ضريبة جديدة تهدد أنشطة عمالقة التكنولوجيا في إسرائيل

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، تطبيق "ضريبة الحد الأدنى المحلية المؤهلة" بدءا من عام 2026 كجزء من الإصلاح الضريبي الدولي الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ما سيؤثر سلبا على عمالقة التكنولوجيا متعددة الجنسيات، بما في ذلك "فيسبوك وآبل وأمازون وجوجل".
وذكرت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية - في نسختها باللغة الإنجليزية - أن خطة المالية الإسرائيلية تهدف لتغيير النظام الضريبي الحالي لتمكينها من جمع مزيد من الضرائب من الشركات الدولية التي تبيع منتجات أو خدمات لمواطنيها، كما تهدف لتحديث القوانين الضريبية لتتناسب مع الاقتصاد الرقمي والتعامل مع الشركات التي تقوم بالإبلاغ عن أرباحها في دول ذات معدلات ضرائب منخفضة، بغض النظر عن الدول التي تُحقق فيها أرباحها".
وروجت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية لاستراتيجية "تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح" التي تشير إلى مشروع التخطيط الضريبي التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات لنقل الأرباح من الاقتصادات ذات الضرائب العالية إلى الاقتصادات ذات الضرائب المنخفضة، ويشارك نحو 140 دولة في المشروع من بينها إسرائيل بخلاف دول مجموعة العشرين.
وأوضحت صحيفة (جلوبس) أن خطة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي تستند إلى ركيزتين: الأولى تتعامل مع فرض الضرائب على أرباح الشركات الدولية العملاقة من قبل الدول التي تقدم إليها خدمات أو تسلم منتجات والتي في إطارها قد يتم فرض ضرائب على الشركات العملاقة في الدول التي تعمل فيها، حتى وإن لم يكن هناك وجود مادي في تلك الدولة، وتهدف الركيزة الثانية إلى منع الخطط الضريبية التي تسعى لتآكل القاعدة الضريبية أو تحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية للشركات متعددة الجنسيات وذلك لوضع حد لما يُعرف ب "سباق القاع" في معدلات الضرائب، ومن المقرر أن تنطبق هذه القاعدة على شركات متعددة الجنسيات تُحقق عائدات سنوية قدرها نحو 750 مليون يورو.
وفقًا للركيزة الثانية، يتعين على الدول المشاركة في البرنامج أن تطبق معدل ضريبة شركات فعال لا يقل عن 15% "الضريبة الأدنى المؤهلة" حيث سيكون للبلد التي تقع بها الشركة الأولوية في جمع الضرائب بمعدل 15% على الإيرادات التي تعود إلى الشركة المقيمة فيه، ولن يتم جمع هذه الضريبة من بلد آخر يكون فيه شركة أخرى من نفس المجموعة مقيمة.
وفي يونيو 2021، أعلنت إسرائيل انضمامها إلى خطة فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي وإطار العمل المكون من ركيزتين، إلا أن وزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريش قرر تطبيق الخطة في إطار الركيزة الثانية بدءًا من عام 2026، مستندًا لتوصيات كبار الاقتصاديين بوزارة المالية.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا تغيير كبير بالنسبة لإسرائيل، حيث تتمتع بعض الشركات متعددة الجنسيات بمعدلات ضريبية منخفضة للغاية، تصل إلى 6%"، مضيفة أنه " في حال التنفيذ الفعلي لتلك الخطة، فسيكون على شركات مثل إنتل - التي تعد أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة الأمريكية - دفع ضرائب بمعدل أدنى من 15% في الوقت الذي يتم فرض ضرائب عليها بمعدلات أقل من 10%".