طرح وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا علي مجموعة العشرين مبادرة مشتركة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق تهرب الشركات المتعددة الجنسيات من الضرائب، ولإصلاح النظام الضريبي العالمي. وتسعي الدول الثلاث من خلال هذه المبادرة إلي تطبيق ما وصفته بمعايير دولية ?عادلة? تتعلق بالضرائب المفروضة علي الشركات المتعددة الجنسيات. وعرض المبادرة كل من وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله ونظيريه البريطاني جورج أوزبورن والفرنسي بيير موسكوفيتشي علي وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العشرين المجتمعة في موسكو. يذكر أن مشكلة هذا النظام الضريبي تعود إلي تنقل الشركات المتعددة الجنسيات بين الدول لدفع ضرائب أقل، حيث تقوم هذه الشركات بالإعلان عن أرباحها في الدول التي تطبق معدلات ضريبية منخفضة بغية تحقيق أكبر قدر من الأرباح. وأعلن شويبله ونظيراه البريطاني والفرنسي عن تكوين مجموعات عمل بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإعداد خطة معايير دولية جديدة لضرائب الشركات، في موعد أقصاه يوليو، قبل اجتماع مقرر بين وزراء مالية دول العشرين. وقال شويبله إن التأثيرات الإيجابية للعولمة لا ينبغي أن تؤدي إلي تمكن الشركات المتعددة الجنسيات من نقل أرباحها من دولة إلي أخري، ?الأمر الذي لا يعود بإسهام عادل علي عائدات الضرائب في دولنا?، وأضاف أنه تمت مطالبة بقية أعضاء دول المجموعة بالمشاركة في هذا النقاش. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أصدرت مؤخرا في موسكو تقريرا يفيد بأن كثيرا من الشركات الكبري تتنقل بين الدول التي لها نشاط فيها بغية تقليل الضرائب المفروضة عليها، وطالبت المنظمة بإصلاح شامل للقواعد الضريبية العالمية للتصدي لهذه الظاهرة. واعتبر أنجيل جوريا أمين عام المنظمة أن النظام الضريبي الحالي يمكّن من تآكل القاعدة الضريبية لكثير من الدول، ويهدد استقرار النظام الضريبي الدولي، وذلك رغم قانونيته. وأضاف أنه في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات ورعاياها لتلبية الاحتياجات يصبح من الضروري علي كل دافعي الضرائب جهات خاصة وشركات دفع حصتهم العادلة من الضرائب. من جانبه اعتبر وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن هذا العمل هو أساس التعاون الدولي المتزايد لضمان أن القواعد الضريبية تنسجم مع الاقتصاد الدولي. وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي أنه: بات السياق الاقتصادي الآن معولما، حيث هناك مزيد من الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية، وتتطور أنواع جديدة من الأعمال وبخاصة في الاقتصاد الرقمي، مضيفا يجب ضمان أن يسدد هذا النوع الجديد من الأعمال حصته العادلة.