سادت حالة من من السخط والغضب بين الفلاحين وذلك بعد اصدار قرار حظر استلام القمح الا من خلال شرط الحيازة او الكشوف الحصرية ومن المتتبع للقرارات الحكومية خلال تولى حكومة المهندس شريف اسماعيل المسئولية نجد ان هناك بعض هذه القرارات تصدر بدون دراسة ردود الافعال او المخاطر المترتبة على اصدارها وكان اولها فيما يخص الزراعة الاعلان عن تقديم مبلغ 1300 جنيه لدعم فدان القمح على ان يتم استلامه من الفلاحين بالسعر العالمى ونتج عن هذا القرار انخفاض اكثر من 150 الف فدان عن مساحة القمح للعام الماضى مما دفع العديد من الفلاحين بالاستغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسي حتى تم الغاء القرار وتحديد سعر القمح طبقا لسعر العام الماضى 420 جنيه لأردب القمح المحلى ولكن سرعان ما تم تقيد توريد القمح بشرطى الحيازة او كشوف الحصر الفعلى و التى تسببت فى الحد من تسلم القمح المحلي ورفض استلامه من التجار المحليين لان بعضهم يقوم بخلط القمح المحلى بالمستورد ثم اعادة توريده للشون على اساس انه محلى ويستفيد بفارق السعر لكن اين دور خبراء وزارة الزراعة والذى يمكنهم تحديد وكشف أى عمليات خلط القمح المستورد بالمحلى والتي تتم حالياً بمعرفة مافيا استيراد القمح المستورد ولكننا نتسائل اذا كان يعلم وزير التموين ان هذه الخطوات يقوم بها التجار فلماذا اذن وافق على فتح باب استيراد الاقماح من الخارج فى ظل حصاد القمح المحلى ولماذا لا يتم تخزين القمح المستور بالقرب من الموانى وحظر نقله الا بعد انتهاء موسم التوريد للقمح المحلى وهل اتخاذ هذه القرارات متعمدة لتقليل كميات القمح المورد من الفلاحين او التجار لإجبار الدولة على لاستكمال احتياجات البلاد من الخارج بما يشكل زيادة في معدلات الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي وهو ما ينعكس على تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار وإحجام الفلاحين عن التوسع في زراعة القمح العام المقبل ومعاودة الأسعار العالمية للارتفاع لتحقيق مصالح مافيا استيراد القمح التى تشعل الصراع بين الوزارات المعنية باستيراد القمح أو إنتاجه بدلاً من وضع آليات تضمن زيادة معدلات توريد القمح المحلي لصالح الدولة حتى نستطيع خفض المستورد بداية قال الدكتور ابوالقاسم زهرة مقرر اللجنة الاعلامية بالاتحاد التعاونى الزراعى أنه تم إرسال مذكرة الى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تتضمن عدة توصيات بعد العديد من المناقشات التي تمت مع مزارعي القمح خلال الندوات التي أقامها مركز التنمية التعاوني للتدريب التابع للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وتمثلت هذه التوصيات فى الإعلان قبل الزراعة عن الأسعار التسويقية ومواعيد بدء وإنهاء عملية التسويق وأن يكون توريد محصول القمح وفقاً لكشوف الحيازات الزراعية بأسماء المزارعين يتم تسليمها لأماكن التخزين قبل بدء موسم التسويق ويتم صرف مستحقات الفلاحين فور التوريد دون أي تأخيروقيام الجمعيات العامة بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية للقيام بآلية التسويق مع مراعاة ذلك في العام القادم و إعادة صياغة العقد المبرم بين الجمعية والبنك بمعرفة لجنة من التعاونيات والبنك طبقاً للقانون حيث يتم خصم مبالغ مالية تحت بند الضريبة علماً بأن التعاونيات الزراعية معفاة من الضرائب طبقاً لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 ومراعاة أن يتم تحديد أيام محددة لتسليم الجمعيات لمحصول القمح وتحديد شون محدده لتوريد قمح التعاونيات التي يتسلمه من الفلاح حتى يصل الدعم الحقيقي لمستحقيه وأن يتم التوريد عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية دون غيرها لحماية حقوق الفلاحين ودراسة المشكلات والسلبيات التي تتم أثناء الموسم الحالي لتداركها في الموسم القادم و حظر الاستيراد للأقماح من الخارج خلال موسم التسويق المحلي لمنع خلط الأقماح واشتراك الاتحاد التعاوني في جميع لجان تسويق المحاصيل الزراعية ممثلاً للفلاحين وتفعيل الزراعة التعاقدية بين هيئة السلع التموينية والجمعيات العامة التي ستقوم بالإشراف على التسويق واستلام الأموال من هيئة السلع التموينية وإلزام بنك التنمية والائتمان الزراعي بصرف عمولة التسويق عن العام الماضي للجمعيات التعاونية الزراعية حتى تقوم بالتزاماتها ولكن حتى الآن لم يؤخذبها او تنفذ كما يجب على الحكومة ان تقوم بتلافى كل مشاكل الفلاحين فى عملية توريد المحصول الجديد حتى لا يمتنع الفلاح عن زراعته فى السنوات القادمة بسبب مشاكل توريد القمح وعدم فتح بعض الشون الزراعيه لاستقبال القمح وضرورة التوسع فى إنشاء صوامع وشون اسفلتيه قبل موسم التوريد كما ان ضوابط استلام القمح نمطيه بين وزاره التموين والزراعه هي نفس الضوابط من سنتين وليس بها جديد يواكب المستجدات فلماذا يتم رفض استلام القمح من التجار المحليين الاجابة التى يرددها وزيرى الزراعة والتموين خوفا من خلط القمح المحلى بالقمح المستورد كما كان يحدث فى الماضى ولكنى لا اعلم لماذا يتم فتح باب استيراد القمح من الخارج فى نفس ميعاد حصاد القمح المحلى واذا كان هذا لابد منه فلماذا لا يتم تخزيه فى بعض المحافظات القريبة من الموانى لحين انتهاء موسم حصاد القمح المحلى وانتقد دور وزارة الزراعة فى حل الازمة بعد تغاضيها عن التوصيات التى سبق وان اعدها الاتحاد التعاونى الزراعىة المركزى حتى الآن وكأنها لم تكن و قال محمد برغش نقيب الفلاحين أن منظومة توريد القمح ممنظومة فاشلة منذ اربعة اعوام خاصة انه هناك عدد كبير من الشون الترابية لم يتم تبطينها بالاسفلت والاسمنت كما انه تم الاستغناء عن 50% من السعة التخزينية مما تسبب فى تكدس السيارات المحملة بالقمح امام الشون بالايام مما يحمل الفلاحين اعباء ماليه اخرى وكذلك عدم توافر اجولة للتعبئة المحصول بجانب ان نظام توريد القمح يحظر استلام من المزارعين واضعى اليد وقد قمنا بمخاطبة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للتدخل وحل ازمة توريد القمح ولكن لا مجيب كما ان الصراع بين وزيرا الزراعة والتموين انعكس على قراراتهم خاصة بعد ان تم الاعلان عن ضبط احدى السيارات التابعة لوزارة التموين تقوم بتوريد قمح مستورد على اساس انه محلى كأنهم يعاقبون الفلاح بعد انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي الي الفلاحين واستمع الى شكواهم وحدد سعر اردب القمح بسعر 420 جنيه خاصة وانهما من اقنع رئيس الوزراء بالاعلان عن الدعم النقدى لمحصول القمح وحتى الآن لاتوجد آلية سليمة للتوريد كما ان التجار يشترون 200 كيلو القمح بسعر 420 جميه من فلاحى الصعيد ويلجأ الفلاح بسبب ضغوط المعيشة الى البيع للتجار وإن اغلب الفلاحين لن يزرعوا قمح في العام القادم وهو ما سيزيد الأعباء على ميزانية الدولة ، فالفلاحين يزرعون حاليا 9 ملايين طن قمح يوردون منها للحكومة حوالي 3,5 مليون طن، والباقي يستخدمونه في غذائهم وبالتالي لو لم يزرع الفلاحون قمح فإن الدولة ستكون بحاجة إلى 6 ملايين طن ، إضافة إلى ما تستورده حاليا. وقال الحاج احمد محمود غريب عضو الجمعية المركزية للاصلاح الزراعى بالشرقية أن فرحة حصاد القمح ماتت بسبب معاناة الفلاحين خاصة وان هناك العديد من الشون ترفض استلام القمح من الفلاحين وأصرت على قصر التوريد على أصحاب الحيازات الزراعية، الأمر الذي يضر بالمزارعين المستأجرين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف استئجار الأراضي أو أرتفاع تكاليف الأسمدة، فضلاً عن أضطرارهم إلى الي تخزين محصول العام بالمنازل حتى إشعار آخر من وزارة الزراعة الامر الذي لن يسلم من خلاله القمح من التعرض إلى الإصابة بالحشرات والتلف مما جعل الفلاحين يتوجهون إلى طرح كميات القمح الخاصة بهم إلى التجار، الذين أستغلوا عدم إستطاعت توريد القمح إلى الشون فقاموا بشراء الكميات بقيمة أقل من المطروحة بالسوق والبعض الآخر قام باستخدام القمح كعلف للماشية و قال محمد محجوب مزارع إن المزارعين يعانون من عدم توريد القمح هذا العام بسبب إصرار الشون علي الاستلام بالحيازة الزراعية فقط وأنه مستأجر للأرض والتى أمتنعت الشون استلام محصوله من القمح, مطالبين بحضور المالك ليستطيع بذلك توريده وإصدار "شيك" بقيمة القمح باسم المالك، مضيفاً أن التعليمات الواردة من مديريات التموين بتحديد حد أقصي 3 أطنان لفدان القمح الواحد، كما تشترط كشوف الحصر أيضا وجود إذن الحيازه مرفقة وإن لم يكن هناك إذن لم يتم استلام القمح. وقال حسين عبدالرحمن رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، إن هناك بوادر لحل أزمة توريد القمح، وذلك عقب لقائه بالعميد هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب لبحث ايجاد حل لازمة توريد الاقماح للشون مشيرًأ أن إلى أن اللجنة تفهمت موقف الفلاح وربما تكون هناك إنفراجة قريبًا لان الفلاح يعانى الأمرين بسبب تراكم الديون، التي جعلته يترك الزراعة، ويبحث عن مصدر رزق آخرفضلاً عن غياب الدور الحقيقي للتعاون الزراعى، الذي اصبح كغيره من الجهات المعنية بالفلاح بعد أن تركته، واتجهت لتحقيق مكاسب شخصية للقائمين عليها وليس من العدل ان يعانى ايضاً من أزمة القمح الحالية التي تسببت فيها بعض الجهات المعنية، مثل وزارة الزراعة، ووزارة التموين حيث أن الأزمة نتجت نتيجة تضارب القرارات، والبطء في عملية الحصر والترويد، مما تسبب في خوف بعض الفلاحين من أن الدولة قد لا تأخذ كل محصول القمح هذا العام. واما عيد حواش المستشار الاعلامى لوزارة الزراعة فنفى صحة ما يروجه الفلاحين عن امتناع الجميعات الزراعية في استلام محصول القمح الخاص بهم، مؤكداً بأنَّ هؤلاء الأشخاص غير مدرجين على قوائم كشوف الحصر و أن بعض الفلاحين يمكن التباس الأمر عليهم، نظرًا لإمكانية تحويل بعض الأسماء إلى منافذ أخرى لمنع تكدس الفلاحين وان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اصدر قرارًا وزارى باستلام كل كميات القمح من المزاراعين قائلاً كل من زرع قمحاً سواء كان مزارعاً أو مالكًا أو مستأجرًا، فالدولة سنستلمه منهم وشدد على ان يتم توريد القمح إلى الجمعيات الزراعية التابعة للوزارة وليس بيعه إلى التجار الذين يبيعون القمح بدورهم إلى هذه الجمعيات كما كان يحدث في الماضي، لان الوزارة تسعى الى إلغاء دور التجار اوالوسيط في عملية البيع وانه تم تخصيص خط ساخن لتلقى كافة الشكاوى الخاصة بمزارعين القمح في المحافظات المختلفة على مدار اليوم ويأتى ذلك من حرص الوزارة فى التيسير على المزارع، خلال عمليات توريد القمح، وإزالة العراقيل التي تواجههم خلال توريدهم المحصول.
