أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، اليوم، 170 حكمًا بإلزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال ل 170 مواطنًا من النساء والرجال، من مرضى الفشل الكلوي، بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، بواقع 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي. وينتقل المريض إلى مراكز الغسيل، 3 مرات، بواقع 12 جلسة في الشهر، أي بما يعادل 600 جنيه شهريًا، وذلك خصماً من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة، وألزمت وزير الصحة المصروفات. وفي حيثيات الحكم، قالت هيئة المحكمة، إن المشرع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الانسانية، وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وأضاف أنه بات مسلمًا بأن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها، والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ويجب أن تعطى أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوي والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة. وتابعت هيئة المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه إذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة، لم تحدد بنصوص صريحة منها مقدار وأحوال استحقاق المواطن، مقابل الانتقال إلى جلسات علاج الفشل الكلوي بالمستشفى التابع له، إلا أنه بمراعاة أن مرض الفشل الكلوي مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق، مما يستلزم إلزام جهة العلاج، وهى المدرج بموازنتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة بأداء هذه النفقات بالتبعية. واستطردت الحيثيات، أن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقي العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه، وأنه من غير القادرين. وذكرت المحكمة أن عجز مريض الفشل الكلوي عن الانتقال دون مرافق وتحمله مصاريف انتقال في وسيلة انتقال خاصة، يفرغ العلاج من مضمونه ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر، على نفقة الدولة وهو ما يستتبع أن يكون مناط ومقدار استحقاق هذه المصروفات وبمراعاة المسافة بين موطن المريض ومكان علاجه وغيرها من الظروف التي تجعل هذا التقدير قريبا من النفقات الفعلية دون تبذير المال العام. وأشارت المحكمة إلى أن المواطنين ال 170 من النساء والرجال، يقيمون بقرى ومراكز محافظة البحيرة، ويعانون من مرض الفشل الكلوي، وأصدر لهم وزير الصحة قرارات بعلاجهم على نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية، واستكمال علاجهم بناء على توصية المجالس الطبية المتخصصة، وأنهم يحتاجون بالفعل لوسيلة انتقال خاصة ذهابا وإيابا، ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة هي فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوي، وتأخذ حكمه في تحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين.
