توجه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بالشكر للقائمين على مكتب الالتزام البيئي للتنمية المستدامة والحكومة الدنماركية التي ساعدتنا في انشاء مكتب الالتزام البيئي. واليوم ، نتحدث عن 170 شركة تحقق التنمية المستدامة في برامجها ، وهذا لم نكن نحلم به من عشر سنوات منصرمة فلم يكن كثيرون يعرفون معني استدامة البيئة آنذاك، فهناك تقدم ملحوظ واحساس بالمسئولية تجاه البيئة وأساليب الربح والعائد. الآن، لدينا نقاط مضيئة تعطينا الدفعة في بناء اقتصاد قوي يحافظ على البيئة، ونعمل في الوزارة ونفكر بأن يكون لدينا صناعة مصرية مستدامة تحافظ على البيئة وتوفر فرص عمل وتتحول الى أساليب الانتاج الانظف، لذا نحتاج الى تركيز البرامج التدريبية في هذا المجال كما نحتاج الى تنويع مصادر الطاقة والوقود البديل ، ولا شك أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية. وأضاف الوزير أن الصناعة تتأثر أيضا بالتغيرات المناخية، فيجب أن نتعاون مع قطاعي الصناعة والمخلفات لاعداد خطة لكيفية مواجهة هذا التحدى، وهذا يحتاج الى تضافر الجهود في التحول الى الانتاج الانظف وان يكون هناك عائد اقتصادي من المشروعات البيئية فلا بيئة بدون استثمار أو صناعة . واستطرد الوزير : " اعطني اقتصاد متقدم بيئته تعاني من مشاكل والعكس صحيح .. فلا يمكن للاقتصاد الوطني أن يتقدم بدون تكنولوجيا نظيفة ومتطورة، فهناك مع التحديات والمعوقات فرص ذهبية لأن نجمع بين الاقتصاد والصناعة والبيئة لنصبح بصدد تنمية مستدامة حقيقية" . وقد تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات على تذليل كافة العقبات ومشاكل المستثمرين من خلال تشكيل لجنة من وزارة البيئة والاتحاد لحل هذه المشاكل يتم من خلالها عرض دراسات تقييم الأثر البيئى ومناقشة الاشتراطات المطلوبة من كل نوع من الانشطة حتى يتم تذليل العقبات ودفع عملية الاستثمار، وسيتم ذلك بشفافية ومرونة شديدة للمحافظة على البيئة وتنمية الصناعة في آن واحد . في مجال التفتيش البيئي، سيتم التنسيق بين جهات التفتيش سواء من وزارة البيئة أو المحافظة حتى يكون حناك جهة واحدة للمستثمر يتعامل معها من خلال كل هذه الخطوات سندفع معا بعجلة التنمية الصناعية مع المحافظة على البيئة وهو توازن مطلوب لتحقيق التقدم الذي ننشده ويدفع المجتمع الى بناء اقتصاد قوي ، لهذا من الضروري أن نهتم بوزارة بقطاع الصناعة لكي نحمي البيئة.
