بنسبة حضور بلغت 74% عقدت الجمعية العامة العمومية لشركة "عامر جروب" القابضة لاعتماد الحساب الختامى والميزانية العمومية بأرباح بلغت 167 مليون جنيه. وقال منصور عامر رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب خلال الاجتماع: إن ما حققته المجموعة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.8 مليار جنيه مصري بينما بلغ صافي الربح 167 مليون بهامش ربح قدره 9.1%، أما فيما يخص الاستثمار العقاري، فقد بلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية 3.6 مليار جنيه مصري. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب، أن شركة "عامر جروب" القابضة قد قامت بتسليم عدد 1666 وحدة خلال عامة 2015. وعن التوزيعات النقدية أكد فقد أن الشركة قامت بشراء 125 مليون سهم كأسهم خزينة بقيمة قدرها نحو 54 مليون جنيه مصري، وذلك في 19 يناير 2016 مما اتاح للمساهمين الحصول على سيولة ومكسب قدره 22.8% مقارنة بسعر الاغلاق للسهم في اليوم السابق 18 يناير 2016 وبالطبع فإن هذه الأسهم لم تمثل في التوزيعات النقدية ويكون ذلك في صالح كل المساهمين. واقترح مجلس الإدارة توزيع 1.08 قرش للسهم بإجمالي قدره 48.1 مليون جنيه مصري. وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أنه عند إضافة البندين السابقين لبعضهم البعض أي قيمة شراء أسهم الخزينة والتوزيعات النقدية فسيكون المساهم قد حصل على نحو 6% من إجمالي قيمة السهم السوقية يوم انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف منصور عامر، أنه يتعين ايضًا لحامل السهم أن ينظر في نفس الوقت إلى توزيعات سهم شركة "بورتو جروب" القابضة التي هي جزء لا يتجزأ من توزيعات مجموعة "عامر جروب"، فقد اعتمدت الجمعية العمومية لشركة "بورتو جروب" إجمالي توزيعات نقدية بلغ نحو 91 مليون جنيه مصري إضافة إلى نحو 48 مليون جنيه مصري أسهم خزينة بالرغم من أوضاع المتقلبة في السوق المصرية، فقد بلغ إجمالي التوزيعات النقدية للشركتين نحو 138 مليون جنيه مصري إضافة إلى أسهم خزينة نحو 101 مليون جنيه مصري بإجمالي قدره نحو 239 مليون جنيه مصري مقارنة بتوزيعات نقدية بلغت نحو 122 مليون جنيه مصري في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014 وأضاف عامر، أن مجموعة "عامر جروب" لديها رصيد أرباح محتجزة قدرها 207 ملايين جنيه مصري بخلاف الأرباح المحتجزة ضمن الشركات التابعة لمجموعة عامر القابضة، وقد رأت إدارة المجموعة الاقتصار على هذا القدر من التوزيعات النقدية حفاظًا على السيولة المطلوبة لدفع مشروعات التنمية المتنوعة والمختلفة لقطاعات المجموعة دون إبطاء ودون الحاجة إلى الاقتراض والاكتفاء بنسبة الاقتراض الحالية والتي بلغت 13% من إجمالي حقوق الملكية.
