نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال لقاء موسعاً ناقشت فيه "ورقة عمل خاصة بلجنة الصناعة بالجمعية، تستهدف وضع رؤية لمستقبل الصناعة الوطنية تتوافق مع السياسات العامة للدولة"، أكدت الجمعية في اللقاء الموسع الذي رأسه جمال أبو علي رئيس الجمعية، وشارك فيه وزير مفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون البيئة، وممثلو المركز الدولي للمشروعات الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجمعية رجال الأعمال المصريين. كما حضره المهندس بسام الشنواني الأمين العام، ومحمد أبو باشا أمين الصندوق، وعبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة، ومحمد صالح عضو مجلس الإدارة، والدكتورة نجلاء عقل عضو مجلس الإدارة والدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات، حيث رحب جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالحضور وأستعرض محاور عمل الجمعية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلي أجندة الأعمال الوطنية التي باشرت "شباب الأعمال" العمل عليها علي مدار سنوات وتقوم بعرضها علي الحكومة المصرية بصفة دورية، مشيرًا إلي أن الهدف هو دعم اوراق السياسات المختلفة التي تعمل عليها الدولة، كوثيقة ملكية الدولة، والسياسية الصناعية والملكية الفكرية. وأكد أبو علي، أن الإصلاحات التي ترغب الدولة في تحقيقها علي المستوي الاقتصادي لن يحدث إلا بترابط بين مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال، مشيرًا إلى أنه نظراً لسرعة التغيرات المحلية والعالمية قررت الجمعية أن تقوم كل لجنة نوعية بالجمعية بعمل ورقة تستعرض أبرز المعوقات التي تواجهها ومقترحات حلها علي أن تقوم الجمعية بعرضها علي الجهات المعنية من الحكومة وغيرهم، بهدف عرض رؤية "شباب الأعمال" كاملة من حيث المعوقات وآليات للحل . من جانبه استعرض المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتي ترتكز علي محاور محددة علي رأسها إقامة هياكل أساسية قادرة علي الصمود والعمل علي تحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار، من خلال تشجيع التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتحقيق زيادة كبيرة بحلول 2030 في حصة الصناعة في العمالة والناتج المحلي الإجمالي بما يتماشي مع الظروف الوطنية، مع ضرورة زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية صغيرة الحجم وسائر المشاريع علي الخدمات المالية المناسبة، وتوفير الائتمانات الميسورة التكلفة وإدماجها بسلاسل القيمة والأسواق، مع دعم أنشطة التطوير والبحث والابتكار في التكنولوجيا المحلية من خلال وجود بيئة مواتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع الأساسية، حيث شدّد عسل، في استعراضة لورقة العمل علي التي أعدتها "لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال"، علي تيسيير القوانين والاجراءات، حماية المستثمر والموظف والمستهلك وتحقيق التوازن في مصالحهم، مع توفير البنية التحتية القومية اللازمة للتشغيل والإنتاج بما فيها العنصر البشري الماهر، مع توفير الدعم المباشر في الأسواق الخارجية و تعزيز العلامة التجارية ل "صنع في مصر"، وتحفيز الانتاجية و الجودة و الابتكار و خلق فرص العمل، مع تعزيز الابتكار و الابداع، وتحقيق المستهدفات، وتوفير فرص عمل لائقة و مستدامة، والتعامل مع ازمة المناخ والتحول الأخضر للأعمال، وتعزيز الجودة و الامتثال للمعايير،والالتزام بالقوانين والإجراءات بأنواعها.
وأشار إلي أن " شباب الأعمال" وضعت رؤية لتطوير الصناعة المصرية، علي المدي القصير ترتكز علي تعميق التصنيع المحلي كبديل للاستيراد، وحماية المنتج المحلي، والتوسع في التصدير، والتحول نحو الأقتصاد الأخضر، والتطوير التكنولوجي للتصنيع و إدارتة، وإستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والابتكار و تعزيز الملكية الفكرية المحلية، وتسريع آليات التسجيل و التقنين للأراضي بالمناطق الصناعية، مع توفير تمويل ميسر للصناعات المغذية، ووضع برامج برنامج لرواد الأعمال الصناعيين. وأضاف رئيس لجنة الصناعة علي ضرورة إعادة تخصيص أراض أو مصانع مغلقة حاليا في المناطق الصناعية القديمة لصالح المنشئات الصناعية النشطة، مع تسهيل شروط التمويل لتعزيز قدرات الصناعات المغذية لتمويل المعدات والخامات، و سرعة تقنين أوضاع الموردين المحليين وإصدار التراخيص و السجل الصناعى لبدء النشاط، ووضع برنامج تمويلي خاص لرواد الأعمال الصناعيين و تسهيل إجراءات بدء مشروعات صناعية جديدة بالأخص لقائمة المنتجات المحددة كبديل للاستيراد، وحماية المنتج المحلي من خلال إعادة تعريف المكون المحلي بالأخص فيما يتعلق بالعنصر التكنولوجي أو الإضافة الفنية، في التصميم أو المواصفة، مع وضع محددات للمستثمر الأجنبي الجديد لضمان القيمة المضافة وتعميق العنصر المحلي، واستيضاح إستراتيجية خروج المستثمر الأجنبي إذا شاء و قواعد التخارج علي المدي المتوسط أوالطويل، مع ضرورة التوسع في التصدير ووضع معايير الاستدامة كشرط للتصدير، مع تسريع الإجراءات، وتوفير حوافز زيادة الصادرات، ودعم بعض سلاسل القيمة لزيادة التصدير، وحماية المصدريين، مشيراً في ورقة العمل الخاصة بمستقبل الصناعة بمصر، أن هناك ضرورة للتحول الأخضر علي المديين المتوسط والطويل من خلال التطوير التكنولوجي للتصنيع و إدارتة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وزيادة عناصرالاستدامة، والإستفادة من مهارات الإدارة التصنيعية للشركات الصغيرة و المتوسطة، وتحسين مهارات الإدارة التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة و تطوير عمليات التصنيع، مع تحفيز المنشئات الصناعية في تطبيق التكنولوجيا الحديثة و زيادة عناصر الاستدامة مثل إعادة أو تقليل استخدامات الخامات الأولية أو الطاقة، والتحول للأخضر و الحد من الإنبعاثات، مع زيادة المحتوي المستدام، أو معاد التدوير في المنتج و التغليف، وتطوير العملية الإنتاجية لتقليل الإنبعاثات الضارة، و تخزين الكربون، وتحفيز المستثمرين الملتزمين بمتطلبات ESG، مع زيادة الوعي بقضية المناخ و تمويل التحول للأخضر في الصناعة، بالإضافة إلي الابتكار و تعزيز الملكية الفكرية المحلية مع جهات بحثية وتوفير برنامج و دعم مباشر من الدولة للاستثمار في الإبتكار والتطوير، مع تحفيز المستثمر المبتكر في القطاعات التقليدية، وتوفير تطبيقات الذكاء الصناعي.
من جانبه قال الوزير المفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ، إن الجهاز تجمعه علاقة طويلة مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال منذ سنوات، مشيراً إلي أن استعراض ورقة العمل لقطاع الصناعة والتي تمت مناقشة عدة محاور بها بلقاء اليوم، فيما سيتم الانتهاء منها خلال شهرين علي أقصي تقدير تعكس الدور الكبير الذي تقوم به "شباب الأعمال"، في دعم الصناعة من خلال ركائز حقيقية، تم وضعها بورقة العمل، بعد مناقشات طويلة بين العاملين بالقطاع الصناعي علي مدار وقت طويل، مضيفاً أن " شباب الأعمال" لديها قدرة كبيرة في التغيير من خلال أعمار الشباب الموجودين، ومن خلال الحيوية التي موجودة في كافة القطاعات التي تغطيها اللجان النوعية بالجمعية، مضيفاً " أن الدوله المصرية تستهدف الوصول ل 100 مليار دولار صادرات، ولن يتحقق ذلك بدون تكاتف ووضع حلول جذرية تنهي كافة الخلفات بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشدداً، أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصر وصلت 2.5 مليون منشأة يعمل فيهم 75% من العمالة بمصر ولكنهم لا يمثلون سوي 17% من قيمة الصادرات المصرية التي تصدر سنوياً، مشيراً علي ضرورة توسيع دائرة التصدير وفق آليات محددة لزيادة عدد الشركات المصدرة والتي تقدر حالياً ب 4800 شركة هي أساس التصدير بمصر في السنوات القليلة الماضية، قائلاً" هناك 50 ألف بطاقة تصديرية بمصر ومن يصدر فقط لايزيد على 5 آلاف شركة وهو أقل بكثير عن المعدلات العالمية.
وأكد الواثق بالله، أن هناك تحولا في بعض الدول المحيطة بنا، يستلزم تغيير هياكل الإنتاج، وضرورة تحقيق قيمة مضافة حقيقة في العديد من الصناعات، متوقعاً زيادة في الصادرات المصرية ل 38 مليار دولار بسبب الحرب الأوكرانية وتحول بعض الدول للإستيراد من مصر كبديل، والمغرب، وغيرها، مشيراً إلي أن هناك العديد من الفرص التي تتمثل في تحول العديد من الشركات الأوروبية للتخارج من السوق الصيني بسبب رغبة الصين في رفع مستويات الدخل لمواطنيها وهو مايتيح الفرص القوية للسوق المصري لجذب مثل تلك الإستثمارات من خلال توفير سياسات وتشريعات ومزايا تحفيزية، في ظل سوق كبير جاذب لعديد من الصناعات في كافة القطاعات وميزة المنطقة، بالإضافة إلي زيادة التكاليف بالصين، وإرتفاع تكاليف النقل، مشدداً علي أن السوق المصري واعد ويستلزم تكاتف جميع الأطراف، وتحول جذري في الأفكار والتشريعات وآليات جذب الاستثمارات وفق ما يحدث بالخارج، ولعل توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض المنتظر مع بعض المنح الأخري هو ميزة مضافة للأقتصاد المصري تدفع المستثمرين للتواجد في السوق المصري في عديد القطاعات الصناعية.
