كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن تفاصيل قانون ضريبة الشركات الجديد المقترح من حكومة بايدن، وقالت في عرض تقديمي، إنه بمثابة خطة أكثر إنصافاً لجميع الأمريكيين، ومن شأنها أن تنهي الحوافز التي ساعدت الشركات على نقل أعمالها وأرباحها للخارج، وأن تجمع المزيد من الأموال من أجل الحاجات الأساسية في الموطن. وفي مزيد من التفاصيل بشأن مقترحات الضرائب الخاصه بحزمة بايدن الاقتصادية البالغة قيمتها 2.25 تريليون دولار، قالت وزارة الخزانة، إن التغييرات - التي ستمتد على مدار عشر سنوات - ستعيد حوالي 2 تريليون دولار كصافي ضرائب أمريكية على أرباح الشركات، بجانب تدفق إيرادات ضريبية بقيمة 700 مليار دولار من إنهاء حوافز تحويل الأرباح للخارج. وإجمالاً، ستموّل الضريبة الإضافية، التي ستجلب حوالي 2.5 تريليون دولار خلال 15 عاماً، مبادرة إنفاق بايدن، ومدتها ثمانية أعوام، والتي تستهدف البنية التحتية، والاستثمارات الخضراء، والبرامج الاجتماعية التي من شأنها دعم شريحة أكبر من القوة العاملة، وفقاً لوزارة الخزانة. وقالت يلين للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف: "تعد ضريبة الشركات لدينا بالفعل عند أدنى مستوى في عقود، ومع مواصلتها التراجع أكثر، سيكون لدينا أموال أقل للاستثمار في الطرق والكباري والبرودباند والبحث والتطوير. وعندما اخترنا التنافس على الضرائب، أهملنا التنافس على مهارات العاملين وقوة بنيتنا التحتية، وهي منافسة ألحقت بنا الهزيمة، ولذلك، نحن نقترح خطة "صنع في أمريكا" الضريبية، والتي من شأنها تغيير اللعبة التي نلعبها". وأصدرت وزارة الخزانة تقريراً مؤلفاً من 17 صفحة ، والذي من المرجح أن يقدم خارطة طريق للمسؤولين الحكوميين والمشرّعين، الذين سيدرسون الحزمة المشتركة لمقترحات الإنفاق والضرائب في الكونغرس في الأشهر المقبلة. و تتضمن العناصر الرئيسية لخطة ضرائب الشركات الحد الأدنى الضريبي على الأرباح الأجنبية، وكذلك الأرباح المحلية التي تعلن عنها الشركات للمساهمين، وهي تغييرات من شأنها رفع الضرائب التي تدين بها الشركات بحدة. وتواجه المقترحات الضريبية بالفعل معارضة شديدة من المشرعين الجمهوريين، وبعض المقاومة من الديمقراطيين المعتدلين، وقال عضو مجلس الشيوخ عن ويست فيرجينيا، جو مانشين، إنه يعارض ارتفاع ضريبة الشركات فوق 25%. . وفي ظل انقسام الكونغرس مناصفة، لا يتحمل بايدن خسارة دعم أي سيناتور ديمقراطي إذا كان يأمل في تمرير أي جزء من الحزمة. بينما أعربت أغلب جماعات الأعمال، مثل غرفة التجارة الأمريكية و"ذا بيزنس راوند تيبل " (Business Roundtable)، عن معارضتها لزيادة الضرائب، فقد أقر بعضها بفوائد ضرائب الشركات الأعلى في تمويل الإنفاق على البنية التحتية، وقال المدير التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، إنه يدعم الزيادة في الضرائب على الشركات ولكن لم يحدد رقماً للزيادة. ويأتي مقترح ضريبة الحد الأدنى العالمية، في الوقت الذي تجري فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية محادثات مع حوالي 140 دولة، بما في ذلك الولاياتالمتحدة، بشأن وضع ضريبة عالمية على أرباح الشركات. ولم تحدد الضريبة العالمية بعد، رغم أن المقترحات السابقة أشارت إلى معدلات تبلغ حوالي 12.5%، وتعد نسبة بايدن المقترحة عند 21% أعلى بكثير وقد تزيد المفاوضات تعقيداً. وأدرج تقرير الخزانة مجموعة من البيانات لدعم حجة الحكومة. ودفعت الشركات الواقعة في الولاياتالمتحدة والعاملة عالمياً مجتمعة ضريبة فعلية نسبتها 7.8% في 2018، وهو العام الأول الذي تدخل فيه تخفيضات ضرائب الرئيس السابق، دونالد ترمب، حيز التنفيذ، وفقاً للجنة غير الحزبية المشتركة لمجلس الشيوخ بشأن الضرائب، بينما دفعت الشركات في العام الذي يسبقه 16%. . ولم يعد بإمكان الشركات المربحة استخدام الإعفاءات الضريبية التي تقضي تماماً على فواتير الضرائب الفيدرالية الخاصة بهم، وسيتعين عليها دفع 15% على الأقل على الأرباح المذكورة في كشوفها المالية، المعروفة بالدخل الدفتري. وستواجه الشركة النموذجية الخاضعة للضريبة ارتفاعاً في الحد الأدنى للالتزام الضريبي بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، حسبما ذكرت وزارة الخزانة. وعبء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعادل إيرادات ضريبة الشركات 3.2% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ النسبة في الولاياتالمتحدة 1%، وفقاً لوزارة الخزانة. وقالت الوزارة في تقريرها، إن ذلك يضع عبئاً غير عادل على العاملين، والذي تفاقم نتيجة التغيرات الضريبية التي أدخلها ترمب في 2017، والتي خفضت الرسوم على الشركات. وأشار التقرير كذلك إلى أن هناك أبحاث تثبت أن الشركات وضعت وفورات ناتجة عن تخفيضات ترمب الضريبية في عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح أكثر مما وجهتها للاستثمارات الجديدة. كما دعت خطة بايدن لإلغاء جميع أشكال الدعم المخصصة لشركات البترول والغاز والمتضمنة في القانون الضريبي، بما في ذلك الخصومات على تكاليف الحفر، وتقدر وزارة الخزانة أن ذلك من شأنه أن يجمع حوالي 35 مليار دولار في العقد المقبل. هذا فى الوقت الذى تعمل فيه مجموعة السبع تعمل على صياغة اتفاق يضمن حداً لمعدل الضريبة. علما ان أوروبا وأسترالياواليابان يرحبون وإيرلندا تتحفظ وقبول نسبي للمقترح الأمريكي حول نسبة 15%. المقترح "الخزانة الأمريكية" يُخضع نحو 100 شركة من الأكبر والأكثر ربحية لضرائب أعلى 67% . يقترب التوصُّل لاتفاقية عالمية يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الضريبي للشركات الكبرى، من بلوغ مرحلة أولى مهمة، إذ تعمل مجموعة الدول السبع على صياغة اتفاقية قد تتضمَّن حدَّاً أدنى لمعدل الضرائب، وتشمل شركات التكنولوجيا العملاقة. في حالة توصُّل وزراء المالية ، لأرضية مشتركة كافية؛ فإنَّ ذلك سوف يمهد الطريق لتوافق أوسع في الآراء داخل مجموعة العشرين، وبناء أساس للاتفاقية العالمية التي يصبو إليها المشاركون في المفاوضات. وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس في ندوة عبر الإنترنت نظمتها "بلومبرغ": "من المقنرح أن نتوصَّل إلى حلٍّ قريبٍ جداً، وأتوقَّع أن يحدث في الصيف". وبحسب "شولتس"؛ فإنَّ "هذا هو الحال أيضاً مع مسألة كيف يمكننا فرض ضرائب أفضل على الشركات العالمية الكبرى، خاصة تلك العاملة في القطاع الرقمي، والمنصات الرقمية العالمية. هناك مقترحات جديدة على الطاولة، وأنا متفائل جداً". وقال مسؤول بوزارة المالية، إنَّ الحكومات الأوروبية واثقة بشكل متزايد من التوصُّل لاتفاق مبدئي داخل مجموعة الدول السبع، وفقاً والمرحج ان إحراز اليابان تقدُّم أيضاً. وربما يكون إصرار الدول- بما في ذلك فرنسا بناء على الحاجة إلى اتفاقية يمكِّنها من تحصيل الضرائب من الشركات الرقمية مثل " أمازون"- بمثابة الأمر الأكثر إثارة للجدل في المحادثات. ويعدُّ إقناع الدول ذات معدلات الضرائب المنخفضة، مثل إيرلندا بالموافقة على حدٍّ أدنى تحدياً للتوصل للاتفاقية النهائية التي تسعى إليها المحادثات بين 139 دولة بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. شهد معدل الضرائب المستهدف بالنسبة للشركات الكبرى عالمياً تغيُّراً كبيراً في الأيام الأخيرة ، بعد أن طرحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي حدَّاً ضريبياً عالمياً لا يقل عن 15% ، أي أقل من معدل 21% الذي اقترحته على أرباح الشركات الأمريكية في الخارج، وهو مستوى اعتبرته دول من بينها بريطانيا مرتفعاً جداً. وبالنسبه لجدول زمني بشأن الاتفاق العالمي حول الضرائب على عائدات الشركات متعددة الجنسيات فى يأتى كاتالى: 28 مايو 2021: وزراء مالية مجموعة الدول السبع تحدَّثوا عبر الهاتف. 4-5 يونيو 2021: اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في لندن. 11-13 يونيو 2021: اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في كورنوال. 9-10 يوليو 2021 : اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية. أكتوبر 2021: اتفاقية عالمية محتملة، بحسب مسؤول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبرغم أنَّ الدول الأوروبية استقبلت الاقتراح الأمريكي بترحيب حار، إلا أنَّها كانت تنتظر من الولاياتالمتحدة أن تركِّز على تدابير لضمان قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بدفع المزيد من ضرائبها في البلدان التي تعمل فيها. وعارض مسؤولون أمريكيون الجهود المبذولة لاستهداف صناعات معينة لفرض ضرائب. وبحسب مصادر؛ فإنَّ الحكومات الأوروبية ترى أنَّ هناك اقتراباً من التوصُّل لاتفاقية، في ضوء تقدُّم المحادثات نحو تلبية مطالبها لضمان أن تشمل جميع الشركات الرقمية. ومن شأن اتفاق مجموعة الدول السبع أن يضع الأساس لاتفاقية أوسع نطاقا في اجتماع يوليو لمجموعة العشرين، التي تدير المحادثات حول معدل الضرائب دولياً. وستظل الخطط بحاجة إلى إيجاد اتفاق في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. قال شولتس :"هناك حالة عمل لدينا في إطار العمل الشامل داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسيكون هناك تقرير لمجموعة العشرين، ونناقش دائماً هذه المسألة أيضاً على مستوى مجموعة الدول السبع". وأضاف: " أرى أنَّ الأمر يسير على مايرام، يبدو أننا حالياً بصدد الوصول إلى المرحلة النهائية، وسنصل إلى حل". قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنَّ بلاده "ترحب بالتزام الولاياتالمتحدة بمواصلة المشاركة في المناقشات التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تسعى إلى الاتفاقية على نهج متسق عالميا لمواجهة التحديات الضريبية التي تطرحها رقمنة الاقتصاد". على الرغم من أنَّ أستراليا ليست عضواً في مجموعة الدول السبع، إلا أنَّها أحد نواب رئيس المجموعة التوجيهية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتحويل الأرباح، وهو مشروع مشترك بين دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تسعى جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الاستعاضة عن ضرائب الخدمات الرقمية التي يفرضها عدد متزايد من البلدان. وانزعجت البلدان بشكل خاص من كيفية ضمان حصولها على حصة من الضرائب على "أمازون"، التي تتمتَّع بوضع غير عادي، كونها شركة تكنولوجية عملاقة ذات هوامش أرباح منخفضة. من شأن مقترح وزارة الخزانة الأمريكية، الذي تمَّ توزيعه على الحكومات الأخرى في إبريل 2021، واطَّلعت عليه "بلومبرغ" أن يُخضع حوالي 100 من الشركات "الأكبر والأكثر ربحية" لضرائب أكبر في البلدان التي يوجد بها المستخدمون والمستهلكون لمنتجاتها، على عكس البلدان التي تقع بها المقرَّات الرئيسية لتلك الشركات. لم يذكر المقترح الأمريكي أرقاماً محددة ، ولكن يجب تعيين حدود الإيرادات والربحية على حدٍّ سواء ليشمل 100 شركة فقط. تدعم اليابان المبادرة الأمريكية، وترى أنَّ الحدَّ الأدنى المقترح 15% يدفع بالمحادثات قدماً، وفقاً لمسؤول في وزارة المالية، ويتوقَّع المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إحراز تقدُّم في اجتماع مجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل للمساهمة للتوصل لاتفاقية أوسع داخل مجموعة العشرين.
