قال رئيس غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات المصري، مسعد عمران: إن "هناك استجابة من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمطالب الغرفة حول تقنيين أوضاع الورش العاملة في قطاع الصناعات الحرفية"، لافتًا إلى أن الفترة القادمة من المنتظر إصدار تشريعات وقوانين لتقنيين أوضاع تلك الورش العاملة بالقطاع الغير الرسمي، وتحفيزها على الانضمام للاقتصاد الرسمي. وأضاف "عمران" في بيان اليوم الأربعاء، أن الغرفة تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء تتضمن الإجراءات المطلوبة لتنمية والنهوض بقطاع الصناعات الحرفية الفترة القادمة من خلال التعاون بين غرفة الصناعات الحرفية، والمجلس التصديري للصناعات اليدوية، مشيرًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعد بدراسة تلك الطلبات وسيتم اتخاذ الآليات المناسبة لتطوير القطاع. وأكد أن الغرفة ستعمل الفترة القادمة على حصر أعداد الورش العاملة بالقطاع سواء بالاقتصاد الرسمي أو غير الرسمي، إضافة إلى التيسير وتحفيز القطاع غير المنظم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، موضحًا أنه جاري دراسة إنشاء معارض بأرض المعارض، ودعوة إحدى الدول الأجنبية التي تولي اهتمامًا بالصناعات اليدوية كضيف شرف لتلك المعارض للترويج وتسويق منتحات ورش الصناعات الحرفية إضافة إلى تجديد التصميمات الخاصة بها، فضلًا عن عمل نظام محاسبة ضريبية وتأمين اجتماعي خاص بتلك الصناعات لتحفيزها على العمل بالاقتصاد الرسمي. وأوضح رئيس غرفة الصناعات الحرفية أن المستهدف من تلك الإجراءات زيادة صادرات القطاع والتي سجلت نحو 400 مليون دولار خلال عام 2015، معتبرًا أنه رقم متدني ولا يرقى لأهمية تلك الصناعة، خاصة فيما يتعلق بصناعات الأسر المنتجة والتي يجب تغيير مفهومها التقليدي إلى مفهوم أوسع باعتبارها العمود الفقري للصناعات اليدوية والحرفية، خاصة وأنها صناعة من الصناعات المغذية لتلك الصناعات.
