على طبق من ذهب جاءت الفرصة مواتية للصناعة الوطنية لتستعيد عافيتها وتنطلق من عقالها الذى ظلت مقيدة فيه طوال الأعوام السابقة نتيجة المنافسة غير العادلة مع المنتج المستورد. ما أتاح الفرصة تلك الاجراءات التى اتخذتها الدولة بإصدار قرارات من شأنها ضبط انفلات عمليات الاستيراد او كما يحلو للبعض تسميتها اجراءات تقييد الاستيراد العشوائي، حفاظا على العملة الوطنية التى شهدت انخفاضات حادة خلال الفترة الماضية.. وكذا حفاظا على حصيلة العملة الاجنبية من استنزافها فى ذلك الاستيراد الاستفزازى، او فى سلع يمكن توفيرها ببعض الإجراءات الاصلاحية من خلال الانتاج المحلي. ايجابيات تلك الاجراءات تظهر بوادرها على بعض القطاعات التى وجدت أن المنقذ الوحيد لها للاستمرار فى السوق يتمثل فى استبدال المحلى مكان المستورد الذى تعاظمت تكلفته وبالتالى سيفقد المنافسة السعرية فى السوق. ايجابيات أخرى فرضت بحكم الأمر الواقع تمثلت فى انتاج تلك المكونات المحلية البديلة بالمواصفات نفسها للمستورد وهو ما دفع الصناع المصريين لادخال التكنولوجيا الحديثة فى تصنيع تلك المكونات لضمان المنافسة النوعية فى السوق الداخلى والخارجى على حد سواء. غير أن المستثمرين والمصنعين أبدوا تحفظات للحكومة لعدم اتخاذها اجراءات تواكب تلك القرارات الاصلاحية التى كانوا يتطلعون إليها لتكتمل المنظومة الانتاجية فى قطاع الصناعة فمازالت كما جاء فى حوارتهم معنا قوانين الاستثمار العتيقة هى المتحكم رغم مناداتهم بضرورة تغييرها أو تعديلها حيث لم تعد تساير المتغيرات الاقتصادية الجارية على الساحة الاقتصادية منذ أمد بعيد وخرجت عن سياق التعاملات العالمية فى ضوء الاتفاقات والاندماجات التى شهدها السوق العالمى ووصفوا القوانين بأنها سلسلة العذاب المتراكم حيث يستلزم اصدار ترخيص لمنشأة صناعية دفع رسوم وموافقة 42 جهة حكومية تتنازع الاختصاصات.. وارتفعت نبرة الشكوى من العجز المزمن فى الاراضى الصناعية حتى تخطى فى بعض المناطق 57٪ من احتياجات المستثمرين. واثاروا ايضا ذلك الموضوع القديم المتجدد الذى اصبح متلازما فى كل الاحاديث ومؤتمرات مناقشة اصلاح قطاع الاستثمار كله وهو غياب الشباك الواحد الذى وعدت به الدولة منذ 6002 والى الآن دون أن يخرج الى حيز التنفيذ.. وشددوا على ضرورة منح حوافز وتيسيرات لمناطق الصعيد الصناعية حيث الامكانات والفرص الواعدة، وطالبوا بتفعيل مبادرة ال 002 مليون جنيه لدعم المناطق الاستثمارية بالصعيد بصورة حقيقية وليس بتلك الطريقة التى فرغتها من مضمونها، وتطرقوا معنا لموضوع الطاقة وناقشوا الطريقة المثلى للامكانات المتاحة والتخطيط المستقبلى للصناعة فى ضوء مشاريع الدولة العملاقة فى هذا الشأن وأخيرا تطرقنا الى قضية التمويل وما يستحوذ عليه قطاع الصناعة من تمويلات بنكية.. وهل تعد كافية أم تمثل عقبة على طريق اطلاق مشروعات جديدة أو اقالة المشروعات المتعثرة.. هذه النقاط وغيرها تقرأ تفاصيلها عبر السطور التالية. - رجال صناعة: مدخلات الإنتاج المحلية زادت من 15٪ إلى 52٪ قال مستثمرون ورجال الصناعة أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لترشيد الاستيراد تعمل علي تنشيط عملية الاقتصاد الوطنى من خلال الاعتماد علي المكون المحلى فى الصناعة المصرية .. مما ينعكس بالإيجاب علي التنافسية السعرية ويرتقى بالمنتج الوطنى الذى لن يكون أمامه سوى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة ليواكب تلك المنافسة مع المنتج الاجنبي. وأكدوا أن سياسة تقييد الاستيراد من خلال زيادة الرسوم الجمركية وكذا إلزام الجهات الحكومية بتفضيل شراء المنتجات الوطنية حتى لو زادت أسعارها 01٪ عن مثيلتها المستوردة سوف يؤتى ثماره سريعا وقدروا لذلك نهاية العام الجارى وظهرت بوادره من خلال ارتفاع الحد الأدنى للمكون المحلى فى بعض الصناعات من 51٪ إلي 52٪ وأوضحوا أن تلك القرارات استطاعت تخفيض الواردات 3 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط. غير أنهم انتقدوا سياسة الحكومة فى استمرار التعقيدات الإدارية والمعوقات البيروقراطية وعدم التفريق فى إجراءات تقييد الاستيراد بين مدخلات الإنتاج التى تغذى الصناعة الوطنية والسلع تامة الصنع فى بعض البنود مما أثر مليا علي بعض القطاعات الصناعية. وناشدوا المسئولين بسرعة التدخل لتوفير الأراضى الصناعية بأسعار معقولة لارتفاع الأسعار الحالية فى بعض المناطق الصناعية المرفقة إلي 01 آلاف جنيه للمتر وهو ما لايقدر عليه إلا كبار المستثمرين ويطرد الفئة الأكثر نشاطا وهم متوسطو الملاءة المالية. تفاصيل ذلك مع قضايا أخرى أثارها رجال الصناعة خلال التحقيق التالى .. - الاستمرارية فى التطبيق يؤكد وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات سابقا أن سياسة تقييد الاستيراد كان لها جوانب إيجابية لمصلحة الصناعة الوطنية والدليل أن فاتورة الواردات قد انخفضت وأن الصناع وجدوا فى ذلك فرصة ذهبية لذا اتجهوا إلي زيادة نسبة المكون المحلي فى السلع المصنعة داخل مصر لكن مطلوب الاستمرارية فى تطبيق مثل هذا القرارلأكثر من 01 سنوات كما فعلت الجزائر التى أصدرت عدة قرارات موجهة إلي البنوك بألا تفتح حسابا مصرفيا لاستيراد سلع تامة الصنع فالتزم المستوردون بذلك وتحولت الجزائر من دولة استهلاكية إلي إنتاجية وهو ما دفع المستثمرين من كل أنحاء العالم إلي الاستثمار فى الجزائر لأن الاستثمارات فى هذا البلد تحكمها قواعد وقرارات حاسمة، مشيرا إلي أن المشاكل التى يعانى منها الصناع سيتم حلها تدريجيا وأنه يتوقع أن تكون هناك نتائج ملموسة لمثل هذا القرار فى مارس القادم حيث ينعكس ذلك علي الميزان التجارى وميزان المدفوعات . يقول إنه تقدم بعدة طلبات إلي هيئة التنمية الصناعية لكى تستعين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ مشروعات المرافق بالمدن الصناعية الجديدة بمشاركة وزارة الإسكان ويكون ذلك من خلال قروض من البنوك وسدادها بموجب أقساط سنوية لأن ذلك يعنى أن أسعار هذه الأراضى بعد ترفيقها ستكون فى متناول المستثمر الصغير والمتوسط . - التهريب يصر محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين ورئيس مستثمرى العبور علي أن يصاحب عملية تقييد الاستيراد سد منافذ التهريب لأن المهربين تمكنوا من إدخال منتجات من الملابس الجاهزة والمنسوجات بأسعار بخسة لأن حكومات الدول فى بنجلاديش والهند وباكستان تدعم المصدرين مما يجعل منتجاتهم أكثر تنافسية فى الأسواق العالمية وهذه المنتجات المهربة أغلقت العشرات من المصانع الوطنية التى عجزت عن إنتاج سلع تنافس هذه المنتجات المهربة فترتب علي ذلك إغلاق المصانع الوطنية وتسريح العمالة. ويطالب بأن تقوم وزارة الإسكان وشركات المقاولات القومية الكبرى مثل المقاولون العرب بتنفيذ مشروعات الترفيق للمدن الصناعية بواسطة القروض التى تحصل عليها من البنوك وبالطبع ستكون أقل سعرا من أسعار شركات المطور الصناعى الاستثمارية التى تبيع المتر المربع من الأراضى بحوالي 31 ألف جنيه وهو عبء كبير علي الصانع خاصة الصغير والمتوسط. - البند الجمركى يرى محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن سياسة تقييد الاستيراد التى اتبعتها الحكومة كان لها جوانب سلبية علي رأسها حدوث خلل فى وفرة بعض الخامات الاساسية للصناعة وقد ظهرت هذه المشكلة علي خطوط الانتاج للشركات الصغيرة والمتوسطة لأن ملاءتها المالية متواضعة حيث كان يعرف أن مثل هؤلاء الصناع كانوا يتعاقدون مع الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية الكبيرة التى تستورد كميات كبيرة من الخامات ثم تقوم بتخزينها وكانت الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد علي شراء هذه الخامات من المستوردين الكبار لكن بعد فرض رسوم ضريبية مرتفعة علي بعض هذه الخامات جعل الشركات الكبرى المستوردة تعجز عن استيراد كميات كبيرة من هذه الخامات لندرة الدولار فى الصرافات وتأخر البنوك فى فتح الاعتمادات لذا فإنه يمكن القول إن السوق يعانى من ندرة فى الخامات الاساسية للصناعات الغذائية يضيف أنه تقدم باقتراح الي البنك المركزى المصرى أن يستخدم بند التعريفة الجمركية للتفرقة بين الخامات الاساسية فى الصناعة والسلع الاستهلاكية حيث يوجد 8 أكواد لدى مصلحة الجمارك تستخدمها لتسعير المنتجات المستوردة سواء للسلع تامة الصنع أو الخامات ومستلزمات الانتاج. يقول إن الشباك الواحد لم يطبق حتى الآن والصناع يعتقدون أنه لن يصلح للتطبيق لأن الجهات الادارية صاحبة النفوذ علي الاراضى الصناعية عديدة ومختلفة لذا فإنهم فى انتظار خروج مشروع قانون التراخيص الجديد من مجلس النواب الي حيز التطبيق وهو الذى منح هيئة التنمية الصناعية سلطة منح التراخيص وسيكون قرارها الاول والاخير فى هذا الشأن وهذا من شأنه أن يمنح مرونة كبيرة فى الحصول علي تراخيص التشغيل التى قد تصل الي 3 سنوات أو أكثر. - مدينة صناعية نموذجية يقول الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس امناء مستثمرى العاشر من رمضان : إن هذه السياسة لا جدوى منها لأن عمليات الاستيراد تتاح للمستثمر الذى يستطيع تدبير العملة الاجنبية من السوق الموازية وهو يضمن قدرته علي تصنيع سلعة بأسعار تعوض له أسعار العملة الاجنبية المرتفعة التى اشتراها من السماسرة .. لكن صغار ومتوسطى الصناع هم المتضررون من هذه السياسة موضحا أن غالبية الصناع ذوو ملاءة مالية متوسطة أما كبار الصناع فهم قلة ضئيلة لذا من الافضل أن يكون هناك قرارات نهائية واضحة بشأن السلع تامة الصنع ومنع البنوك من فتح الاعتمادات لها مع تسهيل فتح الاعتمادات للخامات ومعدات ومستلزمات الانتاج لأن هناك طابورا طويلا من المستوردين لجلب الخامات ومستلزمات الانتاج. ويطالب شركات قطاع الاعمال العام المتخصصة فى المقاولات خاصة المرافق العامة بأن تحصل علي مقدمات نقدية من الصناع المستفيدين من هذه الاراضى إضافة الي القروض التى تحصل عليها هذه الشركات من البنوك على أن تقوم بتنفيذ مشروعات المرافق فى المدن الصناعية ثم تمليكها مع هامش ربح ضئيل مما يساعد المستثمر الصغير علي تملك هذه الاراضى الصناعية ويمكن لشركات قطاع الاعمال والعامة أن تنفذ بناء مدينة صناعية نموذجية مرفقة. محمد سيد حنفى: عقب صدور قرارات رسوم الحماية وتقييد الاستيراد زادت الإنتاجية 25٪ وتوقف ضخ الغاز خفض الإنتاجية مؤخرا إلى %30. - قانون الشراكة لكن محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات يرى أن الباب لايزال مفتوحا أمام المستوردين ماداموا يستطيعون تدبير الدولار، مؤكدا أن القانون رقم 5 الخاص بمشاركة القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والحكومة فى المشروعات القومية هو الذى سيجعل القطاع الاستثمارى ينطلق فى مختلف المجالات مما يوفر الآلاف من فرص العمل ويحد من الاستيراد للسلع التامة الصنع ويتيح اقامة المدن الصناعية كاملة المرافق وفقا لاحدث النظم التكنولوجية العالمية. يقول ان سياسة ترشيد الاستيراد من خلال زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة لابد أن يصاحبها اجراءات اخرى بحل مشاكل المستثمرين مع الجهات الادارية فيما يتعلق بالاقتراض من البنوك والتعامل مع الاجهزة المحلية. - 14مليار دولار لاستيراد النحاس يؤكد مصطفى العشرى رئيس شعبة تجميع الاجهزة الكهربائية المنزلية أن مشكلة تجميع الدولار من السوق الموازية وارتفاع اسعاره دفعت العديد من المصانع التجميعية الى تخفيض نسبة المكون المستورد فى السلعة المنتجة .. فالمعروف أنها تتراوح بين 51 الى 06٪ لكنها تزايدت هذه الايام الى 52٪ واحيانا 03٪ حتى يمكن التحكم فى التكلفة الاجمالية لأن هناك كميات من الانتاج المحلى يتم تصديرها للخارج وفى حالة الابقاء على نسبة المكون القديمة فان المنتج المصرى سيفقد قدرته التنافسية فى الاسواق العالمية. يقول إن قطاع الصناعات التجميعية يعانى من ارتفاع اجور العمالة وهى قضية اخطر من قضية توفير الاراضى المدعمة بالمرافق.. ويعتقد أن التعامل مع هذه المشكلة غاية فى الصعوبة لأن العمالة المدربة فى قطاع الصناعات المنزلية لا تتوافر بالشكل الكافى. يضيف أن السوق الخارجى لتصريف منتجاتهم انكمش بسبب ثورات الربيع العربى والحروب الدائرة فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن لذا فان الامل الكبير على السوق المحلية ولابد أن تتوقف عمليات التهريب ومنع الاستيراد للمنتجات المستوردة مادام البديل المحلى متاحا. - ويضيف ان مشكلة الصناعات التجمعية تكمن فى الاعتماد الاساسى على الخامات المستوردة واسعارها فى تصاعد مستمر بسبب تذبذب سعر الصرف للعملات الاجنبية خاصة الدولار، مشيرا الى ان المصانع التجمعية تستورد سنويا النحاس الخام من الخارج بمبلغ 14مليار دولار سنويا والمصدر الرئيسى لانتاج هذه الخامة وتصديرها دولة زامبيا وهى تربطها صلة صداقة قوية مع مصر فلماذا لا تقوم الحكومة المصرية باستثمارات حكومية فى زامبيا لتصنيع هذه الخامة التى تدخل فى تصنيع معظم السلع الصناعية ؟! على ان يتم توريدها الى مصر نصف مصنعة وتستخدم فى عمليات التصنيع بدلا من المبالغ الكبيرة التى تدفعها مصر لاستيراد مثل هذه الخامات التى تصل فى النحاس فقط الى 14مليار دولار. يختتم قائلا: ان تذبذب سعر الصرف للدولار دفع المصنعين الى زيادة المكون المحلى بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% لتصل فى بعض الصناعات الى 65% لكن هناك المشاكل والاجراءات الروتينية الحكومية التى تصاحب عملية التصنيع وتحد من زيادة هذه النسبة مثل اجراءات التراخيص لإنشاء خطوط انتاجية جديدة وتدبير الدولار. المفروشات تستعيد عافيتها التصديرية يقول سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات إن زيادة الرسوم الجمركية على المفروشات المستوردة اعطت قبلة الحياة للمنتج المحلى موضحا أن الصادرات قد انخفضت العام الماضى 02٪ بينما بعد تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات التامة الصنع فإن ذلك دفع المنتجات المحلية إلى دائرة المنافسة لأن المصنعين سعوا الى تقليل استخدام المنتج المستورد واستبدلوا به منتجات محلية مما يقلل التكلفة النهائية. يضيف ان زيادة الرسوم على المنتجات التامة الصنع المستوردة لا تعنى تدليل الصناعة المصرية لأن هذه الصناعة قطعت اشواطا طويلة من التدرج فى عملية التطوير والتكنولوجيا لكن المعوقات الادارية التى تحاط بها هى التى تجعل المستثمرين يخرجون من الاسواق خشية الخسائر. يؤكد أن صادرات المفروشات أوشكت أن تعود الى معدلاتها الطبيعية بعد أن شهدت انخفاضا ملحوظا فى العام الماضى. - الصناعة المحلية.. تعدت مرحلة التدليل يرى معتز الألفى رئيس مجلس الاعمال المصرى الكويتى أن سياسة تقييد الاستيراد من خلال زيادة الرسوم الجمركية على السلع التامة الصنع بالرغم من جدواها فانها تركت آثارا سلبية على الدول الموردة التى قد تضطر الى اتخاذ اجراءات مماثلة على صادراتنا اليها.. لذا لابد للدولة أن تساعد الصناع من خلال توفير الدولار لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد خامات التصنيع لأن تدبير العملة من السوق الموازية عملية صعبة ومكلفة وينعكس ذلك بالسلب على التكلفة النهائية للمنتج. يؤكد أن عملية الجودة للمنتج المصرى باتت امرا مسلما به لأن الصناعة تعدت فترة التدليل واصبح لزاما على المصنعين الاستعانة بمدخلات الانتاج المصرية التى تعتمد على الاجهزة والاساليب التكنولوجية الحديثة التى بات يحرص المصنع على استخدامها. يتوقع ان تظهر النتائج الايجابية لهذه السياسة لترشيد الاستيراد مع بدايات العام الجديد حيث تنعكس فى صورة زيادة الانتاجية وارتفاع الجودة والتنافسية فى الاسواق الخارجية لكن كل هذا مرتبط باستمرار الحكومة فى تنقية مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين فى التراخيص وطول اجراءات التقاضى. - قروض لشراء الأراضى المرفقة يؤكد الدكتور محمد خميس رئيس جمعية السادس من أكتوبر أن شركات المطور الصناعى قامت بالفعل بتسليم الاراضى للمشروعات الصناعية كاملة المرافق التحتية والصناعية على أكمل وجه وفى فترات زمنية قياسية وهذا من شأنه أن يخدم النشاط الصناعى لكن بالطبع هذه التكلفة الكبيرة لن يقدر عليها سوى الصانع الكبير لأن تكلفة المتر فى مثل هذه المناطق تتعدى ال 01 آلاف جنيه وهو رقم كبير قد يعجز عن سداده الصانع المتوسط والصغير لذا يقترح أن تتدخل الدولة فى هذا الشأن إما بإسناد هذه المشروعات الخاصة بالمرافق الى شركات وجهات حكومية على مستوى عال من التقنية تشارك فيها وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب وغيرها من الشركات الكبرى على أن يتم تقسيط تكلفة هذه الاراضى للصانع لتخفيف الاعباء عليه أو تكليف بنك التنمية الصناعية بإقراض الصناع لشراء هذه الاراضى على أن يسددوا تكلفتها على اقساط مناسبة. يضيف أن زيادة الرسوم على المستورد قد أضرت بصناعة المحولات الكهربائية المحلية لأن نسبة المكون الاجنبى المستورد 05٪ مما يزيد التكلفة بنسبة 03٪ صحيح أن الجهات الادارية تمثل المستهلك الاكبر لهذه الصناعة لكنها اكثر تمسكا بالاسعار التى يتم الاتفاق عليها وفى حال تذبذب اسعار الدولار فى مصر فان التكلفة الكلية لهذا المنتج ترتفع والجهات المستفيدة بهذه السلعة لا تتجاوب مع هذه الزيادة على الاطلاق فيترتب على ذلك خسائر واضرار مادية كبيرة قد تؤدى إلى فلاس الشركات التى تعمل فى هذا المجال وخروجها من الاسواق. برعى: الدولة لديها إمكانات وسيولة تمكنها من ترفيق الأراضى الصناعية أكد محمود برعى، أمين عام جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن الدولة وشركات القطاع العام لديها إمكانيات وسيولة تمكنها من ترفيق الأراضى الصناعية دون مغالاة فى الأسعار مثلما يحدث فى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص تقوم برفع الأسعار الخاصة بالأراضى الصناعية التى تقوم بترفيقها، كما أن مشكلة نقص الأراضى الصناعية تعد أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين حاليا كما أن نظام المطور الصناعى أدى إلى زيادة أسعار الأراضى الصناعية بشكل مبالغ فيه. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأراضى الصناعية يحول دون التوسع فى المشروعات الحالية أو الدخول فى مشروعات جديدة وهو ما يجب أن تنتبه له الحكومة من خلال ترفيق الأراضى بنفسها دون المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة . أبو العلا: نقص الأراضى الصناعية يؤرق المستثمرين أكد أبو العلا أبو النجا عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن مشكلة نقص الأراض - خبراء الاقتصاد: فرص واعدة للصناعة الوطنية.. بشروط يرى خبراء الاقتصاد أن الفرصة التى أتاحتها قرارات الحكومة المصرية بتقييد الاستيراد على بعض السلع يمكن أن تصبح منصة إطلاق جديدة للصناعة الوطنية.. مؤكدين أن البديل المحلى أصبح هو الخيار الوحيد لضمان التنافسية غير انهم وضعوا شروطا ليتحقق الهدف بصورته المثلى.. يرى الدكتور فخرى الفقى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن سياسة رفع التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع وتفعيل قانون المشتريات الحكومية الذى يعطى الجهات الادارية حق شراء المنتج المحلى حتى لو كانت اسعاره مرتفعة عن مثيلة المستورد بنسبة 01% كفيلان بزيادة المكون المحلى فى الصناعة وتقليل المستورد بشكل معقول، وقد ظهرت بوادر ايجابية لهذه السياسة تجلت فى انخفاض الواردات 3 مليارات دولار فى الربع الاول من هذا العام حتى مارس الماضى، مؤكدا أن نتائج هذه السياسات سوف تظهر ايجابياتها بشكل اوسع خلال عام من الآن حيث تنخفض معدلات الاستيراد ويخف الضغط على الاحتياطى من العملات الاجنبية وهو ما يؤكد أن الحكومة يجب أن تعطى اولوية قصوى لقطاعات الزراعة واستصلاح الاراضى والصناعة وتنويع مصادر الطاقة خاصة الجديدة والمتجددة، مشيرا الى أن مثل هذه القطاعات تساعد على التنمية المستدامة التى لا تتأثر بالمتغيرات العالمية وتستوعب أعدادا كبيرة من العمالة. - تناغم السياسات يضيف الدكتور سعيد توفيق استاذ الاستثمار بتجارة عين شمس أن قطاع السياحة اصبح من القطاعات التى لا يعتمد عليها بشكل آمن لتأثره بالمتغيرات العالمية والمحلية وكذا حصيلة العاملين المصريين فى الخارج بسبب انخفاض اسعار النفط وتباطؤ حركة التجارة العالمية التى اثرت على حركة المرور وايرادات قناة السويس. لذا بات ضروريا التوسع فى الانشطة الزراعية والصناعية وهو ما يتطلب استثمارات حكومية ضخمة فى مشروعات البنية التحتية لهذه القطاعات، وكذلك الاستثمار فى مشروعات للطاقة، ويجب على الحكومة أن تعمل على تناغم سياساتها الاقتصادية وان تكون هناك شفافية فى اتخاذ القرارات وإصدار القوانين، وان يكون رجال الاعمال حاضرين عند اتخاذ هذه القرارات والقوانين وكذا مناقشتها وصياغتها. وقال الدكتور أسامة عبد الخالق استاذ الضرائب والاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية، أن ملف مشكلات الاستثمار من الملفات الشائكة بمصر الذى يعاد تشكيله حاليا، وففق التغيرات التى تشهدها البيئة الاقتصادية المصرية من ارتفاع لسعر الصرف وآليات التمويل. وأضاف أن عدم حل مشكلات الاستثمار يدفع ثمنه المواطن فالمستثمر يمكنه الحصول على الارض بأى سعر مرتفع او يدفع مقابل ارتفاع اسعار المياه والكهرباء لكنه فى النهاية سيضع العبء على السلعة والخدمة التى يبيعها ويتحملها المستهلك النهائى، مشددا على ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد الذى تأخر كثيرا لتوفير الجهد والوقت على المستثمر. أكد أحمد عبد الحافظ معين، عضو جمعية الاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع أن استقرار الهيكل الضريبى يعد من أهم التحديات التى تواجه المستثمرين خلال الفترة الماضية، كما أن عدم تفعيل نظام الشباك الواحد يعرقل دخول الاستثمارات الجديدة فى مصر نظراً للعديد من التشابكات الخاصة بالمصالح الحكومية وفى مقدمتها وزارة الاستثمار، حيث إن كل جهة حكومية تؤكد أحقيتها فى اتخاذ القرار، كما أن مؤتمر مارس عام 2015 نادى بضرورة إطلاق نظام الشباك الواحد ولكن توقف بسبب المشكلات الداخلية بين الوزارات المختلفة، كما أن الاحتياطى الاجنبى غير آمن بدرجة كبيرة الأمر الذى يعرقل دخول العملة الصعبة من جانب المستثمر. - الموجة الحارة.. أولوية توليد الكهرباء أم الوفاء باحتياجات الصناعة؟ 4 مليارات قدم مكعب الانتاج المحاى لأعلى مستوى له حاليا.. 1.1مليار استيراد يوميًّا كشفت آخر ا لإحصاءات الحكومية عن وصول انتاج الغاز الطبيعى إلى ما يقارب 4 مليارات قدم مكعب يوميا وهو ما يعد الطاقة القصوى للانتاج المحلى. ورغم ذلك فإن الطلب على الغاز من القطاعات المختلفة فاق ذلك الانتاج واضطرت على اثره الدولة إلى اللجوء إلى الاستيراد بما يجاوز 1.1 مليار قدم مكعب يوميا لسد الفجوة بين الطلب وهذا الانتاج المحلى. وقد تباينت آراء الخبراء حول الاولويات التى يجب ان تضعها الحكومة فى حساباتها فيما يتعلق بتوفير الغاز الطبيعى لاحداث تواؤم وتوازن فى القطاعات المختلفة حسب الاحتياجات الاكثر الحاحا خاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات القطاعين المنزلى والانتاجى، خاصة أن كل طرف وراءه سلسلة من الاثار المترتبة التى يجب أن توضع أمام عين صاحب القرار. أكد د. حامد قرقر نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية سابقًا أن مصر تمر بمرحلة صعبة من حيث تلبية الطلب على الطاقة بصفة عامة وعلى الكهرباء بصفة خاصة، والجميع قد لمس مساعى وزارة الكهرباء وحرصها فى الآونة الأخيرة على توفير الكهرباء عند ارتفاع حرارة الجو أو فى أوقات الذروة، ولكن انتاج البلاد من الغاز اصبح محدودًا وهناك فجوة بين العرض والطلب جعلت البلاد تلجأ إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتلبية حاجة محطات الكهرباء من الغاز، بالإضافة إلى احتياجات القطاع الصناعى، وإلى أن نبدأ فى استخراج الغاز من حقل ظهر العام المقبل ستظل المشكلة تؤرقنا، ولا يسعنا إلا أن نولى الأهمية لمحطات انتاج الكهرباء، وأن نتفادى عمل المصانع وقت الذروة الذى يمتد من الساعة الخامسة مساء حتى الحادية عشرة بغرض توفير الغاز من اجل انتاج الكهرباء. - الأولوية لإنتاج الكهرباء وقال د. حافظ السلماوى استشارى الطاقة بالبنك الدولى إن الانتاج المحلى من الغاز هبط من نحو 6 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا فى عام 2011 إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب من الغاز حاليا، ما استلزم استيراد كميات أخرى من الغاز من مركبتين فى العين السخنة، واحدة تضخ 500 مليون قدم مكعب يوميا فى الشبكة والأخرى تضخ 750 مليون قدم مكعب يوميا، إلى جانب الاستعانة بالمحطة العائمة فى خليج العقبة بالأردن التى تعيد تغيير الغاز الطبيعى - التحويل من الصورة السائلة إلى الحالة الغازية - ما يصل بكميات الغاز المستوردة إلى نحو مليار ونصف المليار قدم مكعب يوميًا. واضاف: لتخفيف الأعباء على الدولة وبخاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة تم تطبيق نظم إدارة الطلب على الطاقة الذى يعتمد على الحد من استخدام الغاز الطبيعى فى وقت الصيف خاصة من قبل قطاع الصناعة ثم إعادة ضخ كميات الغاز مرة أخرى فى وقت يقل فيه استهلاك الناس من الكهرباء وتكييف الهواء، وهذه المرونة يملكها قطاع الصناعة الذى قد يقوم بتخزين احتياجاته من: قطاع الكهرباء حيث يكون الطلب على الكهرباء فوريا. واضاف د. سلماوى أن الصناعة وشركاتها تحتاج الكهرباء أيضًا فى الإنارة مثلًا وفى مراحل معينة فى العمليات الانتاجية وعند القيام بالأعمال المكتبية وهذا توفره شركات الكهرباء، فلا يمكن تشغيل المصانع بالغاز فقط وحرمانها من الكهرباء، كما أن قطع الغاز عن شركات الكهرباء يضر الصناعة . ويستشهد د. سلماوى بإجراءات مماثلة فى سبعينيات القرن الماضى وقت انخفاض المخزون من المياه وراء السد العالى إبان السدة الشتوية ما يحجم انتاج الكهرباء، حيث اتخذت الدولة إجراءات مشابهة واستثنائية وهى فى النهاية عملية ترتيب أولويات وقت الطوارئ. - التنسيق ضرورة بين الصناعة وإيجاس ويقول مدير للإنتاج فى إحدى شركات البتروكيماويات إن الغاز الطبيعى أهم مدخل فى العملية الانتاجية فمن خلاله يتم انتاج غاز الإيثلين الذى يدخل فى صناعة البولى إيثلين وال بى فى سى المكون الرئيسى فى صناعة البلاستيك كما يستخدم كذلك فى أفران التكسير الحرارى لإنتاج البلاستيك، كما يستخدم فى توليد الكهرباء حيث تمتلك بعض شركات البتروكيماويات محطات لإنتاج الكهرباء التى تحتاج إليها وتغذية شركات أخرى مجاورة بالطاقة الكهربائية. ويؤكد أن تخفيف توريد الغاز سيتبعه بالتأكيد خفض للإنتاج بنفس النسبة، وكذلك قطع الإمداد بالغاز سيؤدى حتمًا إلى توقف الانتاج ، ولكن هذه العملية تتم بالتنسيق الكامل مع شركة بترو جاس والشركات المنتجة للغاز، وأكد انه حتى الآن لم يتم ابلاغهم بخفض أو قطع الامداد بالغاز ، ولكن فى حالة عدم ضخ الغاز لقطاع الصناعة، ستكون الفرصة مواتية لإجراء الصيانة والعمرات المطلوبة لخطوط الإنتاج، خاصة وإن معظم شركات البتروكيماويات قد حققت بالفعل الخطةالإنتاجية للنصف الأول من العام الحالى حتى قبل موعدها المقررعند نهاية شهر يونيوالجارى . - استيراد الغاز هو الحل ويوافق د. تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة فى اتحاد الصناعات على مبدأ أن الأولوية لتوريد وتوجيه الغاز يجب ان تكون دائمًا لشركات الكهرباء ولقطاع الاستهلاك للمواطنين، ويرجع عملية تحديد الأولويات إلى نقص الإنتاج من الغاز وزيادة الطلب عليه كمصدر نظيف ورخيص للطاقة، أما قطاع الصناعة فيمكنه الاعتماد على الفحم او المازوت، وفيما يتعلق ببعض الصناعات التى قد تتضرر من جراء انقطاع الغاز وانطفاء الأفران ما يكلفها ملايين من الجنيهات لصيانة وتكسير الأفران ثم إعادة تجديدها، فإن الدولة عادة ما تلجأ للغاز المسال المستورد عن طريق الأنابيب وهو الخيار الأرخص، أو يمكن اللجوء كذلك إلى السفن التى تقوم بتوريد الغاز وهو خيار أكثر تكلفة ولكن قد يكون الحل بدلًا من توقف المصانع. وينفى أحمد فاروق مسئول بشركة أسمنت لا فارج حدوث أى تأثير على صناعة الإسمنت حيث صدر قرار منذ 2013 ينص على استخدام شركات الإسمنت للمازوت والفحم بدلًا من الغاز الطبيعى وفعلًا تحولت معظم شركات الإسمنت إلى الاعتماد على الفحم بنسبة تتراوح بين 60٪ و70٪ و تعتمد فى النسبة الباقية على مصادر أخرى للطاقة مثل القمامة. ويؤكد أن توريد الغاز لشركات الكهرباء بالكامل هو قرار جيد يلبى مصالح المواطن المصرى ويعمل على الاستقرار السياسى للدولة وهو الدعامة الأساسية لازدهار أى صناعة. - ضرر لصناعة اختزال الحديد وأكد هشام حارونى خبير صناعة الحديد أن الطلب يرتفع على الغاز فى شهر يوليو وحتى سبتمبر ثم تتراجع وتيرة الطلب مرة أخرى، وفى حالة اعطاء الأولوية لمحطات إنتاج الكهرباء سوف تتضرر 4 مصانع لاختزال الحديد فى مصر بصورة كبيرة ومباشرة وهي: مصنعان لحديد عز، ومصنع لحديد بشاى ومصنع آخر للسويس للصلب، وأن طن حديد الاختزال يتطلب 320 مترا مكعبا من الغاز الطبيعى والمصانع تتعامل فى نحو 8.5 مليون طن معالجة اختزال لخام الحديد. وأضاف: قد تستخدم المصانع الكهرباء بدلًا من الغاز ولكنها تعمل عندئذ بطاقة 60% فقط من طاقاتها الإنتاجية، كما إن شركات انتاج الكهرباء تخرج هذه المصانع من أوقات الذروة التى تصل إلى نحو 6 ساعات إلى حين عودة التيار الكهربى لهذه المصانع ما يؤدى إلى خفض الإنتاج ويفتح الباب لاستيراد الحديد من تركيا وأوكرانيا ويكلف البلاد أموالًا طائلة من بالعملة الصعبة. وأضاف: قطع الغاز عن أفران الاختزال يؤثر على الحراريات التى لا بد من إعادة اصلاحها فى كل مرة يحدث فيها انقطاع للغاز بتكلفة تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه للمرة الواحدة. ويلفت حارونى إلى أن إمداد المنازل التى تستخدم عدة أجهزة للتكييف فى آن واحد ليس الخيار الأهم ولا هى الأولوية للاقتصاد المصرى ولكن يجب تشجيع الاستثمار والصناعة لكى تنهض البلاد، ويرى أنه يجب أن يفعل البروتوكول الذى تم توقيعه بين كل من وزارات الصناعة والكهرباء والبترول الذى جرى تنفيذه بين عامى 2007 و2011 والذى يتيح زيادة نمو استهلاك قطاع الصناعة من الطاقة بنسبة 01% سنويا، وتوقف العمل به فى عام 1102 . وأشار حارونى إلى تضرر صناعات أخرى تماثل صناعة الحديد من حيث اعتمادها على الغاز، وهى صناعة الأسمدة ما يدفع البلاد إلى الاستيراد، كما أن صناعة الإسمنت قد خرجت من هذه المعضلة بتحولها إلى الفحم والمازوت بدلًا من الغاز ذلك المصدر النظيف للطاقة، ما يمثل عبئا على البيئة؛ حيث يحتاج طن الإسمنت إلى نحو 120 كيلو من الفحم تقريبًا وتختلف الكمية باختلاف نوع الفحم المستخدم، ناهيك بتضرر وسائل النقل والموانى والمواصلات لنقل الفحم إلى المصانع. وأكد ضياء محمد المدير التنفيذى بغرفة الصناعات الكيمائية والأسمدة أن شركة إيجاس لم تنذر مصانع الأسمدة بوقف ضخ الغاز عنها، كذلك لم ترد شكاوى من شركات الأسمدة بشأن التوقف عن توريد الغاز او خفض حصة المصانع منه، متوقعا حدوث مشكلة فى مصانع الأسمدة الأزوتية التى تستخدم الغاز كمادة خام ومدخل رئيسى فى صناعة هذه النوعية من السماد وليس كمصدر للطاقة فقط، وبالتالى سوف يتضح أثر خفض توريد الغاز أو منعة على انتاجية الشركات، واضاف أن استيراد الغاز حل جيد لإنقاذ هذه الصناعات الوطنية التى تعد مصدرا مهما للعملة الصعبة حيث تصدر البلاد جزءا كبيرا من الأسمدة الأزوتية، بينما تلزم وزارة الزراعة الشركات بتوريد نحو 56٪ من انتاج المصانع للسوق المحلى، ويضيف أن هناك بعض مصانع الأسمدة التى يمكنها ان تستخدم السولار لبعض الغلايات ما يخفض من حجم الغاز المورد من ناحية أخرى. 32.6 ٪ نصيب الصناعة من التسهيلات الائتمانية المصرفية - خبراء: التمويل لم يعد أزمة.. والمصانع المتعثرة لاتزال على قوائم الانتظار مبادرة المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة فى الصناعة نقطة انطلاق يأمل خبراء أن تكون مبادرة البنك المركزى الأخيرة المتعلقة بإتاحة قروض للشركات المتوسطة المنتظمة فى قطاعى الصناعة والزراعة بسعر عائد 7 ٪ متناقص بغرض تمويل آلات ومعدات والتوسع فى خطوط الانتاج بمثابة صفحة جديدة للبنوك مع قطاع الصناعة بعد أن ظل العاملون بالقطاع لسنوات طويلة يهاجمون البنوك بسبب عدم اهتمامها بتمويل هذا القطاع بل المغالاة فى أسعار الفائدة التى يحصل بمقتضاها المصنعون على ائتمان لمشروعاتهم يتساوى مع الفائدة المطلوبة لقطاعات غير إنتاجية مثل التجارة . وطالب مصنعون بتفعيل مبادرات حقيقية للمتعثرين الجادين فى قطاع الصناعة الذين تسببت ظروف خارجة عن إرادتهم فى التوقف عن سداد مستحقات البنوك كما حدث فى مبادرات السياحة خاصة أن قطاع الصناعة يعول عليه كثيرا فى تحريك معدلات الاقتصاد من خلال توفير عملة صعبة عبر التصدير وتخفيف الضغط على الدولار بهدف الاستيراد من الخارج. وقال محمود أبو الفضل الخبير المصرفى إن مبادرة البنك المركزى الأخيرة تستهدف تشجيع المنتجات المحلية لترشيد الاستيراد وتقليل العجز فى الميزان التجارى، مضيفاً أنه لابد من التأكيد على أن تعمل هذه المبادرة وفقا للضوابط التى تضمن وصول تلك القروض إلى مستحقيها لتحقيق الهدف المرجو منها وألا تهدر فى تمويلات تمنح لعملاء فعليين حاصلين على قروض بأسعار فائدة عالية ويستفيدون من سعر الاقراض الجديد لسداد المتأخرات. وأكد أن المبادرات السابقة لدعم تمويل الصناعة لم تكن كافية لحث القطاع المصرفى على دعم النشاط بالصورة التى يستحقها كما أن البنوك لا تمانع فى تمويل القطاع الصناعى وإنما تتطلب توافر المستندات الحكومية التى تؤكد استمرارية النشاط وضمان استرداد أموالها، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الصناعة تحتاج لعدة متطلبات لتنمية أعمالها . وأكد محمد مشرف الخبير المصرفى أن التمويل وحده ليس العائق أمام تمويل قطاع الصناعة سواء للشركات الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة الحجم فهناك مشكلات أخرى تتعلق بالتراخيص وآليات العمل بالنسبة للشركات الجديدة وكذلك التقلبات الاقتصادية الحالية وتغيرات أسعار الصرف وانخفاض قيمة الجنيه بما يمثل مشكلات معقدة أمام المستثمر الصناعى . وأضاف: مواجهة هذه المشكلات لن تتم فقط بمبادرات من البنك المركزى إذ إن هناك مشكلات أخرى تعوق انضمام جزء كبير من هذه الشركات الصناعية إلى الاقتصاد الرسمى مثل الإعفاء الضريبى لفترة زمنية محددة، مثلما حدث عند حث الأفراد للتوجه إلى المدن الجديدة أو المناطق الحرة. وأكد عادل طه رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، أن مبادرة البنك المركزى للمشروعات المتوسطة ستشجع البنوك على ضخ ائتمان لهذا القطاع مع ضرورة قيام باقى الاجهزة المعنية داخل الدولة بدورها المتعلق باستخراج التراخيص وتوفير الاماكن والمساعدات الفنية ومساعدة أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم. وأكد محمد بدرة، الخبير المصرفى، أنه لا يمكن حصر مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التمويل فقط لذلك فالمبادرات التى يطلقها »المركزى« لتحفيز البنوك على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تؤتى ثمارها ما لم تكن هناك خطة واضحة للتعامل مع مشكلات قطاع الصناعة بخلاف الجانب التمويلى والشكوى من البنوك. وأكد أن مشكلات الصناعات الصغيرة هى افتقاد حلقة الوصل مع المشروعات الصناعية الكبرى ولذلك فإنها تعانى من أزمات تصريف إنتاجها مما يعرضها للتعثر والفشل كما أن البنك المركزى لعب دورًا كبيرًا فى تشجيع البنوك على ضخ تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى الإلزامى. وقال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلات كثيرة منها إهمال البنوك لها وإجراءات إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى والتعاملات الضريبية. وأشار إلى أن هذه المشروعات تعانى من أزمات فى مجالات الإدارة والتسويق ونقص دراسات الجدوى اللازمة لتطوير هذه المشروعات بالإضافة إلى مشكلات التدريب الفنى ونقص الخبرة، مما يرفع نسب المخاطرة على هذه المشروعات إلى جانب أزمات تسويق المنتج النهائى للمشروع وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة وهو ما يتطلب دورا للدولة فى مساندة هذه المشروعات ليس فقط بالتمويل . وأكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن البنوك مطالبة بالتحرك الجدى فى إعادة تمويل المصانع المتعثرة وليس الحديث فقط عن مبادرات لتمويل المصانع الصغيرة الجديدة إلى جانب أن بعض المستثمرين يستغلون مدة الإعفاء الضريبى، وبمجرد انتهائها يقومون بشطب شركاتهم القديمة وإنشاء شركات جديدة لتستفيد من الإعفاء مجددًا وهو ما يهدد مبادرة البنك المركزى فى هذا الصدد. وقال رضا إن نسب الإقراض إلى الإيداع لا تزيد على %44، وهو الأمر الذى يعكس وجود سيولة معطلة لدى البنوك لابد من توجيهها نحو دعم قطاع الصناعة. وقال هشام إبراهيم الخبير المصرفى إن البنك المركزى قام بمنح تمويلات جديدة للمصانع المتعثرة بمخصص لا يزيد على %5 وهو ما يعنى قيامه بتعويم جزئى لبعض المصانع وهو أمر سيدعم قطاع الصناعة الذى دفع فاتورة عدم الاستقرار نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية منذ ثورة 25 يناير 2011. وتوقع إبراهيم تغيير نظرة البنوك لقطاع الصناعة ومنحه مزيدا من التمويلات، مشيرًا إلى أن البنوك فى السنوات الماضية كانت تستثمر السيولة الكبيرة لديها فى أذون الخزانة الحكومية، نظرًا لارتفاع الفائدة ولكن حاليا هناك توجه قوى بزيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بما فيها قطاع الصناعة . وأكد ان تزايد أعداد المصانع المتعثرة الفترة الأخيرة، لا يرجع فقط لعوائق تمويلية بل يمتد ليشمل فشل الإدارة وعدم القدرة على تسويق المنتجات المصنعة. وقال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، إن البنوك لا تقدم على تمويل المشروعات الصناعية وتفضل تمويل أنشطة التجارة، رغم أهمية الصناعة فى توفير فرص عمل وتوفير عملة صعبة من خلال التصدير للخارج. وأضاف: البنوك دائما ما تفضل الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية بدلاً من المخاطرة بمنح تمويلات للمصانع فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى. وفى أحدث تقرير للبنك المركزى مارس الماضى ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 86.4 مليار جنيه بمعدل 12 ٪ خلال الفترة يوليو/ فبراير من العام المالى 2015/ 2016 لتبلغ 804.4 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضى. واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 59.3 ٪ من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية فبراير الماضى. وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 32.6٪ تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.3 ٪ ثم قطاع التجارة بنحو 10.4 ٪ والزراعة بنحو 1.3 ٪ أما باقى القطاعات (شاملة القطاع العائلى) فقد استحوذت على 29.4 ٪. - مطبات على طريق الاستثمار فى الصعيد صرخة مدوية يطلقها مستثمرو الصعيد نتيجة أزمات متلاحقة ومتفاقمة رغم وعود الدولة بتقديم علاجات ناجعة ونهائية للاستثمار في الصعيد لدوران العجلة الصناعية هناك، مؤكدين وجود إهدارات هائلة لقدرات مناطق الجنوب كفيلة بإحداث نقلة نوعية للصناعة الوطنية، حواراتنا الميدانية كشفت العديد من أسباب تلك الصرخة رصدناها خلال السطور التالية يوضح المهندس على حمزة عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ورئيس مجلس تنمية استثمار الصعيد أن مطالبتهم الحكومة تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه للصعيد هو لاستكمال البنية التحتية للإحدى عشرة مدينة صناعيه غير مكتملة المرافق الموجودة فى الصعيد، مضيفا أنهم قد سبق لهم الاجتماع مع رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب بهذا الشأن وأنهم حصلوا على موافقته إلا أن شيئا لم يتم لذلك جددوا الطلب واجتمعوا بالمهندس شريف اسماعيل لنفس الغرض. مضيفا أن أهم معوقات الصناعة فى الصعيد لا تتمثل في مشاكل الملاءة المالية أو فى غلاء الأراضى حيث إنها تخصص للمستثمرين بالمجان وبشكل مباشر لأن نظام المطور الصناعي لا يطبق فى الصعيد. لكن أزمتنا الكبري تتشكل في إخضاع المصانع لضريبة عقارية مرتفعة ويتساءل لماذا تكبل الدولة المصانع بأعباء مالية فى حين أن المستثمر لا يمتلك الأرض من الأساس حيث تظل الأراضى المخصصة ملكا للدول، وطالب بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع لتشجيع الصناعة المتعثرة بالأساس فى الصعيد وعمل عقود تمليك الأراضى للمستثمرين، فوق ذلك نادى بإعادة تأهيل ميناء سفاجا حتى يتمكن من استقبال حاويات البضائع بما يسهل من تصدير منتجات الصعيد ويوفرعليهم مبالغ طائلة تدفع فى النقل علاوة على إنشاء عدد من الموانئ الجافة على ساحل البحر الأحمر تكون منفذا للصعيد على الدول العربية والإفريقية. أيضا ناشد المسئولين بسرعة تفعيل وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصعيد لحماية المشروعات الحرفية الموجودة فى الصعيد من الاندثار ولاستغلال الثروات الطبيعية التى حبا الله الصعيد بها عن طريق عمل خريطة للاستثمار فى الصعيد توضح مميزات الاستثمار والموارد الطبيعية في كل محافظة، لافتا الأنظار إلى أهمية إعادة تأهيل وتدريب شباب الصعيد لسوق العمل من خلال إنشاء مراكز تدريب لتوفير العمالة المطلوبة للمصانع. كما وجه نداء إلى الغرف التجارية بضرورة عمل إعادة جدولة لمستحقات المستثمرين للغرف وعدم التوقف عن إصدار السجلات التجارية لحين السداد. وفيما يتعلق بسهولة استخراج التراخيص قال إن المستثمر فى الصعيد يعانى الأمرين من البيروقراطية خصوصا فيما يتعلق باستخراج التراخيص أو بتفرق جهات الولاية على تخصيص الأراضى بين ديوان المحافطات و هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وعدد من الوزارات و هذا ما أدى إلى تجميد وعدم البت فى آلاف الطلبات المقدمة من المستثمرين فى الصعيد بإنشاء مصانع جديدة. وأكد محمود الشندويلى ، رئيس مستثمرى سوهاج أن هناك مشكلة كبيرة تعانى منها المناطق الصناعية فى الصعيد وخصوصا محافظة سوهاج تتمثل في الانقطاع المستمر للكهرباء، وإذا تم تشغيلها تأتي بجهد منخفض لا يستطيع إدارة الماكينات بالكفاءة المطلوبة . وأشار إلى أنه تم مخاطبة وزير الكهرباء ورئيس قطاع الكهرباء فى محافظة سوهاج دون جدوى . وقال الشندويلى : إن بعض المصانع لديها تعاقدات ضخمة مع بعض الجهات ، وبالتالى فانقطاع الكهرباء يتسبب فى خسائر ضخمة للمستثمرين وأصحاب المصانع ، مؤكدا أن محافظ سوهاج وعد بحل هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن بالتنسيق والتعاون مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر . وبشعور تغلب عليه المرارة شكا سطوحى مصطفى عبد الله نائب رئيس اتحاد المستثمرين و رئيس جمعية مستثمرى أسوان من إهمال الدولة لتطوير الصناعة فى الصعيد مستشهدا باستمرار تأجيل عقد مؤتمر تنمية الصعيد الذى كان مقررا عقده منذ عام ونصف العام معربا عن تخوفه من أن هذا الإهمال سوف يكون له مردود سلبي يصرف المستثمرين عن الاستثمار فى الصعيد نتيجة شعورهم بعدم دعم وجدية الدولة فى التعامل مع هذه المنطقة، كما أوضح أن مدينه أسوان على سبيل المثال لا توجد بها أراض مرفقة وأن نسبة الإشغال الحالية فى المدينة الصناعية بأسوان لا تتعدى 22% لأن بها أراضى جبلية و صخور وتحتاج إلى استكمال العمل فى محطه الكهرباء الداخلية و الانتهاء من أعمال الصرف والغاز الطبيعى والمياه لذلك طالب بتخصيص 50 فدانا إضافية لإنشاء مدينة صناعية استجابة لطلبات أبناء المدينه للاستثمار، وبالرغم من تقديره لمجهودات الدوله للنهوض بالاستثمار فى ربوع مصر إلا أنه تمنى أن يحظى الصعيد بنفس الاهتمام وأن يتم استغلال الثروات الطبيعية مثل الجرانيت والرخام و الاستفادة من الموارد الطبيعية فى المثلث الذهبى، واستنكر هو أيضا فرض ضريبة عقارية على المصانع حيث إن قيمة المصنع الحقيقية تكمن فى إنتاجه والعمالة الموجودة به وليس مبناه. كما أعرب عن حزنه لحرمان منتجات الصعيد من المنحة المقدمة من مركز تحديث الصناعة والتى كانت تخصص لتأجير قاعة عرض لمنتجاتهم فى معرض القاهرة الدولى و أنه بعد توقفها منذ حوالى 4 سنوات لم يستطع المستثمرون تحمل تكلفة النقل ومنافسة المعروضات الاجنبية، و نادى بأن يتم استبدال الشباك الواحد بالتقديم الاليكترونى عبر الانترنت لتوفير المشقة على المستثمرين بالصعيد. وفيما يتعلق بالاستثمار بوجه عام رفض علاء السقطى رئيس جمعية المستثمرين فى الجمعيات الصغيرة والمتوسطة اعتبار المطور الصناعى من الأسباب المعيقة للصناعة فى مصر حيث إن هذا النظام مطبق فى العديد من دول العالم بنجاح لكن الضرورة تقضي بإلزام الدولة للمطور الصناعى بقواعد عمل ضابطة تحدد له نسبة معينة لهامش الربح حيث إن من عادة القطاع الخاص المغالاة فى المكسب وهذا ما يتطلب وضع قواعد تنظيمية حاكمة لعمله. ويرجع عدم توفر الأراضى الصناعية المرفقة إلى عدم وضوح الرؤية فى الحكومة نتيجة تعدد الآراء و عدم القدرة على اتخاذ القرار مما أدى إلى توقف إصدار تراخيص للمصانع منذ 4 سنوات، و أبى فى الوقت نفسه أن يعتبر أن غلاء أو عدم توفر الكهرباء و الماء و الغاز من معوقات الصناعة حيث إنه توجد دول جاذبة للاستثمار مثل الاردن و المغرب و إثيوبيا بالرغم من شح تلك الموارد بها لكن ما يجعلها ناجحة هو وضوح الرؤية بها على المدى الطويل، في الوقت نفسه قال إنه ليس من المنطقى أن توفر الدولة تلك المواد للمستثمر بأسعار مدعمة لكى يقوم بتصدير منتجاته للخارج بالأسعار العالمية. وقال إن من أهم أسباب عدم اكتمال تجربة الشباك الواحد هو تشعب جهات الولاية فى إصدار التراخيص بين عدد من الجهات و الوزارات وبالتالي كان من الخطأ أن تكون وزارة الاستثمار هى الجهة المسئولة عنه بل مجلس الوزراء لما له من سلطة على الجميع، وقال إن ما ينقصنا فى مصر هو التخطيط السليم و الإرادة لأن مصر دولة جاذبة بمعنى الكلمة للاستثمار.
