حصلت «الشروق» على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاص بنتائج وتوصيات المراقبة المالية على اتحاد نقابات عمال مصر ومؤسساته عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2009. جاء فى التقرير نصا «قيام الجامعة العمالية بشراء أراض بنحو 18 مليون جنيه، ثبٌت أنها محل نزاعات، وتعرضت أجهزة ومعدات بلغت قيمتها 661 ألف جنيه لأضرار جسيمة نتيجة وجودها بمعامل آيلة للسقوط، فضلا عن قيام بعض الطلبة بسحب ملفاتهم دون سداد المديونيات المستحقة والتى بلغت 673 ألف جنيه». كما جاء فى نتائج التقرير «قيام بعض المنظمات النقابية العمالية بصرف نحو 2,186 مليون جنيه دون وجه حق، نتيجة تحميل المصروفات بمبالغ دون سند قانونى»، بالإضافة إلى «عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر ملكية العديد من العقارات المملوكة لبعض المنظمات النقابية العمالية، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 102,992 مليون جنيه، فضلا عن «عدم الحصول على شهادات سلبية التصرفات العقارية لبعض الأراضى والعقارات المملوكة لها، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 12,65 مليون جنيه». كما اشتملت النتائج على «عدم استفادة بعض المنظمات النقابية العمالية من بعض ممتلكاتها من الأصول الثابتة والأموال، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 21,376 مليون جنيه»، و«ظهور بعض الأرصدة على غير حقيقتها بالميزانية العمومية ببعض المنظمات النقابية نتيجة مخالفة القواعد المحاسبية الواجبة، بلغ ما أمكن حصره منها 21,664 مليون جنيه»، و«عدم قيام بعض المنظمات النقابية بتحصيل مستحقاتها طرف الغير، بلغ ما أمكن حصره منها 78,738 مليون جنيه». كما خالف الاتحاد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته من خلال «عدم خصم وسداد الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية على تعاملات بعض المنظمات النقابية مع الغير بلغ ما أمكن حصره منها 1,68 مليون جنيه»، بالإضافة إلى «صرف مبالغ دون إرفاق مستندات مؤيدة للصرف أو مستندات غير مستوفاة بلغت 834 ألف جنيه». النتائج جاء فيها أيضا «قيام نائب رئيس تحرير جريدة العمال التابعة للاتحاد عن طريق تدخله كوسيط فى نشر إعلان لإحدى الشركات تبلغ قيمته 90 ألف جنيه بتخفيض 60 ألف جنيه، وتم رفض الشيك من البنك لعدم كفاية الرصيد وعدم مطابقة التوقيع المدون على الشيك وثبوت وهمية عنوان الشركة»، كما تطرقت النتائج إلى ظهور عجز فى العهد النقدية بنحو 208 آلاف جنيه، وصرف مبالغ لعدم شركات بموجب فواتير ثبٌت صوريتها بنحو 235 ألف جنيه، والتلاعب فى فواتير النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية بلغ قيمتها 148 ألف جنيه. تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أوضح أيضا «استيلاء المسئولين بكل من النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى ومركز التدريب المهنى التابع لها على نحو 196 ألف جنيه عن طريق التلاعب فى استخدام دفاتر تحصيل النقدية دون أن يتم توريد أى مبالغ نقدية منها لحساب النقابة بالبنك، وقد تم إحالة الموضوع للنائب العام فى 21 سبتمبر 2010، فضلا عن الاستيلاء على 32 ألف جنيه قيمة رسوم كتب دراسية امتحانات وشهادات نجاح وخلافه». أما عن مخالفة الاتحاد ومؤسساته ونقاباته لبعض أحكام قانون رقم 35 لسنة 76 بشأن النقابات العمالية، فقد فندها التقرير كما يلى «عدم قيام بعض النقابات بالدعوة لجمعيتها العمومية لمناقشة ميزانيتها منذ 2003 وحتى 2009»، و«صرف مبالغ بالمخالفة لأحكام القانون بلغت نحو 314 ألف جنيه»، و«عدم الالتزام بالقانون وقرارات رئيس الاتحاد بشأن الإعلانات بلغ إجمالى ما تم تحصيله منها 442 ألف جنيه»، بالإضافة إلى «عدم وضع نظام لتشغيل وصيانة السيارات ببعض النقابات مما أدى إلى عدم إحكام نظم الضبط والرقابة الداخلية على مصروفاتها، بلغ ما أمكن حصره منها 275 ألف جنيه»، فضلا عن «الصرف المباشر من المتحصلات ببعض اللجان النقابية دون إيداعها فى البنك أولا، بلغ ما أمكن حصره منها 1,931 مليون جنيه»، وتوفير بعض الاحتياجات من المشتريات دون اتباع الطرق السليمة للحصول على أفضل الشروط والأسعار، بلغ ما أمكن حصره منها 1,201 مليون جنيه، إلى جانب «عدم التزام بعض اللجان النقابية بسداد حصة النقابة العامة والاتحاد فى قيمة اشتراكات العضوية المحصلة بلغ ما أمكن حصره منها 762 ألف جنيه»، وأخيرا «عدم قيام بعض النقابات بسداد مستحقات بعض اللجان النقابية من الاشتراكات بلغ جملة ما حٌصر منها 739 ألف جنيه».
