ضربت وزارة الصحة، أحكام القضاء الصادرة لصالح مرضى الفشل الكلوي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عرض الحائط ، بقيامها متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة ، بإصدار منشور للمستشفيات يتضمن إرغام المرضى الذين يعانون من مرض الفشل الكلوي المزمن والمترددين على المستشفيات لعمل غسيل ، بالتوقيع على إقرار برغبتهم في الغسيل، سواء بالمستشفيات أوبالمراكز، مقابل عدم مطالبتهم بأي مبالغ خارج منطوق القرار، وذلك لمعاقبة المرضى الذين لجأوا للقضاء والمطالبة بحقوقهم الدستوري والقانوني للحصول على بدل الانتقال، حيث صدر حكم للمرضى الذين ليس لهم تأمين صحي بصرف مبلغ 18 ألف جنيه سنويا لكل مريض من المجالس القومية المتخصصة ، يتضمن جلسات الغسيل الكلوي وبعض الأدوية التي يحتاجها المريض، مما أدى إلى اعتراض المجالس الطبية وتهديد المرضى بحرمانهم من الغسيل في حالة رفضهم التوقيع على المنشور، وهذا ما حدث بمستشفى فيصل سعود الفليج بدسوق التي قامت بإرغام المرضى بالتوقيع حتى يتمكنوا من الاستمرار في الغسيل . يقول أيمن مرسال ، المنشور الذي أرسلته وزارة الصحة تضمن إلزام المستشفيات بأخذ إقرار على المرضى بعدم المطالبة بأي مبالغ خارج القرار، بما فيه حاجاتهم لعلاج إضافي طبق تطور حالاتهم، أو اللجوء للقضاء لكي يحصلوا على بدل الانتقال المقرر قانونيا لهم بأحكام قانونية سابقة، ويتم تهديد المرضى بحرمانهم من الغسيل ووقف قرارات العلاج في حالة عدم التوقيع على إقرار بالتنازل عن حقهم في اللجوء إلى الجهات المتخصصة بما فيها القضاء ماهو أساسي بمقتضى القانون لكل مواطن، لكي يحصلوا على حقهم في علاج إضافى أوبدل انتقال قانوني، وهذا الأمر ليس له سند قانوني ولادستورى، وليس من حق أحد أن يمنع أي مريض من العلاج، وهذا يكون جريمة قتل والوزارة بهذا تستغل فقر المرضى وجهلهم وعدم معرفتهم وحاجاتهم للعلاج غير أنه يتم تهديد المرضى بعدم عمل جلسات، مما يهدد حياتهم وهناك حالات مستعصية، منها الحالات التي تتحول من استيات إلى بيكربونات حسب الحالة الصحية، كأن يكون مثلا مريضا بالقلب وفى هذه الحالة يتم تركه حتى يموت، ولم يتم إعطاءه فرق الجلسة، وفى حالة حاجة المريض لعلاج إضافى يتم تركه حسب القرار الذي أرغم على التوقيع عليه، وهذا ما حدث في مستشفى فيصل الفليج للغسيل الكلوي بدسوق، حيث فوجئ المرضى بإدارة المستشفى تقوم بتوزيع إقرارات عليهم مضمونها بأن المريض الذي يرغب في العلاج بالغسيل الكلوي بمستشفى فيصل الفليج نظرا لأنها أقرب مستشفى متخصصة للغسيل لمحل إقامته، على أنه لا يحق المطالبة بأي مبالغ نقدية نظير فرق سعر الجلسة والانتقالات، أو أي نفقات أخرى بخلاف ماهو محدد بالإقرار. ويضيف المحاسب أحمد يونس، عضو الهيئة العليا للوفد، بالإضافة إلى الإقرار هناك مشاكل كثيرة تواجه المرضى أثناء الغسيل فالمرشحات الموجودة بالمستشفى غير مطابقة للمواصفات، فهي يجب أن تكون مطابقة للأوزان ولحالة الضغط، فهناك مريض يحتاج لمرشح سعة معينة تتفق وظروف مرضه من حيث الوزن والضغط ، وذلك لم يتم تفعيله، ويكتفي بأقل أنواع الفلاتر حجما أو سعة وأقل سعرا لتوفير بضعة جنيهات على حساب صحة المريض وكفاءة جلسة الغسيل من أجل الحصول على هذا الفارق، حيث أنه يتم اعتماد مبلغ قطعي لكل مريض، وما يتم توفيره في الإنفاق والتشغيل، ولكن يحصل عليه القائمين على العمل بالمستشفى، غير أن الخراطيم وإبر التركيب من الأنواع الرديئة والسيئة، وفى حالة الشكوى نجد الإجابة واحدة، وهى أن هذه الأشياء مفروضة عليهم وليس بيدهم شيء ، بالإضافة إلى تهالك الأسرة وعدم وجود أطباء متخصصين وهذا يعرض حياة المرضى للخطر . المتتبع للأمر، عليه ملاحظة نسبة الوفيات في هذه المراكز مقارنة بأي مراكز في أماكن أخرى نجد أن حالات الوفاة تصل إلى أكثر من 30و40% نتيجة التقصير وليس نتيجة طبيعة المرض ، والغريب في الأمر أنه منذ أكثر من 7 سنوات لم يقوم مسئول واحد سواء من الوزارة أو من المديرية بزيارة المستشفى ومتابعة حالة المرضى والخدمات التي تقدم لهم. وهناك مشكلة تواجه مرضى الفشل الكلوي بالمستشفى العام، وهى الانقطاع المستمر للكهرباء، وهذا يمثل كارثة ويعرض المرضى للموت، لذا يجب توفير مولدات، حيث أنه لا يحتمل أن يكون هناك خطأ ولو واحد في المليون حيث أن هذه النسبة تمثل حياة المرضى ويكون موت محقق . وأكد الدكتور حامد عمارة، مدير مستشفى فيصل الفليج، أننا مع المرضى الذين هم من حقهم صرف بدل الانتقال، ونحن لسنا معترضين أن يحصلوا على حقوقهم فهم أولى بها، ولكن ليست هذه مشكلتنا فنحن لسنا طرفا فيها ودورنا فقط مقتصر على العلاج وصرف الدواء والغسيل والمسئول الأول في المشكلة هي المراكز المتخصصة . وأشار أحد المسئولين بالمستشفى، أنه تم تقديم مذكرة للمراكز المتخصصة، أوضحنا فيها أن المرضى من حقهم صرف بدل الانتقالات وأن الإقرار ليس دستوريا، وطالبنا في المذكرة إعطائهم حقوقهم، فالمريض بالتأمين الصحي يحصل على بدل انتقال، حيث يتقاضى 25 جنيه شهريا، حيث أن الدولة تقرر لهم 78 جلسة خلال 6 شهور بمبلغ معين فيه قيمة الجلسات والعلاج والدواء، ولهذا قام مرضى الفشل الكلوي التابعين للمراكز المتخصصة برفع دعوى بالتعامل معهم مثلهم مثل مرضى التأمين الصحي للحصول على بدل الانتقال، وبدأوا في الصرف بأثر رجعى من عام 2006 وبعد الحكم أصبح للمرضى 6 و7سنوات وأصبح لكل واحد مبلغ 25 ألف جنيه، وهذا سيكلف الدولة الكثير، وعند بدء الصرف فوجئنا بمكاتبة من المجالس الطبية تطالب بأنه ليس للمريض حق في المطالبة ببدل الانتقال وطالبت المستشفيات بإرغام المرضى بالتوقيع على إقرار بذلك.
