أكد المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، علي ضرورة إعادة تخصيص أراضي أو مصانع مغلقة حاليا في المناطق الصناعية القديمة لصالح المنشئات الصناعية النشطة، مع تسهيل شروط التمويل لتعزيز قدرات الصناعات المغذية لتمويل المعدات والخامات، وسرعة تقنين أوضاع الموردين المحليين وإصدار التراخيص والسجل الصناعى لبدء النشاط، ووضع برنامج تمويلي خاص لرواد الأعمال الصناعيين وتسهيل إجراءات بدء مشروعات صناعية جديدة بالأخص لقائمة المنتجات المحددة كبديل للاستيراد. كما أكد على حماية المنتج المحلي من خلال إعادة تعريف المكون المحلي بالأخص فيما يتعلق بالعنصر التكنولوجي أو الإضافة الفنية، في التصميم أو المواصفة، مع وضع محددات للمستثمر الأجنبي الجديد لضمان القيمة المضافة وتعميق العنصر المحلي، واستيضاح إستراتيجية خروج المستثمر الأجنبي إذا شاء و قواعد التخارج علي المدي المتوسط أوالطويل، مع ضرورة التوسع في التصدير ووضع معايير الاستدامة كشرط للتصدير، مع تسريع الإجراءات، وتوفير حوافز زيادة الصادرات، ودعم بعض سلاسل القيمة لزيادة التصدير، وحماية المصدريين. جاء ذلك اليوم خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الاعمال ، ناقشت خلاله " ورقة عمل خاصة بلجنة الصناعة بالجمعية، تستهدف وضع رؤية لمستقبل الصناعة الوطنية تتوافق مع السياسات العامة للدولة"، أكدت الجمعية في اللقاء الموسع الذي رأسه جمال أبو علي رئيس الجمعية، وشارك فيه وزير مفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنميه المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون البيئه، وومثلي المركز الدولي للمشروعات الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجمعية رجال الأعمال المصريين. كما حضره المهندس بسام الشنواني الأمين العام، ومحمد أبو باشا أمين الصندوق، وعبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة، ومحمد صالح عضو مجلس الإدارة، والدكتورة نجلاء عقل عضو مجلس الإدارة والدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات، حيث رحب جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال. وأشار في ورقة العمل الخاصة بمستقبل الصناعة بمصر، أن هناك ضرورة للتحول الأخضر علي المدي المتوسط والطويل من خلال التطوير التكنولوجي للتصنيع و إدارتة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وزيادة عناصرالاستدامة، والإستفادة من مهارات الإدارة التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مهارات الإدارة التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير عمليات التصنيع، مع تحفيز المنشئات الصناعية في تطبيق التكنولوجيا الحديثة و زيادة عناصر الاستدامة مثل إعادة أو تقليل استخدامات الخامات الأولية أو الطاقة، والتحول للأخضر والحد من الإنبعاثات، مع زيادة المحتوي المستدام، أو معاد التدوير في المنتج والتغليف، وتطوير العملية الإنتاجية لتقليل الإنبعاثات الضارة، وتخزين الكربون، وتحفيز المستثمرين الملتزمين بمتطلبات ESG، مع زيادة الوعي بقضية المناخ و تمويل التحول للأخضر في الصناعة، بالإضافة إلي الابتكار و تعزيز الملكية الفكرية المحلية مع جهات بحثية وتوفير برنامج و دعم مباشر من الدولة للاستثمار في الإبتكار والتطوير، مع تحفيز المستثمر المبتكر في القطاعات التقليدية، وتوفير تطبيقات الذكاء الصناعي.
