أصدر فريق صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال الذي زار مصر في الفترة من 2 إلى 17 مايو 2018 لإجراء الاستعراض الثالث لبرنامج الإصلاح في مصر والمدعوم من مرفق الصندوق الموسع لمدة ثلاث سنوات – بيانا جاء فيه: "توصل فريق موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ، والذي يدعمه ترتيب صندوق النقد الدولي البالغ 8.597 مليار ريال (حوالى 12 مليار دولار). وتخضع اتفاقية مستوى الموظفين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. ومن شأن استكمال هذا الاستعراض إتاحة مبلغ 1،432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي) ، وبذلك يصل مجموع المدفوعات في إطار البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار. "استمر نمو مصر في التسارع خلال 2017/18 ، حيث ارتفع إلى 5.2 في المائة في النصف الأول من العام من 4.2 في المائة في 2016/2017. كما انخفض عجز الحساب الجاري بحدة ، مما يعكس انتعاش السياحة والنمو القوي في التحويلات ، في حين استمر تحسن ثقة المستثمرين في دعم تدفقات الحوافظ. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار بنهاية أبريل ، أي ما يعادل 7 أشهر من الواردات. "انخفض معدل التضخم السنوي العام من 33 في المائة في منتصف عام 2016 إلى حوالي 13 في المائة في أبريل ، ويرتكز ذلك على السياسة النقدية التي تمت معايرتها بشكل جيد من البنك المركزي المصري. ويظل البنك المركزي المصري ملتزمًا بخفض التضخم إلى رقم واحد على المدى المتوسط ، مع تعزيز السياسة النقدية من خلال نظام سعر صرف مرن وهو أمر حاسم للحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف مع الصدمات الخارجية. لا يزال القطاع المصرفي المصري سائلاً ومربحًا ورأس مال جيد. "مصر في طريقها لتحقيق فائض في الميزانية الأولية باستثناء مدفوعات الفائدة في 2017/18 ، حيث من المتوقع أن تنخفض الديون الحكومية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى خلال عقد من الزمان. تستهدف ميزانية 2018/191 فائضًا أساسيًا بنسبة 2٪ من إجمالي الناتج المحلي ، مما سيبقي الدين العام على مسار هبوطي ثابت. كما تظل الحكومة ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة لتحقيق أسعار استرداد التكاليف لمعظم منتجات الوقود بحلول عام 2019. إلى جانب زيادة العائدات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، سيساعد هذا على خلق مساحة مالية لمشاريع البنية التحتية الهامة ، وإجراءات الحماية الاجتماعية المستهدفة والإنفاق الأساسي. على الصحة والتعليم. "تواصل الحكومة المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لتحديث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات النمو السكاني في مصر. ويشمل ذلك خطوات لدعم الصادرات وتخفيض الحواجز غير الجمركية ، وتبسيط وتعزيز عملية تخصيص الأراضي الصناعية ، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز المشتريات العامة ، وتحسين الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للدولة ، ومعالجة الفساد. ستساعد هذه الإصلاحات على جذب الاستثمار الخاص ، وهو أمر ضروري لزيادة النمو وجعله أكثر شمولية. "لا يزال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي يمثل أولوية قصوى بالنسبة للسلطات المصرية وهو مدعوم بقوة من صندوق النقد الدولي. نرحب بخطة التوسع في برامج "تكافل" و "الكرامة" للمساعدة في حماية أضعف الفئات في مصر. ويهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال وكذلك توسيع مراكز رعاية الأطفال إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل ، الأمر الذي سيكون أساسياً للحفاظ على نمو قوي وشامل على المدى المتوسط. "يود الفريق أن يشكر السلطات المصرية والفرق الفنية في البنك المركزي ووزارة المالية ، وغيرهم من المحاورين ، على انفتاحهم ومناقشاتهم الصريحة وحسن الضيافة". الجدير بالذكر هنا أن تقرير موظفي صندوق النقد الدولي التي تنقل النتائج الأولية بعد زيارة البلد المضيف هي آراء موظفي صندوق النقد الدولي ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. واستناداً إلى النتائج الأولية لهذه المهمة ، سيقوم الموظفون بإعداد تقرير مفاده أنه ، بناءً على موافقة الإدارة ، سيتم تقديمه إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمناقشته واتخاذ قرار.
