مازالت الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في ليبيا وتضيق الخناق علي نشاطهم وعملهم مستمرة ومتصاعدة بجميع أنحاء البلاد، وفي بعض الأحيان أثناء وجودهم خارجها بعد أن غادروها قسرًا، من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد وكذلك من قبل تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة الإرهابيين بمدينتي درنة وبنغازي. وقال التقرير السنوي للجنة الوطنية للحقوق الإنسان في ليبيا، تعددت حوادث الاستهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا بين القتل والاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من سوء المعاملة، والحرمان غير القانوني من الحرية، والتهديد بالقتل على الهاتف، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل المجموعات المسلحة في مختلف أنحاء ليبيا باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاولون إلقاء الضوء على الانتهاكات والتجاوزات التي تطال تلك الحقوق ومعالجتها. وتابع التقرير قائلا:"حيث استمرت مدينتا طرابلس ودرنة خالية من تواجد المنظمة والمؤسسات الحقوقية المحلية وتضيق الخناق علي نشاطهما وعملهما في ليبيا مستمر مما أدي إلي توقف نشاط هذه المنظمة خشية استهدافها، ومازال إغلاق مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحريات العامة بطرابلس بعد ان تم الاعتداء علي المقر وإغلاقه من قبل قوات فجر ليبيا خلال أحداث العنف التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال عام 2014.م". وأوضح التقرير أن المخاطر المتزايدة من عمليات اغتيال واختطاف المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والتهديدات المتكررة لهم دفعت بالكثير منهم إلى الفرار خارج البلاد أو التزام الصمت، أو أنهم أجبروا على العمل سرًا معرضين أنفسهم وأحبائهم لخطر شديد. وتحذر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من أن مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في ليبيا، يعاقب عليها جنائيًا بموجب القانون الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة العمل علي ضمان الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني بداخل ليبيا، ودفع في اتجاه الحد من هذه الجرائم والانتهاكات التي تطالهم وكذلك ضمان حق اللجوء للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني الفارين من ليبيا جراء الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحقهم. وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بتحقيق في الجرائم والانتهاكات والممارسات البشعة والجسيمة التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في ليبيا وتقديم المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية. وتحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف على التعبير عن الإدانة العلنية لهذه الاعتداءات التي تطال أعضاء المجتمع المدني المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.
