يعاني الكثير من السيدات في مصر من ثغرات قانون الأحوال الشخصية الحالي وطبقا لأحدث تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء, فإن هناك أكثر من3 ملايين امرأة مطلقة تواجه المشكلات المتعلقة بالطلاق وأغلبها قضايا النفقة والرؤية والاستضافه كما أن هناك ما يقرب من10 ملايين طفل يتعرضون للأذي من أضرار مراكز الاستضافة و79 ألف قضية أمام محاكم الأسرة, الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلي الخروج بقانون منصف وعادل للأسرة المصرية والمجتمع ككل وبالتحديد قبل الانتهاء من عام المرأة خاصة وأن لدينا إرادة سياسية حقيقية توصي بتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وتؤكد الدكتورة عبلة الهواري, عضو مجلس النواب, عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة, أن اللجنة تعكف حاليا علي الخروج بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية ومن المتوقع الانتهاء منه وإقراره من مجلس النواب خلال عام المرأة الذي سيستمر حتي شهر مارس2018, مشيرة إلي أنه سيكون انتصارا جديدا لحقوق المرأة بصفه خاصة والأسرة والمجتمع ككل كما أنه يهدف لحماية حقوق الطفل وسيتعرض لمسألة الخطوبة وسيضع شروطا للزواج والطلاق. وأوضحت أن أبرز ما تناوله مشروع القانون الجديد ولأول مره تجريم عدم توثيق الطلاق بحيث يسمح للمطلق توثيق عقد الطلاق خلال30 يوما وعدم التوثيق يعرضه لعقوبة جنائية تصل لحد الغرامة والحبس عاما كما عرضنا ضوابط تحكم الرؤية والاستضافة بحيث يتم الاستماع لرغبة الطفل وحرمان الأب من رؤية الأبناء إذا تخلف عن الرؤية مرات متتالية كما وضع القانون حق الحضانة للأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة ال16 بالقانون الحالي. وتضيف أن اللجنة التشريعية بالمجلس منحت للزوجة غير الحاضنة والتي استمر زواجها15 عاما الحق في النفقة وألزمت بنك ناصر الاجتماعي بسداد النفقة بحيث لا تقتصر علي500 جنيه ودون حد أقصي وأن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إخطار بنك ناصر وكل ذلك بهدف حماية الأبناء وحقهم في النفقة, مؤكدة أن القانون وحده لا يكفي لحماية الأسرة ولكن لابد من التوعية بحقوق المرأة طبقا للقانون, مشددة علي أن اللجنة التشريعية حريصة علي الخروج بمشروع قانون شامل يحمي الأسرة المصرية وبالتالي يحمي المجتمع ككل. إصلاح تشريعي من جانبه, يقول الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة: إن المجلس سيقوم بإجراء تعديل تشريعي لضمان ألا يكون الزواج مصنفا للمرأة أن تظل راهبة بعد الطلاق بمعني أن المرأة تحرم من حقها في السكن المؤسس لها والنفقة إذا كانت غير حاضنة مما يعرض حياتها للخطر كما تحرم من أطفالها في حالة الزواج بآخر, لذلك لابد من عمل إصلاح تشريعي يحفظ كرامة وحقوق المرأة. وأضاف أن اللجنة التشريعية بالمجلس تعمل علي حماية حقوق المطلقات من خلال مجموعة من البنود أبرزها منع الزواج بأخري أو الطلاق بالإرادة المنفردة بحيث يتم اتخاذ القرار بالشراكة بين الزوجين وبالتراضي بينهما وكذلك توثيق عقد الطلاق بما يضمن كرامة المرأة وحقوقها وألا يكون غيابيا كما يدرس المجلس قضية تقاسم الثروة بين الزوجين باعتبار الزوجة شريكا في الحياة ولها الدور الأكبر في نجاح الزوج والأبناء, مؤكدا أننا بحاجة ماسة إلي إصلاح الثغرات والعيوب الموجودة في القانون. ويؤكد الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون أن الاهتمام بالأسرة المصرية يعد قضية أمن قومي يجب الحفاظ عليها لكي يحافظ علي كيان المجتمع ككل, لافتا إلي أنه لا عبرة للأحكام القضائية دون تنفيذها ولا عبرة للقوانين ما لم تفعل وطبقا لأحكام وقوانين الأسرة ففي حالة الخلاف بين الزوجين تحصل الحاضنة علي قرار بالتمكين من المسكن خلال شهرين ومع ذلك لا ينفذ نظرا لتلاعب الزوج ونقل ملكية العقار لأحد أقاربه, الأمر الذي يصعب علي القاضي تنفيذ الحكم وبالتالي تتشرد الزوجة والأبناء في البحث عن مسكن ملائم. ويوضح أنه الأكثر تداولا أمام المحاكم تلاعب الزوج وبيعه للوحدة أو تأجيرها وتواجه المطلقة العبء الأكبر في إثبات عكس ذلك, بالإضافة إلي مشكلات النفقة وإثبات أجر الزوج والمصروفات الدراسية وفي النهاية تحصل المطلقة علي أحكام كثيرة ولكنها تبقي أحكام علي ورق خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي المفوض بتنفيذ أحكام النفقة لا يصرف للمطلقة أكثر من خمسمائة جنيه لضعف موارده لذلك يجب التدخل السريع من الدولة لزيادة موارده من خلال تشريع جديد يسمح له بسد ثغرات تنفيذ الأحكام. وتوضح القاضية أمل عمار أن اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة رصدت معاناة الحاضنات من ثغرات قانون الأسرة الحالي منها المعاناة في الحصول علي نفقة الزوج والتي تستمر لسنوات طوال أمام المحاكم خاصة السيدات اللاتي ليس لديهن عائل كما رصدت معاناة المرأة من قانون الرؤية وتعسف الزوج كما أنها ضد مصلحة الأطفال لأنها مبنية علي العند, بالإضافة إلي الكارثة التي تواجه الأطفال في حال عدم التزام الأب بدفع مصروفات المدارس ونقلهم من النظام الخاص إلي النظام الحكومي. وأشارت إلي أن أبرز المشكلات التي تواجه الحاضنات تشمل إجراءات التقاضي وطول المدة وكيفية استيفاء الحقوق, مؤكدة أنه نظام عقيم حيث تتعثر تحريات المباحث عن دخل الزوج كما أن به نوعا من الفوضي والتلاعب والغش والتدليس من قبل الزوج بما يضر بمصلحة الأطفال وبالتالي سيتم مراعاة جميع النقاط التي وضعتها اللجنة من خلال النزول للواقع المرير بحيث يتم وضعها في الاعتبار داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بحيث يضمن الحفاظ علي كيان واستقرار الأسرة المصرية بما يسهم في تنمية المجتمع. وأضافت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتاج إلي جرأة من الدولة في تنفيذه وبالتالي لابد من توحيد الجهود وتكاتف جميع مؤسسات الدولة للخروج بقانون منصف للمرأة والأسرة ككل بما يضمن حماية الحاضنات والمعيلات من الظروف القهرية التي تواجههن, مشيرة إلي أنه سيتم الانتهاء من جلسات الاستماع في أقرب وقت عقب الوصول إلي جميع وجهات النظر ولسرعة عرضه علي مجلس النواب لإقراره. وأكدت أن المجلس يهدف إلي الوصول بمقترحات مرضية لجميع أطراف الأسرة وخاصة الأطفال المتضررين من حالات الطلاق حيث سيتم عقد المزيد من اللقاءات مع الأمهات الحاضنات لمناقشة المشكلات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الحالي خاصة المواد الخاصة بالرؤية والنفقة والسكن, مشيرة إلي أن المرأة تعاني الكثير نتيجة وجود عوار شديد في القانون الحالي, كما أن هناك نصوصا لا قيمة لها. وقالت إن المجلس تلقي العديد من مشروعات القوانين الخاصة من قبل بعض المنظمات النسائية المعنية بقضايا المرأة لدراسة بعض التعديلات المقترحة علي قوانين الأسرة وأحكام الاستضافة والرؤية والتي تصب في مصلحة الأسرة ككل والأطفال بصفة خاصة, مؤكدة أنه تم تكليف لجنة خاصة ضمن اللجنة التشريعية بالمجلس لإعداد رؤية متكاملة بشأنه وإعداد مشروع في هذا الخصوص بعد إجراء الحوار المجتمعي اللازم مع الجهات المعنية بالقضايا الاجتماعية. وأكدت أن قانون الحضانة يثير بعض الإشكاليات في المجتمع حيث تم رصد العديد من المشكلات التي تحدث بين الآباء والأمهات بشأنه والتي يتعين إلقاء الضوء عليها واتخاذ كافة التدابير المتعلقة بمدي الالتزام بتنفيذ الاستضافة بما لا يخل بحق الأم بالاطمئنان علي أبنائها ورؤيتهم خلال فترة الاستضافة ووضع الضوابط لمدة الاستضافة والتي تراعي المصلحة الفضلي للطفل والحالة الصحية له وظروفه الخاصة العلمية والرياضية والنفسية.
