أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدة مقترحات جديدة لدعم مناخ الاستثمار الصناعى الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر، مشيراً إلى أن التحديات العالمية والمحلية التى يواجهها هذا القطاع تتزايد بصورة سريعة، معرباً عن تخوفاته من تزايد الضغوط على المشروعات الانتاجية فى ظل حالة التضخم العالمى وصعوبة الاستيراد وانكماش الأسواق. وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له، إنه يجب الاهتمام بقطاع الانتاج الصناعى المتوسط والصغير لأنه من أهم القطاعات المؤثرة بشكل مباشر فى مؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة، بالإضافة إلى أنه لا يتطلب تكنولوجيا معقدة وقادر على زيادة معدلات التشغيل. وأكد السقطي، أن التحديات الموجودة حالياً خرجت من إطار تحديات التمويل إلى تحديات إدارية وهيكلية وبيروقراطية شديدة تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل وتدخل سريع من القيادة السياسية. واستعرض السقطى المقترحات الجديدة كالآتى: 1- تقديم حل عاجل لمشكلات نقص مستلزمات الصناعة فى السوق من خلال إنشاء هيئة شراء موحد للصناعة تختص باستيراد وتوفير احتياجات قطاع الصناعة الرسمى طبقاً لطلبات المصانع المسجلة على غرار الهيئة المصرية للشراء الموحد للإمداد والتموين الطبي والتى حققت إنجازات غير مسبوقة فى هذا القطاع. وقال رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن عمليات شراء وشحن خطوط الانتاج إلى مصر تحتاج الى تكاليف وخبرة كبيرة جداً بخلاف تكاليف إنشاء المصانع وتشغيلها وبالتالى فإن تدخل جهات سيادية لاستيراد أحدث خطوط الانتاج وطرحها للبيع فى مصر مع إتاحة تمويلها سيسهل العملية الانتاجية وسيختصر نصف الطريق على المصنعين وسيحدث طفرة غير مسبوقة فى الصناعة. 2- عدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات والأراضى الصناعية كمؤشرات لتطور الصناعة فى مصر وإنشاء مؤشر رسمى يعبر عن حجم إنتاج المصانع الفعلى فى السوق وتصنيفه حسب القطاعات الانتاجية والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية مع تشجيع المصانع على تسجيل حجم إنتاجها فى هذا المؤشر كنوع من التسويق لمنتجاتهم وتشجيعهم على إجراء مزيد من التوسعات والنمو. 3- استغلال تطوير البنية التحتية للقرى والمحافظات الأكثر فقراً فى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة وتخصيص الظهير الصحراوى المحيط بها لقطاع الصناعة بهدف زيادة معدلات التشغيل فى تلك الأماكن البعيدة عن العاصمة. 4- حل أزمة الأراضى الصناعية الغير مرفقة بمرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية بحوافز استثمارية مجزية لشركات إنتاج الطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء الخاصة لانتاج الكهرباء وتوصيلها بالمصانع المتضررة طبقاً لقانون الكهرباء الجديد. وأوضح السقطى، أن دراسة تنفيذ هذا الاقتراح سيدخل قطاع الصناعة ضمن منظومة الاقتصاد الأخضر وسيوفر تكاليف باهظة على الدولة والمستثمر وسيوفر هذا الاقتراح ميزة تنافسية لقدرة المصانع على التصدير للأسواق الأوروبية إلى تتجه إلى استهلاك المنتجات التى لا يصدر عن عملية إنتاجها انبعاثات كربونية بسبب استهلاك الكهرباء التقليدية. 5- حل أزمة غياب مرفق عن بعض المناطق الصناعية بنفس طريقة حل أزمة غياب مرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية لإنشاء محطات تحلية المياه وحفر الآبار بحوافز استثمارية مجزية وإنشاء شبكات مياة خاصة للمصانع. 6- العمل على خفض تكاليف الحصول على الأراضى الصناعية وخدماتها ومراعاة تقسيطها على مدد طويلة أو تأجيلها حتى عام واحد بعد التشغيل والانتاج للإسراع من عملية إنشاء المصانع وزيادة الانتاج.
