية؛ لتهيئة الجو المناسب لإطلاق مفاوضات جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية، ومن أجل ذلك ستقوم مصر وفلسطين من خلال الرئيسين السيسي، وعباس في وضع العالم أمام مسئولياته وأمام ضميره في ضرورة الاستجابة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فهل يستجيب العالم؟!، وهل يستيقظ ضميره من غفوته التي طالت؟، مجرد سؤال، بدوره، قال الكاتب فاروق جويدة في مقاله بصحيفة "الأهرام" الذي جاء تحت عنوان "الإعلام الأسود" كتاب للزميل حسام عبد الهادي نائب رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" صدر في هدوء واختفى في ظروف غامضة ولم يعرف أحد شيئا، إلا أنني حصلت على نسخة منه ومعها إهداء من الكاتب، يقول فيه حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق وهى كلمة لسيدنا على كرم الله وجهه، وكتاب الزميل حسام عبد الهادي إذا صحت البيانات والأرقام والأحداث والأشخاص فيه فإن مكانه ليس المكتبات أو باعة الصحف والمجلات والكتب، ولكن مكانه الحقيقي هو مكتب سيادة النائب العام، الكتاب يتحدث عن قضايا الفساد في الإعلام المصري، وكيف تكونت الفضائيات المصرية وما هي مصادر تمويلها والعلاقة بين رؤوس الأموال وتجار الأراضي ورموز العهد البائد وهذه الفضائيات. ويتحدث الكتاب بالوقائع والأسماء والأرقام عن الإعلاميين الذين يعملون في هذه الفضائيات، والعلاقات المشبوهة بين الإعلام ورأس المال والفلول التي أسقطت ثورة يناير، وشوهتها أمام الرأي العام المصري،ولم ينس أن يتحدث عن جرائم السينما المصرية وأفلام المقاولات وتجارة اللحوم وحالة الإسفاف، التي تعانيها السينما المصرية أن الزميل يضرب مثلا واحدا فريدا في تاريخ السينما المصرية، وهو فيلم صلاح الدين الذي أخرجه الراحل يوسف شاهين وأنتجته آسيا بعد أن باعت كل ما تملك من أجل إنتاج الفيلم واشترك في كتابته كل من يوسف السباعي مؤلفا للرواية ومشاركة عبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب محفوظ وعز الدين ذو الفقار، ومحمد عبد الجواد، ومحمد عمارة في كتابة السيناريو ومراجعته، وفي المقابل ماذا تقدم الأفلام المصرية الآن من تجارة اللحوم وكتاب السيناريو في أفلام المقاولات، الكتاب إذا صدقت رواياته وما فيه من الوقائع سيكون وثيقة تاريخية؛ لعهد من الفساد المالي والإعلامي والأخلاقي في الإعلام المصري في السنوات الأخيرة، ويجب أن يأخذ مكانه للتحقيق في وقائع كثيرة من الفساد ونهب المال العام والزواج الباطل بين السلطة، ورأس المال ودور الإعلام المصري في كل هذه الجرائم، كتاب خطير ظهر في السر واختفى في ظروف غامضة، من جانبه، قال جلال دويدار في مقاله بصحيفة "الأخبار" كل الشواهد تشير بكل اعتزاز وفخ: إن ما يجري في منطقة قناة السويس حاليا، هو ملحمة يقودها الضباط والجنود وأبناء هيئة قناة السويس والعمال المصريين، إنها تعتمد على سواعد وعرق وعطاء أيدي أبناء الشعب المصري المتطلع إلى انطلاق وطنه إلى أمان الازدهار والتقدم، هناك فرق كبير بين ما يقوم به المصريون حاليا بإرادتهم الحرة لحفر القناة الثانية من قناة السويس وما قام به المصريون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحت سطوة السخرة التي كانت سائدة في هذا الوقت، لا جدال أن ما تشهده القناة حاليًا هو استكمال للقرار الذي اتخذه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي قضي بتأميم قناة السويس، وإعادة الحق إلى أحفاد أحفاد الذين انجزوا هذا المشروع العالمي، وأضاف أن هذا السباق في البذل والعطاء على أرض القناة يذكرنا بالأيام التاريخية التي مرت علينا إبان إقامة السد العالي، حيث كان بعثا لروح التحدي لدى الشعب المصري ضد قوي الاستعمار الجديد، لم يعد خافيا إصرار هذه القوى ما زالت متواصلة تعمل على ألا تقوم لمصر قائمة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، إنها ومنذ النهضة الهائلة التي حققها محمد على باشا كانت مصر، هدفا للتآمر لمنع أن يتاح لها فرصة النهوض لتتبوأ مكانتها، وريادتها في منطقة الشرق الأوسط محط أطماعها، هذه الحقيقة تكشفها تحالفات التآمر على تخريب مصر بواسطة جماعة الإرهاب الإخواني، التي كانوا وراء تأسيسها لتقوم بدور حصان طروادة ضد العالمين العربي والإسلامي، وأردف الكاتب قائلا: إننا ونحن نتابع سير عمليات الحفر في القناة الجديدة التي ستفتح الطريق أمام التنمية الشاملة في المنطقة، وفي مصر كلها، ننتظر أن تكون هناك على ضفتي القناة القديمة لوحات مضيئة ضخمة تسجل العد التنازلي؛ لموعد الانتهاء من هذا المشروع، ولاجدال أن توالي ظهور اقتراب موعد الانتهاء كل يوم سوف يمثل حافزا لجماهير الشعب، ويلهب حماسهم ومؤشرا إيجابيا يبين لهم أنهم قد بدءوا بالفعل صحوة الإنجاز لبناء وطنهم، من جهته، قال الكاتب عماد الدين أديب في مقاله بهدوووء بجريدة "الوطن" نحن نشهد هذه الأيام ميلاد أو وفاة تسليم منطقة الشرق الأوسط بأكملها لتركيا!، وما نشهده هو حالة تفاوض محمومة بين تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو "ثمن التدخل التركي العسكري في سوريا والعراق"، وأضاف أن الجانب التركي أكد لواشنطن أنه لا يعمل "كفتوة" يحمي المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة، لكنه يرى نفسه على النحو التالي،أن تركيا عضو يمتلك أكبر قوة برية في حلف الأطلنطي في أوربا، كما أنها رابع قوة عسكرية في العالم، وهى صاحبة سابع قوة اقتصادية في العالم، كما أن علاقات تركيا الحالية بالمنطقة شديدة الفاعلية، وأن تاريخها كقوة خلافة إسلامية يعطيها خبرة غير مسبوقة بإدارة شئون المنطقة. وأوضح الكاتب أنه بناءً على هذه العناصر التي تطرحها تركيا "كعناصر قوة" في أي مفاوضات دولية، فإن أنقرة تسأل السؤال العظيم: قبل أن تطلبوا منا ركوب قطار التدخل العسكري في المنطقة، علينا أن نعرف ما المحطة النهائية التي يجب أن يتوقف عندها هذا القطار؟ باختصار الأتراك يسألون ما المطلوب؟ وما الثمن الذي ينتظر أن نحصل عليه؟، وأشار إلى أن الثمن المناسب هو القبول دوليًا وإقليميًا بتسليم تركيا إدارة شئون المنطقة بالتعاون مع إسرائيل، والقبول الإيراني مقابل التخصيب النووي، وأيضًا بتمويل قوى من قطر، ولأن الثمن كبير كبير، فالمفاوضات صعبة وقاسية.
