حصل "اليوم السابع" على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات الاتحاد العام للعمال والنقابات العامة التابعة له، بالإضافة إلى المؤسسات التى يشرف عليها، التقرير الصادر عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2009 كشف عن قيام مجلس إدارة الاتحاد المنحل بقرار من مجلس الوزراء ومسئولى النقابات واللجان النقابية بإهدار للمال العام بما يقرب من 300 مليون جنيه فى صورة صرف مكافآت ومبالغ مالية بدون وجه حق واستيلاء وشراء احتياجات دون الحصول على أنسب الأسعار. وكشف التقرير عن مساهمة النقابات العامة ب16 مليون جنيه فى شركة مصر للاستثمار الزراعى والصناعى والتى أسسها الاتحاد العام، وذلك بالمخالفة لقانون التنظيم النقابى رقم 35 لسنة 76 مضيفاً قيام عدد من المنظمات النقابية بصرف نحو 2.186 مليون جنيه لأعضائها دون وجه حق ومبالغ أخرى بقيمة 834 ألف دون إرفاق المستندات المؤيدة لصرف هذه المبالغ وصرف 442 ألف إعلانات فى صحف ومجلات بالمخالفة لقرار رئيس الاتحاد، وقيام نقابة الخدمات الإدارية بصرف 235 ألف جنيه خلال الفترة من 1/7 2007 حتى 30/10/2009 بموجب فواتير ثبت صوريتها وظهور عجز بالعهد النقدية لدى أمناء الصناديق وعهد الأدوية بنحو 208 ألف جنيه. أشار الجهاز إلى قيام النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى بصرف 28 ألف جنيه مقابل مكالمات تلفونية لبعض أعضاء النقابة دون سند قانونى و12 ألف كروت شحن لأعضاء نقابة العاملين بالصناعات الغذائية بالمخالفة لأحكام المادة رقم 88 من اللائحة المالية للمنظمات النقابية والعمالية، مضيفاً نائب رئيس تحرير جريدة العمال توسط لنشر إعلان بقيمة 90 ألف جنيه لشركة عنوانها وهمى. كما كشف التقرير عن قيام عدد من المنظمات النقابية بتسجيل عقارات مملوكة لها بقيمة 102 مليون جنيه 992 ألف جنيه، فضلاً عن عدم الحصول على شهادات سلبية العقارات لبعض الأراضى والمبانى بقيمة 12.65 مليون جنيه، بالإضافة قيام الجامعة العمالية بشراء قطعة أرض بنحو 18 مليون جنيه تعذر كذلك تسجيلها بسبب كونها محل نزاع، وظهور أرصدة غير حقيقية بالميزانيات العامة لعدد من المنظمات بنحو 21.664 مليون جنيه. وأوضح التقرير، قيام عدد من المنظمات النقابية بعدم تحصيل مستحقاتها لدى الغير بنحو 78.738 مليون جنيه وعدم خصم وسداد الضرائب المستحقة على تعاملات عدد آخر من المنظمات بنحو 1.68 مليون جنيه وصرف 1.931 مليون جنيه مباشرة من متحصلات بعض اللجان النقابية دون إيداعها بالبنك أولاً. وتطرق التقرير إلى توفير عدد من المشتريات دون اتباع الطرق السليمة للحصول على أنسب الأسعار باجمالى 1.201 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم قيام بعض النقابات بسداد مستحقات اللجان النقابية التابعة لها 749 ألف جنيه، وعدم قيام لجان أخرى بسداد حصة النقابات بإجمالى 762 ألف جنيه. واستيلاء العاملين بنقابة النقل البرى فقط على 228 ألف جنيه دون وجه حق عن طريق التلاعب فى استخدام دفاتر تحصيل النقدية دون توريد أى مبالغ نقدية لحساب النقابة فى البنك، وقد تم إحالة هذه المخالفات إلى النائب العام بتاريخ 4 نوفمبر 2009 و21 سبتمبر 2010، كما أثبت الجهاز استيلاء بعض المسئولين فى نقابة العاملين بالسكك الحديد 148 ألف جنيه خلال الفترة من 1/7/2007 حتى 3/1/2010. من ناحية أخرى، قال ناجى رشاد عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد بتفويض من مجلس الوزراء، أن اللجنة لم تجد فى إدارات الاتحاد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الأعوام 2009 و2010 و2011، مضيفاً أن اللجنة ستخاطب الجهاز بإعطائها صور من هذه التقارير حتى حصر المخالفات المالية عن مجلس الإدارة المنحل وتقديمها للنيابة العامة. واتهم رشاد أعضاء مجلس الإدارة المنحل بإخفاء أو فرم تقارير السنوات الأخيرة لإخفاء المخالفات المالية، خوفاً من حبسهم، خاصة أن أعضاء المجلس استمروا بالاتحاد لأكثر من يومين بعد صدور قرار الحل من مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى، وكانت اللجنة المؤقتة قد لجنة أخرى لبحث تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة محمد طه رفاعى وعضوية عبد الخالق فاروق وصابر بركات ومراجعة المخالفات المالية بها.
