سيطر الغضب علي فلاحي محافظة البحيرة بسبب العمل بقرار وزير الزراعة د.عصام فريد بربط توريد القمح بالحيازة مما أدي إلي ضعف عملية التوريد إلي الشون المختلفة علي مستوي المحافظة. خاصة بالمراكز النائية مثل مركز أبوالمطامير الذي وصلت نسبة توريد القمح بإحدي الشون به إلي "صفر" بالإضافة إلي الأراضي الجديدة المستصلحة بمراكز حوش عيسي والنوبارية ووادي النطرون خاصة أن معظم الفلاحين بهذه الأراضي لا يملكون حيازات زراعية وبالتالي سيتم حرمانهم من توريد أقماحهم للشون. تسبب قرار وزير الزراعة في إحداث أزمة بالسوق السوداء للقمح. حيث يضطر الفلاحون إلي بيع القمح لتجار السوق السوداء وبسعر أقل من السعر الذي تشتري به الحكومة المحصول من الفلاحين. حيث يبيع الفلاحون القمح للتجار بسعر 380 جنيهاً للأردب بينما تشتريه الحكومة منهم بسعر 420 جنيهاً. قال محمد سعيد "مزارع" من مركز أبوالمطامير إن الفلاحين يعانون بشكل يومي ومستمر بسبب ربط توريد القمح بالحيازة حيث يصر مسئولو الشون علي استلام المحصول من واقع بطاقات الحيازة الزراعية وكشوف الحصر لكل منطقة زراعية ويوجد بأبو المطامير مساحات قمح كبيرة بالأراضي الجديدة خاصة بجناكليس لا يوجد لأصحابها حيازات زراعية وأغلب المزارعين مستأجرين وبالتالي ترفض الشون استلام المحصول منا ونعود به مرة أخري. ويضيف أنهم علموا أن وزير الزراعة تراجع عن قرار ربط التوريد بالحيازة لكن مسئولي الشون قالوا لنا إن قرار الوزير لم يصلهم حتي الآن وقال محمود عبدالسلام "مزارع" إن هناك العديد من المشكلات التي تترتب علي قرار ربط التوريد بالحيازة منها أن 60% من الأراضي الصحراوية المزروعة بالقمح دون حيازات والفلاح المستأجر للأرض يقع تحت رحمة صاحب الأرض لأنه لو ورَّد القمح فإن المبالغ التي سيحصل عليه مقابل التوريد سوف يحصل عليه صاحب الحيازة والأرض في آن واحد وليس المستأجر. كما أن الحكومة حددت 20 أردباً لاستلامها بالشون عن كل فدان. وتسأل إلي أي مكان نقوم بتوريد الكميات التي تزيد علي ال 20 أردباً خاصة أن إنتاج معظم الأفدنة يتجاوز هذا الرقم. قال مسئول إحدي الشون بمركز أبو المطامير رفض نشر اسمه إن قرار وزير الزراعة بربط توريد القمح بالحيازة الزراعية خلق سوقاً سوداء للقمح حيث يبيع الفلاحون المستأجرون للأرض الزراعية المحصول للتجار بسبب رفض الشون استلام القمح منهم لعدم حيازتهم والكارثة أن التجار يشترون القمح بسعر 380 جنيهاً للأردب بينما الحكومة تشتريه من الفلاحين بسعر 420 جنيهاً مما يعني أن القمح الذي تستورده الدولة من الخارج يذهب هباء إلي السوق السوداء وإلي المطاحن الخاصة التي لجأت إلي القمح المحلي بدلاً من المستورد بعد ارتفاع سعر الدولار وحرمان الدولة من الحصول علي أكبر كمية من المحصول. أضاف أن قرار ربط توريد القمح بالحيازة تسبب في مشاكل عديدة ومعاناة مستمرة للجميع بخلاف الفلاحين. حيث إن الشونة بها 25 عاملاً و60 شيالاً أصبحوا عاطلين بدون أي عمل وفجر مفاجأة حيث قال إن رصيد القمح بالشونة "صفر" في أول 15 يوماً من بدء استلام القمح من الفلاحين مشيراً إلي أن التوريد في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان بمعدل 600 طن في اليوم.
