مزارعو المنيا : "قرار الوزير خرب بيتنا".. والتجار: "الحكومة معندهاش فلوس وشماعتها الحيازة" جاء قرار وزير الزراعة الحالى، بمنع تسلم محصول القمح هذا العام إلا بموجب حيازة زراعية ومعتمدة بكشوف حصر من مديريات الزراعة بالمحافظة، بمثابة الصاعقة التى نزلت على الفلاحين، وأفسدت عليهم فرحتهم وقضت على أحلامهم، وأثارت الكثير من التساؤلات من وراء هذا القرار، الذى أصدره وزير الزراعة أوائل الشهر الجارى. وقام السماسرة وتجار السوق السوداء، فى باستغلال محصول القمح وشرائه من أعداد كبيرة من الفلاحين بأقل الأسعار، ليس لديهم حيازات أو كشوف حصر زراعية من مديريات الزراعة، إلى جانب أن لجان تسلم القمح داخل شون وبنك التنمية، وشركات المطاحن تتحكم فى أقماح حائزى الحيازات، والتلكك عل درجة النقاوة والنظافة للمحصول بعد أن يذيقوا الموردين الأمرين بالوقوف أمام الشون والمطاحن بالساعات . ولا يزال الفلاحون فى حيرة رغم اتساع مساحة المحافظة من محصول القمح الذى وصل إلى 300 ألف فدان هذا العام ، وزيادة عدد الشون المستقبلة للمحصول إلى 52 شونة، إلى جانب صوامع شركات المطاحن . وصرح مسئول بشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا، بأن كبار المستوردين لهم مصلحة ودور فى قرار وزير الزراعة لاستيراد قمح من الخارج ، علشان يأكلوا من وراء السمسرة والتربح من القمح المستورد، فى حين أن القمح المصرى أفضل بكثير من المستورد. "المصريون" التقت عدداً من الفلاحين للتعرف على نتيجة القرار المجحف لوزير الزراعة، حيث أكد مختار كفافى أحد المزارعين، أنه قام باستخراج حيازة مؤقتة من الجمعية الزراعية لكنها رفضت منحه الحيازة، لأنه مستأجر وبالتالى رفضت شركة المطاحن تسلم القمح منه لأنه لا يملك حيازة . وأضاف أن قرار وزير الزراعة خرب بيته لأنه أين يذهب بالمحصول ولمن يبيعه إذا لم يبعه للحكومة؟ كما أكد عبد الحكيم سيد أحد المزارعين بمركز سمالوط، أنه أضطر لبيع محصوله لأحد تجار السوق السوداء بسعر 370 جنيهًا بدلاً من 420 جنيهًا السعر الرسمى لأن المطاحن وبنوك التنمية رفضت تسلم محصوله لفقدان حيازته الزراعية . وتابع أن تجار السوق السوداء، استغلوا قرار الوزير وحطموا أحلامنا وفسدوا فرحتنا بتوريد القمح للمطاحن أو البنوك. من ناحيته أكد عيد خليفة أحد تجار السوق السوداء، "الحكومة معندهاش فلوس علشان تقبض الفلاحين ثمن المحصول، ولو كان عندها فلوس مكنش الوزير أصدر القرار وإحنا غصب عننا نضطر لتحصيل المحصول ونقوم بنقله لأحد التجار الكبار الذى لديه حيازات زراعية لتوريد المحصول مقابل فروق السعر. وأضاف، أحد المسئولين بشركة مطاحن مصر الوسطى ، رفض ذكر أسمه قائلاً: يا بيه أمال كبار المستوردين يأكلوا منين ويتربحوا منين علشان يأخدوا القمح كله من الفلاحين كله، وعلشان يستفيدوا من استيراد القمح الفاسد من والمضروب علشان دول شوية حيتان لازم يأكلوا ويشربوا من وراء الحكومة. ولا يزال الأهالى يتوافدن بالطوابير أمام الشون وبنوك التنمية وشركات المطاحن، لدرجة أن أحد الفلاحين قال نذوق الأمرين بالساعات وندفع أجرة الأرضية للسيارات، باليوم والاتنين، وندفع دم قلبنا علشان ندخل القمح من الشمس إلى المطاحن إلى جانب أن المسئولين بلجنة تسلم القمح تذيقنا الأمرين وتتلكك علينا بحجة النظافة أو النقاوة.
الشرقية.. الفلاحون يهددون بحرق القمح وعدم زراعته.. والتجار: القرار ظالم للتاجر والمزارع والحكومة "بتذلنا" يعد موسم حصاد القمح، من أصعب المواسم التى يعانى منها الفلاح المصرى عامة والشرقاوى خاصة، والذى يكبده مشقة كبيرة، حيث تعد محافظة الشرقية من المحافظات الأولى فى زراعة لقمح، والتى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 35 % من المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية . "المصريون" رصدت معاناة الفلاح المصرى مع موسم الحصاد وقرارات الحكومة التى تطالب الفلاح بتوريد القمح عبر الحيازة الزراعية، الأمر الذى زاد من معاناة الفلاح بصورة كبيرة، فلم تتركه الحكومة فريسة للمشقة والتعب فى هذا الموسم والذى يبدأ بحصاد القمح ثم ضمه ودرسه وتخزينه علاوة على ارتفاع التكاليف حيث وصل أجر العامل فى الحقل باليوم لأكثر من 80 جنيهًا وارتفع سعر ساعة الدراس لأكثر من 70 جنيهًا مما دعا المزارع للوقوف مكتوف الأيدى لعدم قيام أجهزة الدولة بتوفير المعدات اللازمة للحصاد ودرس القمح. يقول رمضان محمد، مزارع ومقيم بإحدى قرى مركز أبو كبير، إنه يناشد وزير الزراعة ومحافظ الشرقية والمسئولين بوزارة الزراعة والتموين بسرعة التدخل من أجل إنقاذ أسرهم من التشرد والضياع قائلاً:"حرام عليكم الفلاح الشرقاوى بيضيع حصدنا القمح منذ 15 يومًا ومش عارفين نبيعه ولا نتصرف فيه ووكيل وزرة الزراعة بالشرقية يقول إن الجمعيات الزراعية بدأت فى تسلم القمح وده مش صحيح "احنى قعدين مش عارفين نعمل إيه". وأضاف أحمد عماد مزارع بمركز فاقوس، أن الحكومة بتلعب بحياتنا كفلاحين ومش عايزين يستلموا القمح وبرغم المشقة فى هذا الموسم إلا أننا ننتظر كل عام علشان نسدد الديون اللى علينا وإيجار الأرض وفوجئنا بقرار الحكومة بتوريد القمح بالحيازة الزراعية وإحنا مامعناشى حيازات طب نعمل إيه نولع فيه. وأوضح متولى أبو إسماعيل، أحد الفلاحين بمركز الحسينية، أنهم يدخلون موسم الحصاد والهم يملأ قلوبهم بسبب خوفهم من أزمة السولار التى تتكرر كل عام، مؤكدًا أنه قام بشراء عدد من جراكن السولار وقام بتخزينها فى منزله خوفًا من الأزمة لأن الجرارات الزراعية لا تعمل إلا بالسولار، لافتًا إلى أنه بعد موسم الحصاد يأتى محصول الأرز والذى يحتاج إلى كمية مياه كبيرة وبالتالى لابد من وجود سولار لتشغيل ماكينات الري، مشيرًا إلى أنه أصيب بصدمة كبيرة بسبب قرار الحكومة بتوريد القمح بالحيازة فأنا مستأجر ومالك الأرض لا يعطينا الحيازة ، كما أنه اقترض مبلغًا كبيرًا من أحد التجار على أمل أنه سيعطيه المحصول ولكن بعد هذا القرار لا يعلم ماذا يفعل متسائلاً هى دى الراحة إللى الحكومة عيزاها للفلاح؟ دا شكلها عايزة تذلنا. وتابع محمد أبو حمودة من أهالى مركز كفر صقر، أنهم يعانون من ارتفاع تكاليف المحصول وجنيه ورغم ذلك لم تتحرك لدولة لرفع السعر مما يكبد المزارع خسائر كبيرة فكل عام يزيد سعر السولار ويرتفع أجر العمال والجرارات والتقاوى وغيرها من مستلزمات المحصول وسعر التوريد ثابت لا يتحرك.
وأكد عماد فاروق تاجر، أن شرط الحيازة الزراعية من أجل تسلم الأقماح من أكثر الشروط إجحافًا وظلمًا للطرفين المزارع والتاجر، حيث إن هناك العديد من الحيازات غير المصنفة قمح وهناك حيازات مصنفة أقماح ولكن لم يتم إرسالها إلى الشون من أجل التسليم، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة سرعة التدخل وتسلم القمح وسرعة فتح الباب أمام التجار والمزارعين من أجل توريده حفاظًا على حياتنا الأسرية والمعيشية. وناشد المزارعون وأهالى المحافظة، الرئيس بسرعة التدخل لإصدار قرار عاجل بتسلم القمح من الفلاحين وإلغاء شرط الحيازة الزراعية حفاظًا على مستقبل المزارعين أولاً وعلى محصول القمح الذى يعد من أهم المحاصيل خاصة داخل المحافظة.
