قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأممالمتحدة، والممثل العلمى لمصر بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى، إن البند الخاص بدعم إدارة الكوارث الطبيعية بالنظم الفضائية يمثل أهمية قصوى لمصر، حيث يشكل ارتفاع منسوب سطح البحرالناتج عن التغيرات المناخية والتى أدت إلى زيادة درجات الحرارة نتيجة الاحتباس الحرارى للغازات الدفيئة في الغلاف الجوى تهديدا وخطرا هائلا على المدن الساحلية ذات المنسوب المنخفض في عدد من دول العالم، خاصة شمال دلتا النيل والمدن الساحلية مثل الإسكندرية ورشيد، وبلطيم وجمصة ودمياط، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من المحافظات الشمالية لدلتا النيل ذات المنسوب المنخفض، حيث يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى مخاطر الفيضانات الساحلية كما حدث هذا العام حينما غطت المياه كورنيش الإسكندرية. وتابع النهرى خلال كلمته في اجتماع اللجنة الخامسة والخمسين للجنة العلمية والتقنية للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بفيينا بالأممالمتحدة والتى عقدت في الفترة من 29 يناير وحتى 12 فبراير الجارى، أن الزيادة المطردة في مستوى سطح البحر لا تسبب الفيضانات مباشرة، لأن معظم السواحل في بلدان العالم المتقدمة مصممة لتحمل أكبر انحسار وتدفق من المد والجزر، ولكن ارتفاع مستوى البحر يعطي دفعة قوية لانطلاق العواصف والأمواج الكبيرة التي يمكن أن تطغى على مصدات وحواجز الأمواج الساحلية، بحسب الفريق الحكومي الدولي في تقدير «تغير المناخ IPCC » والذى يعمل تحت مظلة الأممالمتحدة. وأكد النهرى خلال كلمته في المؤتمر الذي شارك فيه وفد مصر برئاسة عمر عامر سفير مصر في النمسا ورئيس البعثة الدائمة بالأممالمتحدة، أن زيادة في منسوب سطح البحر تتراوح ما بين 30 سم و100 سم بحلول عام 2100. بينما اقترحت الأبحاث الأكثر أن أسطح البحار والمحيطات قد ترتفع إلى مستويات أكثر تصل إلى 200-300 سم بحلول نهاية القرن الحالى. وشدد النهرى في كلمته أنه في حالة حدوث ذلك فإن مصر ستفقد 12110 كم مربع، وهو مايعادل نصف دلتا نهر النيل، إن لم تتخذ إجراءات حماية تتمثل في مصدات وعوائق وحواجز أمواج، وأهم من ذلك عمل حائط بحرى بطول ساحل الدلتا لا يقل ارتفاعه عن 5 أمتار، وهذا يعني أن المجتمعات المحلية الساحلية في مصر بحاجة إلى التكيف واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة كإنشاء الحوائط والمصدات والعوائق البحرية وفقا للتصميمات الهندسية العالمية والمتطورة مثل المتواجدة في هولندا واليابان من أجل منع تلك الفيضانات المدمرة. وأكد النهرى أن البحوث العلمية المتقدمة قدرت تكلفة الأضرار الناتجة عن الفيضانات الساحلية بنحو 1 تريليون دولار في العام الواحد على مستوى العالم بحلول عام 2050. وأشار إلى أنه من الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، تلك الأخطار التي تهدد قدرة إنتاج الغذاء بما في ذلك انخفاض في نوعية مياه الري، الانخفاض في غلات المحاصيل الزراعية، وتدهور النظم الإيكولوجية مثل الشعاب المرجانية، واختفاء البحيرات الساحلية، بالإضافة إلى الأخطار التي تهدد البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك الموانئ الاستراتيجية، والطرق الساحلية، السكك الحديدية والمنشآت العامة والخاصة.
