قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية المقدم من جانبها أحاله الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، وتم وضعه في خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والذي توليه اللجنة اهتماما خاصا للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن. وأكدت الهواري، ل"بوابة البرلمان" أن التعديلات التي وضعتها في القانون تتيح حق الاستضافة بأمر من القاضي وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون في منزل الجد، أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك، بعد سؤال القاضي له، ويُحدّد "القاضي" مدة الاستضافة، كما شملت التعديلات وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر. وأضافت أنها نظمت في القانون العلاقة الزوجية منذ بدايتها، ثم مرحلة الزواج، وكذلك إذا وقع الطلاق أو التطليق أو الخلع، وما يترتّب على الأحوال السابقة، في حالتي الرؤية والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق، متابعة أنها اقترحت أن يتم توثيق الطلاق في مدة أقصاها 30 يومًا، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة، وفقًا لقانون العقوبات، مشددة على ضرورة مراجعة آليات صرف النفقة للمطلقة.
