قال مسعد عمران، رئيس غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك استجابة من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لمطالب الغرفة حول تقنين أوضاع الورش العاملة فى قطاع الصناعات الحرفية، لافتا إلى أن الفترة القادمة من المنتظر أن تشهد إصدار تشريعات وقوانين لتقنين أوضاع تلك الورش العاملة بالقطاع غير الرسمى، وتحفيزها على الانضمام للاقتصاد الرسمى. وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم، أن الغرفة تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء تتضمن الإجراءات المطلوبة لتنمية والنهوض بقطاع الصناعات الحرفية الفترة القادمة من خلال التعاون بين غرفة الصناعات الحرفية، والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية، مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعد أعضاء الغرفة خلال اجتماعه بهم الأسبوع الماضى، بدراسة تلك الطلبات وسيتم اتخاذ الآليات المناسبة لتطوير القطاع. وأشار رئيس الغرفة، إلى أن الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماع بين الوزراء المعنيين، وأعضاء غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات لمناقشة الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع الصناعات الحرفية فى مصر. وأكد عمران، أن الفترة القادمة ستعمل الغرفة على حصر أعداد الورش العاملة بالقطاع سواء بالاقتصاد الرسمى أو غير الرسمى، إضافة إلى التيسير وتحفيز القطاع غير المنظم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، موضحا أنة جارى دراسة إنشاء معارض بأرض المعارض، ودعوة إحدى الدول الأجنبية التى تولى اهتماما بالصناعات اليدوية، كضيف شرف لتلك المعارض للترويج وتسويق منتجات ورش الصناعات الحرفية، إضافة إلى تجديد التصميمات الخاصة بها، فضلا عن عمل نظام محاسبة ضريبية وتأمين اجتماعى خاص بتلك الصناعات لتحفيزها على العمل بالاقتصاد الرسمى. ولفت عمران، إلى أن المستهدف من تلك الإجراءات زيادة صادرات القطاع، والتى سجلت نحو 400 مليون دولار خلال عام 2015 ، معتبرا أنه رقم متدنٍ ولا يرقى لأهمية تلك الصناعة، خاصة فيما يتعلق بصناعات الأسر المنتجة والتى يجب تغيير مفهومها التقليدى إلى مفهوم أوسع باعتبارها العمود الفقرى للصناعات اليدوية والحرفية، خاصة أنها صناعة من الصناعات المغذية لتلك الصناعات.
