أكد مسعد عمران، رئيس غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك استجابة من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمطالب الغرفة حول تقنيين أوضاع الورش العاملة في قطاع الصناعات الحرفية، لافتا إلى أن الغترة القادمة من المنتظر إصدار تشريعات وقوانيين لتقنيين أوضاع تلك الورش العاملة بالقطاع الغير الرسمى، وتحفيزها على الانضمام للاقتصاد الرسمى. وأضاف عمران في بيان صحفى اليوم، أن الغرفة قدمت بمذكرة لرئيس الوزراء تتضمن الإجراءات المطلوبة لتنمية والنهوض بقطاع الصناعات الحرفية الغترة القادمة من خلال التعاون بين غرفة الصناعات الحرفية، والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية، مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي وعد بدراسة تلك الطلبات وسيتم اتخاذ الاليات المناسبة لتطوير القطاع. ولفت رئيس الغرفة إلى أن الفترة القادمة سبتم عقد اجتماعا بين الوزراء المعنيين وأعضاء غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات لمناقشة الإجراءات الأزمة لتقنيين أوضاع الصناعات الحرفية في مصر. وأكد عمران أن الفترة القادمة ستعمل الغرفة على حصر اعداد الورش العاملة بالقطاع سواء بالاقتصاد الرسمى أو غير الرسمى، إضافة إلى التيسير وتحفيز القطاع غير المنظم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، موضحا أنه جار دراسة إنشاء معارض بأرض المعارض، ودعوة إحدى الدول الأجنبية التي تولى اهتماما بالصناعات اليدوية كضيف شرف لتلك المعارض للترويج وتسويق منتحات ورش الصناعات الحرفية إضافة إلى تجديد التصميمات الخاصة بها، فضلا عن عمل نظام محاسبة ضريبية وتامين اجتماعى خاص بتلك الصناعات لتحفيزها على العمل بالاقتصاد الرسمى وأضاف عمران أن المستهدف من تلك الإجراءات زيادة صادرات القطاع والتي سجلت نحو 400 مليون دولار خلال عام 2015، معتبرا أنه رقم متدنى ولا يرقى لأهمية تلك الصناعة، خاصة فيما يتعلق بصناعات الأسر المنتجة والتي يجب تغير مفهومها التقليدى إلى مفهوم أوسع باعتبارها العمود الفقرى للصناعات اليدوية والحرفية، خاصة أنها صناعة من الصناعات المغذية لتلك الصناعات.
