قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن البند الخاص بدعم إدارة الكوارث الطبيعية بالنظم الفضائية يمثل أهمية قصوى لمصر، حيث يشكل ارتفاع منسوب سطح البحر الناتج عن التغيرات المناخية والتى أدت إلى زيادة درجات الحرارة نتيجة الاحتباس الحرارى للغازات الدفيئة في الغلاف الجوى تهديدا وخطرا هائلا على المدن الساحلية ذات المنسوب المنخفض في عدد من دول العالم، خاصة شمال دلتا النيل والمدن الساحلية مثل الإسكندرية ورشيد، وبلطيم وجمصة ودمياط، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من المحافظات الشمالية لدلتا النيل ذات المنسوب المنخفض. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، مع عمرو عبدالحميد، أن ارتفاع مستوى سطح البحر يؤدى إلى مخاطر الفيضانات الساحلية كما حدث هذا العام حينما غطت المياه كورنيش الإسكندرية، مؤكدًا أن «مصر من البلدان النامية الأكثر تأثرا بارتفاع مستوى سطح البحر، وأن هناك حاجة ماسة للدعم التقني والمالي للحد من ارتفاع مستوى سطح البحر ومن آثاره السلبية على المدن الساحلية، وللحماية من التغييرات المناخية». وأوضح أن زيادة منسوب سطح البحر ستتراوح بين 30 و100 سم بحلول عام 2100، بينما اقترحت الأبحاث الأكثر أن أسطح البحار والمحيطات قد ترتفع إلى مستويات أكثر تصل إلى 200-300 سم بحلول نهاية القرن الحالي ولفت إلى أنه في حالة حدوث ذلك فإن مصر ستفقد 12110 كم مربع، وهو ما يعادل نصف دلتا نهر النيل، إن لم تتخذ إجراءات حماية تتمثل في مصدات وعوائق وحواجز أمواج، وأهم من ذلك عمل حائط بحري بطول ساحل الدلتا لا يقل ارتفاعه عن 5 أمتار، وهذا يعني أن المجتمعات المحلية الساحلية في مصر بحاجة إلى التكيف واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة كإنشاء الحوائط والمصدات والعوائق البحرية وفقا للتصميمات الهندسية العالمية والمتطورة مثل المتواجدة في هولندا واليابان من أجل منع تلك الفيضانات المدمرة.
