نفى النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، الاتهامات الموجهة له بشأن مصنع الطرانة لتدوير المخلفات بمنطقة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، مؤكدا: "لقد قمت بسداد 464 ألف جنيه قيمة التأمين الخاص بمصنع تدوير المخلفات عقب الفوز بالمزايدة التي طرحتها المحافظة للمصنع". وقال فى بيان له: "إنه سوف يطلب من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إلقاء بيان عاجل حول هذا الموضوع لكشف جميع الحقائق أمام الرأى العام وبالوثائق والمستندات والفيديوهات، مشيرا إلى أنه فوجئ بتهالك المعدات بالمصنع، أثناء القيام بأعمال الاستلام وأنه تم تشكيل لجنة فنية من المحافظة لمعاينة المصنع حيث تبين أن المصنع بحالة غير جيدة ووجود أعطال بمعدات المصنع. وتابع: "أن اللجنة المكلفة من محافظة البحيرة لمعاينة المصنع كشفت تعطل ماكينة خط المفروزات منذ 6 أشهر بسبب انقطاع كابل الكهرباء، على عكس ما يدعيه مسئولو المحافظة"، مشيرا إلى أن كراسة شروط المزاد يوجد بها بند بتسليم المصنع فور الانتهاء من المزاد وهذا لم يحدث حتى الآن، رغم مرور أربعة أشهر على المزاد. وقال: "إن اللجنة طلبت فترة 30 يومًا لإصلاح الأعطال بمصنع تدوير القمامة لتسليمه للشركة"، مشيرًا إلى تقاعس المسئولين بالمحافظة عن دعم الشباب ومساعدتهم في مشروعاتهم. ولفت إلى أنه تم تحرير محضر فى مباحث الأموال العامة، ضد محافظ البحيرة بتهمة إهدار المال العام في المصنع، مؤكدا أن هذا المشروع هدفه الرئيسى تشغيل الشباب وخلق فرص عمالة حقيقية لهم ولكن المحافظة تقف ضد مثل هذه المشروعات. ونفى "الحناوى" تصريحات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، التى أكدت فيها أن مصنع تدوير المخلفات بمنطقة الطرانة الصغرى التابعة لمركز حوش عيسي، هو ملك للمحافظة، وأنه تم طرح المصنع في مزايدة علنية عامة طبقًا لأحكام القانون 89 لسنة 1998، وتم تحديد جلسة 11 نوفمبر 2016 وتمت ترسية المزايدة على المدعو "و.م.م" بقيمة إيجارية سنوية مليوني و50 ألف جنيه لمدة عشر سنوات وتزداد بنسبة 5 في المائة اعتبارا من العام الثاني. وأضاف: "أنه لم يلتزم بسداد القيمة الإيجارية الراسي بها المزاد وبناءً عليه تمت مصادرة التأمين النهائي وإعادة طرح المصنع لمزايدة مرة أخرى". وشدد الحناوي، على أن الفيصل فى هذا الملف وتصريحات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، هى المستندات والوثائق التى سوف أقدمها للبرلمان، مشيرا إلى أنه سوف يطلب محاكمة محافظ البحيرة وسوف يصعّد هذا الملف على أعلى مستوى، خاصة أن هناك تعنتا من محافظ البحيرة ضدى. وتابع: "لن أسمح لمحافظ البحيرة أن تستغل موقعها ضدى تحت أى مسمى، فنحن فى دولة المؤسسات ، والقانون يطبق على الجميع وبدون استثناء"، مؤكدا أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وجدنا ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية الفساد يطول رءوس الكبار سواء كان وزيرا أو محافظا وهو فى موقعه وهذا دليل قاطع على أن الدستور والقانون يطبق على الجميع. وأضاف: "لن أتردد لحظة فى كشف وقائع الفساد داخل محافظة البحيرة طالما أمتلك المستندات التى تؤكد أن هناك فسادا وإهدارا للمال العام بالمحافظة".
