أكد وزير البيئة، أكثر من مرة منذ توليه لحقبه الوزارة، بأنه يسعى إلى حل المشاكل البيئية بواسطة الاقتصاد والمشاركة الصناعية، قائلا: "أصبح العالم أجمع يشاهد نوعا جديدا من التزاوج بين الصناعة والبيئة". وأضاف "فهمي"، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أمس إلى وجود أجيال جديدة من التكنولوجيا تنتج وتحقق مستوى عاليا من جودة المنتج وتحافظ على البيئة وتحسن الاقتصاديات، مضيفا: "هذا النمط من الصناعات نريد بالفعل بأن نتبناه، وأن نقوم بتحديث تكنولوجيا الإنتاج به في كل الصناعات المصرية" وذلك لكي نحافظ على صحة المواطنين ونعمل على زيادة الإنتاج، وأكد فهمي، أن الصناعة المتوافقة مع البيئة مطلب أساسي للاقتصاد، وأنه عندما تغير الصناعة المصرية من أساليب إنتاجها، فإنها ستتحول إلى صناعة صديقة للبيئة. وتابع الوزير: "تعاونت وزارة البيئة مع مكتب الالتزام البيئي، لإتاحة فرصة للصناعات بأن تقدم إنجازاتها نحو الحفاظ على البيئة والوصول إلى الصناعة الخضراء المطبقة للضوابط البيئية". وأكد فهمي، أنه يوجد تعاون كبير بين الوزارة ومكتب الالتزام البيئي منذ أكثر من 20عاما، بجميع مجالات الالتزام البيئي في الصناعة وعن الرقابة على المصانع المخالفة، قال فهمي: "عندما يتم إنشاء أي مصنع لابد من تعاونه مع وزارة البيئة ليطبق كل الضوابط والاشتراطات البيئية المطلوبة، وذلك لكي يحصل على شهادة التوافق البيئي، مشيرًا أنه بدون هذه الشهادة لا يستطيع بأن يدير مصنعه لافتًا، إلى قيام البعض بإنشاء المصنع أو الشركة الخاصة بهم، وقبل التشغيل بوقت بسيط، يطالب وزارة البيئة بالحصول على شهادة التوافق البيئي.. مؤكدًا أن هذا يعاقب عليه القانون، ويلزمه بغرامة مالية كبيرة. وأكد وزير البيئة، على المتابعة الدائمة التي تجريها وزارته للمصانع لضبط التزامها بيئيًا، وبعد حصول المصنع أو المؤسسة على التراخيص اللازمة لإنشائه، تتولى الوزارة مراقبته من خلال حملات تفتيش دورية، وأضاف «فهمي»: "كل مصنع لابد وأن يكون به سجل بيئي، يُسجل فيه انبعاثات الغاز، والمخلفات السائلة لديه".
