تجسد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية، لبنة مهمة في ترسيخ العلاقات الثنائية وتجسيرها، كونها تأتي في إطار التنسيق المشترك من أجل التعامل مع الأوضاع الإقليمية، وكذلك دعم العلاقات الثنائية وأبعادها المختلفة، وتأكيدًا للاهتمام المتبادل لتقوية العلاقة إلى آفاق أفضل على كل المستويات. تعكس الزيارات المتبادلة وتواصل الوفود الدبلوماسية عمق العلاقات بين البلدين فهما ركيزتا وجناحا الأمة العربية، إذ تعد زيارة "السيسي" إلى المملكة الثامنة منذ توليه مقاليد الحكم العام 2014، والسادسة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، والقمة الثانية للقيادتين المصرية والسعودية خلال نحو شهرين بعد إتمام الأولى والتي جاءت على هامش القمة العربية نهاية مارس الماضي بالبحر الميت في الأردن على هامش القمة العربية الثامنة والعشرين. وعكست زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة خلال أبريل العام الماضي 2016، التواصل الحميم للعلاقات بين القاهرةوالرياض، ودشنت مرحلة مفصلية تاريخية مهمة، ليس فقط في العلاقات المتجذرة بين مصر والسعودية وتجسير آفاقها المستقبلية الواعدة، إنما وضعت الأُطر المنظمة والدافعة لمسيرة العمل العربي المشترك في عصر يموج فيه العالم بصراعات بين وحداته السياسية. ولا شك أن انعقاد القمة المصرية السعودية في الرياض يؤكد إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين على نحو يؤطر لدفع مسيرة العمل العربي المشترك، وينهي فترة من الجدل غير الدقيق عن العلاقات بين القاهرةوالرياض، ويؤكد خصوصية وأهمية هذه العلاقات لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن أن انعقاد القمة شكل فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خصوصًا بعد زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن ومناقشة سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة. وقد بحثت القمة المصرية السعودية ثلاثة ملفات هي: تعزيز العلاقات الإستراتيجية، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية. ويرى خبراء ومحللون أن الزيارة تمثل نقلة نوعية للعلاقات المصرية السعودية على خلفية دعم أمريكي لا محدود للقاهرة والرياض، وتدخلهما في مرحلة جديدة قد تتلوها نقلة للعلاقات العربية - العربية، وذلك بحكم استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية السعودية، لمجابهة كل محاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، وقطع الطريق على المساعى التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء حفاظًا على الأمن القومى العربى، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية. وتستوجب المرحلة الراهنة والواقع الذى تعيشه المنطقة العربية المزيد من تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد العالم بأسره. مستقبل واعد ينظر المحللون والمراقبون إلى أن الزيارة ونتائجها، تشكل بداية مرحلة جديدة نحو ترجمة الاتقافيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال العام الماضي على أرض الواقع، وتدفع مستقبل العلاقات بين القاهرةوالرياض نحو آفاق مستقبلية واعدة على المستويات كافة والمجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. يدعم هذا المسار ما أعلنته السعودية عن استثمارات في مصر بقيمة 25 مليار دولار قبيل بدء الزيارة، وسبق ذلك قرار استئناف توريد شحنات البترول إلى مصر بموجب اتفاق مع شركة آرامكو. ووفقًا لخبراء ومحللين يتمثل المكسب الأبرز الذي تتمخض عنه الزيارة في اتفاق الرئيس السيسي والملك سالمان على آلية لإدارة العلاقات بين البلدين، تأسيسًا على إدراك العاصمتين القاهرةوالرياض أنهما مركزا القرار العربي وأن مقتضيات الأمن القومي العربي هي الحاكم من موقفهما من الصراعات الدائرة في المنطقة. ويبقى التأكيد على أن هذه الزيارة تؤسس لبلورة رؤى ومواقف مصرية سعودية متجانسة ومتناغمة من قضايا ونزاعات وتوترات في منطقة الشرق الأوسط ولعل من أبرزها القضيتان السورية والعراقية والأزمتان اليمنية والليبية، بما يصب في خدمة تعزيز العمل العربي المشترك على أرضية راسخة قادرة على مواجهة التحديات والأخطار كافة وعلى رأسها مجابهة مخاطر الإرهاب بكل أشكاله وصوره.
