في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتوفير القمح باستيراده بالعملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتأثير ذلك بالسلب على الاقتصاد المصرى، تفاجأ الفلاحون بصدو قرار من وزارة الزراعة بعدم استلام الشون للقمح إلا من الفلاحين الذين يملكون حيازة زراعية والتي تثبت ملكيتهم للأرض، ولم يعلم من أصدر هذا القرار أن أكثر من 70% من فلاحي مصر ليسوا ملاكا لأرضهم ولكنهم مستأجرون لها ولا يملكون حيازة زراعية، وملاك الأراضى إما موظفون أو ذو مناصب عليا يسكنون بالمدن بعد تأجيرهم تلك الأراضي، رصدنا تأثير هذا القرار على الفلاح وكيف يكون مصير القمح الذي يتم حصاده هذه الأيام هل ستستلمه الشون التابعة لوزارة الزراعة أم سيلجأ الفلاحون لبيعه للتجار في السوق السوداء بأبخس الأثمان؟ بوجه وصوت يخيم عليهما الحزن قال الحاج عبدالعال، مزارع في العقد الخامس من عمره: "خربوا بيتنا وبيعنا القمح للتجار بأبخس الأسعار يا ابنى"، مؤكدا أنه لا يملك حيازة زراعية لأنه يؤجر فدانا بإحدى قرى الجيزة ليقتات منه هو وأولاده، وأن أغلب المزارعين الذين حصدوا القمح فعلوا مثله لأنهم جميعا لا يملكون الحيازة. بينما أكد الحاج عبدالحميد، أنه لم يحصد قمحه بعد وفى انتظار ما يستجد من قرارات متمنيًا تراجع وزارة الزراعة عن قرارها حتى لا يلجأ إلى بيعه للتجار بأسعار تصل ل370 جنيها، حسب قوله، على عكس سعر الحكومة الذي يقدر ب420 جنيها.
