أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة حقق نمواً كبيراً خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى (يناير - مارس 2010) بلغ حوالى 6% مما يعد مؤشراً إيجابياً لزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الاقتصادية، وأنه من المخطط أن تصل بنسب نمو الصناعة المصرية إلى 10% خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لإستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات لتصل إلى 200 مليار جنيه فى عام 2013 . جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم، الثلاثاء، فى افتتاح المؤتمر الأول للصناعات الكيماوية والذى حضره المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة، وجلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وشارك فى المؤتمر الذى نظمته غرفة الصناعات الكيماوية تحت شعار "نحو صناعات كيماوية أمنة ونظيفة" عدد كبير من منتجى الصناعات الكيماوية إلى جانب خبراء من المنظمة الأوروبية للصناعات الكيماوية. وقال الوزير، إن قطاع الصناعات الكيماوية حقق خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة، سواء على مستوى الإنتاج المحلى أو التصدير فقد استطاع فى فترة قصيرة تحقيق معدلات نمو وصادرات وصلت إلى حوالى 18.6 مليار جنيه فى عام 2009 ومن المتوقع أن تصل إلى 43 مليار جنيه خلال عام 2013، مما يؤكد أن هذا القطاع سيحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمار والإنتاج والتصدير خلال الأربع سنوات المقبلة. وأشار رشيد إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين وزارتى الصناعة والبيئة لتحقيق التوافق الكامل للصناعة المصرية مع المعايير البيئية، حيث ترتبط تنافسية قطاع الصناعة بمدى التزامه بالمعايير العالمية للبيئة، مؤكداً أن معايير البيئة المصرية لا تقل عن المعايير العالمية، بل هى جزء منها وأنه ليس من المقبول أن تثار شائعات بأن مصر تقبل إنشاء صناعات ملوثة للبيئة مرفوضة من دول أخرى. وأكد أن هناك توجهاً إيجابياً لدى كل صناع مصر فى مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعات الكيماوية لتحقيق الالتزام البيئى، وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومكتب الالتزام البيئية باتحاد الصناعات. ومن جانبه أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة على أهمية البعد البيئى للصناعة المصرية، حيث إنها أصبحت مطلباً أساسياً لإقامة أى صناعة جديدة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة تتحرك فى محورين أساسيين أولهما تحقيق التوافق البيئى للصناعات القديمة القائمة، وذلك من خلال تطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 94 وتعديلاته فى عام 2009 والذى حدد الحدود القصوى لأحمال التلوث الناتجة عن الأنشطة المقامة فى المناطق الصناعية ومتابعة ذلك من خلال تطوير شبكة الرصد البيئى ويتضمن المحور الأول أيضاً إجراء تقييم الأثر البيئى للمشروعات الجديدة، فيما يتضمن المحور الثانى مكافحة التلوث الصناعى، حيث تنفذ الوزارة عدداً من المشروعات فى مختلف المحافظات منها مشروع بتكلفة مليار جنيه فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ومشروع آخر بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه يشمل محافظات جنوب الوادى والدلتا، وذلك بهدف خفض الانبعاثات من القطاعات الصناعية والصرف الصناعى غير المطابق بهذه المحافظات. وأوضح الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن هذا المؤتمر يمثل تقليد جديد تبنته الغرفة ليقام سنوياً لعرض أحدث التطورات فى قطاع الصناعات الكيماوية والتحديات التى يواجهها أيضا وسبل التغلب عليها، مؤكداً حرص الغرفة على ضرورة زيادة وعى منتجى الصناعات الكيماوية للالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية والتى أصبحت من الشروط الأساسية للسماح بتداول المنتجات الكيماوية، وقال إن الغرفة ساهمت فى تسجيل المصانع المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبى فى شهادة "ريتش"، وذلك بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وأيضاً مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.
