أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تم مناقشته بالجمعية العمومية للأطباء اليوم، أن الجهاز يباشر أعمال النقابة بمقتضى حكم القانون، حيث يتم مناقشة تقرير أمين الصندوق لميزانية 2012- 2013، موضحًا أن التقرير الصادر مارس الجاري بعد حكم حل مجلس النقابة السابق المحسوب على الإخوان، تضمن عدة ملاحظات منها توقف كثير من الأعضاء عن سداد الاشتراكات المستحقة دون الالتزامات النقابية، وفيما يخص الأجور والمرتبات بلغت قيمتها 5.6 مليون جنيه، مؤكدًا أنه من بين المخالفات التي رصدها الجهاز هو صرف أجور وحوافز إضافية ومبالغ للعاملين وتضخم مرتباتهم دون سند قانوني. وتابع تقرير الجهاز المركزي، وجود عجز بمخزون النقابة بنحو 44 ألف جنيه، دون قيام النقابة ببحث أسباب العجز والتحقيق في كل من تسبب في هذا العجز، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية، كما رصد إجمالي ما أنفقته لجنة الإغاثة الإنسانية بالنقابة والذي بلغ 133 مليون جنيه من خلال أرصدة الفرعيات على مستوى الجمهورية، فضلًا عن رصد 2 مليون و560 ألف جنيه كمصروفات نقابية خلال 2012. ورصد تقرير الجهاز المركزي أيضًا أنه تم صرف 33 ألف جنيه أجور دون وجه حق، و440 ألف جنيه للمدير الإداري للجنة الصومالية دون وجه حق، وصورية العديد من المستندات المقدمة بشأن بعض الواردات للنقابة، وصرف 450 ألف جنيه لشركة الفتح الإعلانية لعمل الدعاية الإغاثية لسوريا، إضافة إلى أنه اتضح أن المعلن شقيق أحد موظفي لجنة الإعلام بالنقابة ولذا تم رصد المخالفات واسترداد الأموال المهدرة دون وجه حق والتحقيق في كل من تسبب في إهدارها .
